البورصة تأثرت بالعجز المسجل في الموازنة
عزوف «الكبار» يُرخي بظلاله الثقيلة على التداولات
ضعف وعزوف غير مبرر (تصوير أسعد عبدالله)
• «بيان» السيولة المتداولة لم تتعاف بعد ... والمضاربات حاضرة بقوة
أسدل سوق الأوراق المالية الستار على تعاملات الشهر الأول من الربع الثالث وسط تداولات فاترة تُضاف الى سلسلة الإخفاقات التي حققها السوق منذ بداية العام على صعيد المؤشرين الوزنيين الأبرز (الوزني، وكويت 15).
وحاول المؤشر العام (السعري) الذي يتأثر دوماً بالمضاربات العشوائية وما يحدث في الساحة من تقلبات اقتصادية وسياسية التماسك، وسط حالة من التباين في عمليات البيع والشراء، اضافة الى الشكل العام للسوق الذي يفتقر الى المحفزت وعوامل الدعم والمعطيات الايجابية التي من شأنها ان تُنعش التداولات.
ولم تحاول المحافظ والصناديق ان تدفع بمزيد من السيولة (لا تزال عند مستويات متدنية، والمتوافر منها المضاربية الساخنة) نحو الأسهم التي تتملك فيها مراكز مختلفة، وذلك في ظل قناعة بان السوق لن يساعدها، ما ترتب عليه إقفالات باهتة لشهر يوليو.
وواصلت الشركات المدرجة اعلاناتها بشأن البيانات المالية المرحلية للنصف الاول من العام الحالي، إلا أن الغالبية العُظمى من الكيانات لم تتفاعل مع الارباح المحققة، بل جاء العكس على مستوى سلع بعينها، ما يؤكد ان عزوف كبار المتعاملين لا يزال سيد الموقف في البورصة.
ولم يتبق من المهلة المُحددة من قبل الجهات الرقابية لتقديم الشركات بيانتها للنصف الأول سوى اسبوعين، يعقبها إيقاف الشركات التي ستتخلف عن الإفصاح في الوقت المحدد.
وعلى صعيد متصل، قال تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات شهر يوليو على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ استمر المؤشر السعري في تعويض خسائره التي تكبدها منذ بداية العام، وتمكن من تحقيق مكاسب بسيطة للشهر الثاني على التوالي، فيما لم يستطع المؤشرين الوزني و«كويت 15» أن يقاوما الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال الشهر، والتي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة بشكل خاص، لينهيا تعاملات يوليو في المنطقة الحمراء.
وبينت الشركة في تقريرها الشهري عن تداولات يوليو إن السوق شهد هذا الأداء وسط حضور جملة من العوامل السلبية التي أثرت على مجريات التداول فيه، إذ يأتي على رأس هذه العوامل الأنباء والتصريحات التي تركزت على العجز الذي حققته ميزانية الدولة في السنة المالية الماضية، والحديث عن عجز متوقع في ميزانية السنة الحالية، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق، لاسيما في ظل التراجع المستمر الذي تشهده أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وأضاف التقرير ن تداعيات أزمة الديون اليونانية، التي اشتدت خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي، أثرت سلباً على أداء السوق الكويتي كغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية التي تأثرت أيضاً بهذه الأزمة، إذ سجلت العديد من الأسواق المالية العالمية خسائر متباينة بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته اليونان خلال الشهر والذي أفضى برفض الشعب اليوناني لإجراءات التقشف.
وأفاد أن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن بعد ذلك من تعويض خسائره بشكل تدريجي، حتى تمكن من إنهاء تداولات الشهر محققاً مكاسب محدودة لمؤشراته الثلاثة، لافتاً إلى تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع الموجة الشرائية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، إضافة إلى عمليات المضاربة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة. من جهة أخرى وعلى الرغم من موجة الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية خلال أغلب فترات الشهر.
وذكر التقرير أن عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً تمكنت من دفع المؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى المنطقة الحمراء، كما ساهمت النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات والبنوك عن فترة النصف الأول من العام الحالي في تحسن معنويات المتداولين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة.
وتابع أنه وبالرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تعاملات شهر يوليو، إذ شهدت مؤشراته الثلاثة تراجعاً واضحاً في الجلسات الأولى منه على إثر الضغوط البيعية وانخفاض معدلات السيولة المالية التي وصلت في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى لها خلال عام تقريباً، إلا أنه تمكن بعد ذلك من مقاومة الضغوط البيعية، واستطاع أن يعوض خسائره بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على أسهم الشركات التي تمكنت من تحقيق نتائج فصلية جيدة، فضلاً عن عمليات المضاربة التي تميزت بها تداولات السوق خلال شهر يوليو.
