«الشال»: أكثر من 10 آلاف شقة... خالية

ذكر مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، أن إجمالي عدد المباني في الكويت في نهاية ديسمبر 2018، حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، بلغ نحو 204.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 202.4 ألف مبنى بنهاية العام 2017.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن عدد المباني حقق معدل نمو بلغ نحو 1.1 في المئة، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل نهاية عام 2017 والذي بلغ نحو 1.6 في المئة، لافتاً إلى أن نمو عدد المباني في 2018 شكل أدنى نسبة نمو في السنوات السبع السابقة، إذ كان أدنى معدل قد بلغ نحو 0.7 في المئة عام 2011.
ولفت إلى انقسام المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها نحو 723.1 ألف وحدة، مقابل 709.3 ألف وحدة بنهاية عام 2017، منوهاً بارتفاع إجمالي عدد الوحدات بنحو 1.9 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.5 في المئة بنهاية عام 2017.

ويأتي ذلك في وقت بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، مـن عـام 2009 حتـى 2018 نحو 2.2 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى إذ بلغ نحو 1.1 في المئة، ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى.
وأفاد التقرير أن التغير في نمط الطلب استمر على المنوال نفسه، إذ تستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، في حين تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 69.3 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط.
وأشار إلى انخفاض نسبة المباني الخالية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 10.9 في المئة، وعددها نحو 22.2 ألف مبنى من إجمالي 204.6 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.4 ألف مبنى خال من إجمالي 202.4 ألف مبنى بنهاية عام 2017، أي ما نسبته 11.6 في المئة.
وتابع التقرير أنه طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.6 في المئة من الإجمالي أي ما يعادا 10120 شقة خالية، تلتها المنازل بنسبة 22 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 18.6 في المئة.
ولفت التقرير إلى حفاظ قطاع الشقق والمنازل، على زيادة حصته بصورة منتظمة منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2018، في حين انخفضت نسبة الدكاكيـن والملاحـق، بينما بلغ معدل النمو المركب (2009-2018) للشقق والمنازل نحو 2.7 في المئة، والدكاكين نحو 1.7 في المئة على التوالي.
ونوه بانخفاض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.2 في المئة، وبانخفاض نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية في عام 2018، إذ بلغت نحو 25 في المئة، بعد أن كانت نحو 25.5 في المئة بنهاية عام 2017.

عدد السكان
أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أظهرت أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.6 مليون نسمة في نهاية عام 2018، بزيادة 2.7 في المئة مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2017.
وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن العدد الإجمالي للسكان، حقق نمواً موجباً بنسبة 2 في المئة عام 2017، مقارنة بنحو 4.1، و3.6، و3.2 في المئة للأعوام 2016 و2015 و2014 على التوالي.
وتابع التقرير أن الزيادة المطلقة خلال العام 2018 بلغت نحو 121 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 2.4 في المئة، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.403 مليون نسمة.
ولفت إلى انخفاض مساهمة الكويتيين في جملة السكان، من نحو 30.44 في المئة بنهاية عام 2017، إلى نحو 30.36 في المئة مع نهاية عام 2018، كاشفاً أن عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 717 ألفاً، يفوق عدد الذكور البالغ نحو 686 ألفاً.
ونوه بزيادة عدد السكان غير الكويتيين بنحو 88 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 2.8 في المئة، بارتفاع عن نسبة نموهم عام 2017 البالغة نحـو 1.9 في المئة، إذ بلـغ عددهـم نحـو 3.219 مليـون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب من 2009 إلى 2018 بلغ نحو 3.5 في المئة.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.823 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 61.1 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.3 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين.
 ولاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، ارتفعت من نحو 73.5 في المئة بنهاية عام 2017 وصولاً إلى نحو 74.5 في المئة عام 2018.
ولفت إلى ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين بمجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 15 في المئة عام 2017 إلى 15.1 في المئة عام 2018، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية نحو 48.7 في المئة.
وذكر التقرير أن نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت بلغت نحو 24.3 في المئة، بينما بلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 425 ألف عامل، عدد الموظفين منهم في الحكومة نحو 335 ألف عامل أي ما نسبته 78.9 في المئة من إجمالي العمالة الكويتية.
 وأوضح أن تلك النسبة تبلغ نحو 80.5 في المئة، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

الناتج المحلي
أوضح «الشال» أن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت الأسبوع قبل الفائت، أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2018، إذ تقدر تلك الأرقام بأن نمواً موجباً حقيقياً بحدود 1.8 في المئة، قد تحقق ما بين الربع الثالث لعام 2017 والربع الثالث من عام 2018.
ولفت التقرير إلى أنها حققت نمواً هشاً وبحدود 0.1 في المئة، ما بين الربع الثاني والثالث من العام الفائت.
وأضاف أن سبب ضعف النمو ما بين الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، هو هبوط معدل نمو القطاعات غير النفطية بنحو 6 في المئة، مقارنة بقطاع النفط الذي حقق نمواً موجباً بنحو 4.8 في المئة.
ورأى التقرير أن الأرقـام لا توحي بأن سياسات الاستدامة الاقتصادية، المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، يتحقق منها شيء، إذ إن الواقع يبين أن الخلل الهيكلي الإنتاجي ومؤشره هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع العام على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر، وهو ما لوحظ من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً.
وأفاد أن مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة، ما زالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، إذ كانت بحدود 56.8 في المئة بالربع الثاني، وأصبحت 59.4 في المئة بالربع الثالث من 2018، أي أنها ارتفعت.
وبين أن مساهمـة القطاعـات الأخـرى فـي الربع الثالث من عام 2018، لا تتعدى 40.6 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة، وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط، معتبراً أن تقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته.
وأضاف «لم تتخط مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ10 في المئة، عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 10.7 في المئة، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي».