2200 طفل ضحايا الطلاق في الكويت... سنوياً

بعد أن أظهرت مجموعة من الدراسات المحلية أن احتمالية طلاق الفرد الذي يعيش في ظل تفكك أسري من خلال انفصال الوالدين تصل إلى 62 في المئة، ناقش برنامج «عشر إلا عشر»، في حلقته مساء أول من أمس التي قدمتها الإعلامية الزميلة خلود محمد، ظاهرة الطلاق بين الزوجين لمعرفة الأسباب ووضع الحلول، وبحث أثرها على الأطفال نفسياً واجتماعياً... تلك المشكلة التي تخلف 2200 طفل سنوياً يقعون ضحايا انفصال الوالدين في الكويت.
وفيما اعتبر عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت حمود القشعان أن ما تخلفه نار الطلاق هو أكبر من مجرد رماد، رأى الباحث القانوني بشار العلي أن المشكلة ليست ببنود قوانين الأحوال الشخصية، بل في تطبيقه وممارسته من قبل بعض الأشخاص في المجتمع.
وبيّن القشعان أن إحدى الدراسات التي أجرتها الكلية أشارت إلى أن أطفال الأسرة «المطلقة» يعيشون وسط استقرار وسعادة أكثر من الأطفال الذين يشهدون خلافات الشريكين يومياً، لكن المشكلة بالفجور في الخصام، واستمرار الخلافات بعد الانفصال.

وأوضح أن الطلاق شُرع من الله عز وجل، ليكون حلاً لردع الخلافات والمشاكل، وأن الأفراد هم من يحاولون الانفصال إلى «مشكلة» قد يعاني منها المجتمع بأكمله، بعد اتخاذهم لهذا القرار بانفعال وتهور، مشدداً على أنه إن وجب الطلاق فيجب أن يكون سلميا حتى لا تورث الخلافات إلى الأطفال.
وذكر أن علماء الاجتماع والنفس أكدوا أن مشكلة الأطفال الأساسية تكمن في تذكرة عبور الأبوين الى الارشاد الأسري، معتبراً أن افضل ما يمكن أن يقدمه الأب لأطفاله هو أن يشعرهم بأنه يمنح الأمان لوالدتهم، وأن تبادل الزوجة الاحترام لزوجها أمام الأولاد، ناصحاً الأبوين عدم استخدام الطفل كسلاح لمحاربة الطرف الاخر.
وقال إن الأب قد ينفصل عن زوجته، لكنه لا يمكن أن يطلق أولاده، إلا في حال قامت الأم بتغذية عقول الأطفال سلبياً من خلال دسها لسم الكراهية بهدف حرمان الأب من رؤيتهم، حيث أن الدراسات أوضحت أن 39 في المئة من الآباء لا يقومون برؤية أطفالهم ابتعاداً عن المشاكل، وفي المقابل يطلب بعض الآباء من أولاده أن يقوموا بتصوير المحادثات الهاتفية الخاصة بالأم ليقوم بابتزازها، ما يولد ضياعا للولاء، فيحب الطفل الطرف الذي يمنحه ما يرغب أكثر، ويصبح الطفل في هذه الحالة «عميل مزدوج».
ولفت إلى أن 2200 طفل سنوياً يقع ضحية طلاق الأبوين في الكويت، مشيراً إلى أن بعض النساء يقمن حفلات بعد انفصالهن احتفالاً بالطلاق، وتفاخراً أمام المجتمع بأنها هي من قامت بخلع زوجها، معتبراً أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع، وتؤثر سلباً على سلوك الطفل ونفسيته.
ودعا النساء لعدم الالتفات لما يدعيه بعض المحامين بتعويضها بمبالغ كبيرة من زوجها إذا اتخذت قرار الانفصال قائلاً: «من السهل جداً أن يتلاعب الزوج بالأوراق الثبوتية الخاصة بالديون المتراكمة عليه، ما يجبر القضاء على تقليل نسبة النفقة المجبر على دفعها»، مضيفاً أن مجموع النفقة تتراوح بين 400 إلى 500 دينار كويتي شهرياً، ما لا يكفي لأن تعيش الأم مع أطفالها في «عش» في ظل الغلاء المعيشي.
بدوره، قال العلي إن قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لعام 1984، كفل حق المرأة بإلزام الرجل بتولي مسؤولية طليقته وأطفاله بعد الانفصال، وفق ما جاءت به الشريعة الاسلامية، مشيراً أنه في حال إفلاس الأب، تقوم الأم بتولي المهام، وتسترد جميع ما أنفقته بأثر رجعي بعد تمكن الرجل من ذلك.
واعتبر أن المشكلة اجتماعية بحتة وليست قانونية، وأن القانون لا يحابي أحد الأطراف، ويظلم الآخر، لكن المبالغ التي خصصها القانون للنفقة قد تكون غير كافية في بعض الحالات، لافتاً إلى أن المشكلة الاجتماعية الكبرى تكون عندما يقوم أحد الطرفين بخلق الخصومات من خلال إجبار الأطفال على أن يكونوا طرفاً شريكاً بالمشكلة.