وأظهر أنه مع منتصف يوم التداول الأخير من الشهر الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة النصف الأول إلى 59 شركة، أي ما نسبته 30.73 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 192 شركة، محققة ما يقرب من 569.20 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.21 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2014، والتي كانت 546.23 مليون دينار.
وبين أن القيمة الرأسمالية للسوق وصلت مع نهاية شهر يوليو إلى 27.9 مليار دينار بتراجع نسبته 0.88 في المئة مقارنة مع مستواها في شهر يونيو، إذ بلغت آنذاك 28.14 مليار دينار، مفيداً أنه على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خسارة نسبتها 0.3 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2014 وبلغت وقتها 27.98 مليار دينار.
«بيتك كابيتال»: المؤشرات ... حمراء
أشار تقرير شركة بيتك كابيتال التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى إغلاق جميع المؤشرات باللون الأحمر في نهاية تداولات الأسبوع في البورصة أمس، إذ أغلق المؤشر السعري لبورصة الكويت عند 6253.71 بانخفاض 32.79 نقطة، في حين انخفض مؤشر «كويت 15» نحو 13.36 نقطة ليغلق عند 1014.93.
وذكر ان الأسبوع شهد إعلان العديد من النتائج المالية، إذ تواصلت عدادات مع أرباح تشمل شركة طيران الجزيرة التي حققت زيادة 27.15 في المئة في أرباحها للنصف الأول لعام 2015.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لنشاط السوق، بلغت أحجام التداول الأسبوعية 706.01 مليون سهم بزيادة قدرها 67.1 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي كان أسبوع التجارة القصير، مبيناً أنه من بين كبار المساهمين المسجلة القطاع العقاري (47.49 في المئة المساهمة) نمواً بنسبة 84.8 في المئة في حجم التداول إلى 334.82 مليون سهم، بينما سجل قطاع الخدمات المالية (30.91 في المئة المساهمة) ارتدت أن تشهد كميات متزايدة كما شهدت نمواً بأحجام التداول بنسبة 63.31 في المئة لتصل إلى 217.91 مليون سهم خلال الأسبوع.
وتابع التقرير أن القيمة السوقية الإجمالية للسوق شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 28.62 مليار دينار، إذ سجلت الشركات الكبرى تصحيحات بناء على أساس أرباح منخفضة، منوهاً إلى أن «طيران الجزيرة» سجلت أرباحاً صافية بلغت 6.2 مليون دينار للنصف الأول لعام 2015 بزيادة قدرها 27.15 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحاول المؤشر العام (السعري) الذي يتأثر دوماً بالمضاربات العشوائية وما يحدث في الساحة من تقلبات اقتصادية وسياسية التماسك، وسط حالة من التباين في عمليات البيع والشراء، اضافة الى الشكل العام للسوق الذي يفتقر الى المحفزت وعوامل الدعم والمعطيات الايجابية التي من شأنها ان تُنعش التداولات.
ولم تحاول المحافظ والصناديق ان تدفع بمزيد من السيولة (لا تزال عند مستويات متدنية، والمتوافر منها المضاربية الساخنة) نحو الأسهم التي تتملك فيها مراكز مختلفة، وذلك في ظل قناعة بان السوق لن يساعدها، ما ترتب عليه إقفالات باهتة لشهر يوليو.
وواصلت الشركات المدرجة اعلاناتها بشأن البيانات المالية المرحلية للنصف الاول من العام الحالي، إلا أن الغالبية العُظمى من الكيانات لم تتفاعل مع الارباح المحققة، بل جاء العكس على مستوى سلع بعينها، ما يؤكد ان عزوف كبار المتعاملين لا يزال سيد الموقف في البورصة.
ولم يتبق من المهلة المُحددة من قبل الجهات الرقابية لتقديم الشركات بيانتها للنصف الأول سوى اسبوعين، يعقبها إيقاف الشركات التي ستتخلف عن الإفصاح في الوقت المحدد.
وعلى صعيد متصل، قال تقرير لشركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات شهر يوليو على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ استمر المؤشر السعري في تعويض خسائره التي تكبدها منذ بداية العام، وتمكن من تحقيق مكاسب بسيطة للشهر الثاني على التوالي، فيما لم يستطع المؤشرين الوزني و«كويت 15» أن يقاوما الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال الشهر، والتي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة بشكل خاص، لينهيا تعاملات يوليو في المنطقة الحمراء.
