«الميزانيات»: تفوق قدرة «السكنية» ضخامة مشاريعها المُدرجة في الميزانية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2019 /2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017 /2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وعرضت اللجنة أثر ضخامة المشاريع الإسكانية التي أدرجت في ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال السنوات السابقة، والتي كان أكبرها مدينة صباح الأحمد ومدينة المطلاع وغيرها من المناطق، تبين أنها تفوق قدرة الجهاز التنفيذي في المؤسسة، مما أدى إلى ظهور بعض الملاحظات على تنفيذ المؤسسة لأعمالها، لعل أبرزها ما حدث في بيوت شمال غرب الصليبخات ومنطقة جابر الأحمد من ضعف في التنفيذ، أدى بالمؤسسة الى اتخاذ إجراءات منها تشكيل لجان تحقيق وإحالات للنيابة وإيقاف التعامل مع بعض الشركات.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، ان اللجنة حرصت على أهمية ترتيب المؤسسة لأولوياتها من المشاريع، حتى لا تتضخم ميزانيتها بأعمال تفوق قدرتها التنفيذية.
ولفت الى تأكيد اللجنة ضرورة معالجة ما يعانيه الجهاز الإشرافي للمؤسسة من خلل بشأن دراسة وتخطيط واعداد مستندات المناقصات، والإشراف على تنفيذها بالشكل السليم، وتأهيل المقاولين والتنسيق في ما بينهم لتفادي ملاحظات الجهات الرقابية والمتكررة على المؤسسة رغم الجهود المبذولة في تقليصها.
وأشار الى أن اللجنة ناقشت ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتعويض الأضرار الناتجة لتداعيات الأمطار برئاسة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان، حيث استمعت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن بالنسبة للمركبات المتضررة والعقارات، من حيث الترميم وفرز المطالبات وحصرها بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي، وصرف بدل السكن لبعض المتضررين، لحين الانتهاء من أعمال الترميم، أما بالنسبة للأضرار العقارية الأخرى والإصلاحات فلقد تم التنسيق بهذا الشأن حول تدقيق كافة الفواتير للمتضررين وبصدد تعويضهم. وأكدت اللجنة من جانب آخر، ضرورة أن توزع الأراضي السكنية، وعدم اصدار أوامر البناء إلا بالتنسيق مع الجهات الأخرى تفاديا للتفاوت الحاصل في البرامج الزمنية وتنفيذها.
وانتهت اللجنة بالتصويت بالموافقة على تقرير اللجنة لإقرار ميزانية النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 من منطلق توجه اللجنة ولسنتين متتاليتين بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة، قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى، لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير.
كما صوتت اللجنة بالموافقة على إقرار مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لكل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة النفط.