وبينت الشركة في تقريرها الشهري عن تداولات يوليو إن السوق شهد هذا الأداء وسط حضور جملة من العوامل السلبية التي أثرت على مجريات التداول فيه، إذ يأتي على رأس هذه العوامل الأنباء والتصريحات التي تركزت على العجز الذي حققته ميزانية الدولة في السنة المالية الماضية، والحديث عن عجز متوقع في ميزانية السنة الحالية، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق، لاسيما في ظل التراجع المستمر الذي تشهده أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وأضاف التقرير ن تداعيات أزمة الديون اليونانية، التي اشتدت خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي، أثرت سلباً على أداء السوق الكويتي كغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية التي تأثرت أيضاً بهذه الأزمة، إذ سجلت العديد من الأسواق المالية العالمية خسائر متباينة بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته اليونان خلال الشهر والذي أفضى برفض الشعب اليوناني لإجراءات التقشف.
وأفاد أن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن بعد ذلك من تعويض خسائره بشكل تدريجي، حتى تمكن من إنهاء تداولات الشهر محققاً مكاسب محدودة لمؤشراته الثلاثة، لافتاً إلى تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع الموجة الشرائية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، إضافة إلى عمليات المضاربة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة. من جهة أخرى وعلى الرغم من موجة الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية خلال أغلب فترات الشهر.
وذكر التقرير أن عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً تمكنت من دفع المؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى المنطقة الحمراء، كما ساهمت النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات والبنوك عن فترة النصف الأول من العام الحالي في تحسن معنويات المتداولين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة.
وتابع أنه وبالرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تعاملات شهر يوليو، إذ شهدت مؤشراته الثلاثة تراجعاً واضحاً في الجلسات الأولى منه على إثر الضغوط البيعية وانخفاض معدلات السيولة المالية التي وصلت في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى لها خلال عام تقريباً، إلا أنه تمكن بعد ذلك من مقاومة الضغوط البيعية، واستطاع أن يعوض خسائره بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على أسهم الشركات التي تمكنت من تحقيق نتائج فصلية جيدة، فضلاً عن عمليات المضاربة التي تميزت بها تداولات السوق خلال شهر يوليو.
وأظهر أنه مع منتصف يوم التداول الأخير من الشهر الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة النصف الأول إلى 59 شركة، أي ما نسبته 30.73 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 192 شركة، محققة ما يقرب من 569.20 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.21 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2014، والتي كانت 546.23 مليون دينار.
وبين أن القيمة الرأسمالية للسوق وصلت مع نهاية شهر يوليو إلى 27.9 مليار دينار بتراجع نسبته 0.88 في المئة مقارنة مع مستواها في شهر يونيو، إذ بلغت آنذاك 28.14 مليار دينار، مفيداً أنه على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خسارة نسبتها 0.3 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2014 وبلغت وقتها 27.98 مليار دينار.
«بيتك كابيتال»: المؤشرات ... حمراء
أشار تقرير شركة بيتك كابيتال التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى إغلاق جميع المؤشرات باللون الأحمر في نهاية تداولات الأسبوع في البورصة أمس، إذ أغلق المؤشر السعري لبورصة الكويت عند 6253.71 بانخفاض 32.79 نقطة، في حين انخفض مؤشر «كويت 15» نحو 13.36 نقطة ليغلق عند 1014.93.
وذكر ان الأسبوع شهد إعلان العديد من النتائج المالية، إذ تواصلت عدادات مع أرباح تشمل شركة طيران الجزيرة التي حققت زيادة 27.15 في المئة في أرباحها للنصف الأول لعام 2015.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لنشاط السوق، بلغت أحجام التداول الأسبوعية 706.01 مليون سهم بزيادة قدرها 67.1 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي كان أسبوع التجارة القصير، مبيناً أنه من بين كبار المساهمين المسجلة القطاع العقاري (47.49 في المئة المساهمة) نمواً بنسبة 84.8 في المئة في حجم التداول إلى 334.82 مليون سهم، بينما سجل قطاع الخدمات المالية (30.91 في المئة المساهمة) ارتدت أن تشهد كميات متزايدة كما شهدت نمواً بأحجام التداول بنسبة 63.31 في المئة لتصل إلى 217.91 مليون سهم خلال الأسبوع.
وتابع التقرير أن القيمة السوقية الإجمالية للسوق شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 28.62 مليار دينار، إذ سجلت الشركات الكبرى تصحيحات بناء على أساس أرباح منخفضة، منوهاً إلى أن «طيران الجزيرة» سجلت أرباحاً صافية بلغت 6.2 مليون دينار للنصف الأول لعام 2015 بزيادة قدرها 27.15 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
