«البيئة» تؤكد اهتمام الكويت بقضية تغير المناخ وسعيها للحد من آثاره السلبية
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح مشاطرة الكويت المجتمع الدولي هاجس تغير المناخ وآثاره السلبية على النظم الطبيعية والبشرية وسعيها الى الحد من تداعياته.
ونقل بيان للهيئة العامة للبيئة عن الشيخ عبدالله الأحمد ممثل وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الـ23 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في مدينة بون الألمانية قوله إن الكويت تعمل بشكل طوعي منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994 على تنفيذ مشاريع عدة تستهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأضاف إن الكويت شاركت في المؤتمر بمشاريع التكيف مع آثار تغير المناخ المقدمة ممثلة بقطاعات الطاقة والصناعة والنقل والتي تعمل على تطوير نظم أعمالها لتتماشى مع أهداف قانون حماية البيئة الصادر عام 2014.
وأوضح أن تلك المشاريع تسعى حسب إمكاناتها المتاحة الى إدخال الطاقات المتجددة ضمن مصادر الطاقة المنتجة بالدولة لضمان استدامة الطاقة للأجيال المقبلة تنفيذا لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتماشيا مع الالتزامات البيئية محليا وإقليميا ودوليا.
وطالب الشيخ عبدالله الأحمد بضرورة الاتفاق على المنهجيات والطرق والمبادئ التوجيهية بصورة متوازنة وعادلة بين الدول النامية والدول المتقدمة والالتزام بتنفيذها مع الأخذ بالاعتبار التوازن بين أنشطة التخفيف وإجراءات التكيف.
وأكد أهمية إيجاد الوسائل الكفيلة بضمان التمويل المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية مع مراعاة المبادئ العامة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات وأحقية الدول النامية بالمضي قدما بخطط التنمية المستدامة.
ونقل بيان للهيئة العامة للبيئة عن الشيخ عبدالله الأحمد ممثل وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الـ23 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في مدينة بون الألمانية قوله إن الكويت تعمل بشكل طوعي منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994 على تنفيذ مشاريع عدة تستهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وأضاف إن الكويت شاركت في المؤتمر بمشاريع التكيف مع آثار تغير المناخ المقدمة ممثلة بقطاعات الطاقة والصناعة والنقل والتي تعمل على تطوير نظم أعمالها لتتماشى مع أهداف قانون حماية البيئة الصادر عام 2014.
وأوضح أن تلك المشاريع تسعى حسب إمكاناتها المتاحة الى إدخال الطاقات المتجددة ضمن مصادر الطاقة المنتجة بالدولة لضمان استدامة الطاقة للأجيال المقبلة تنفيذا لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتماشيا مع الالتزامات البيئية محليا وإقليميا ودوليا.
وطالب الشيخ عبدالله الأحمد بضرورة الاتفاق على المنهجيات والطرق والمبادئ التوجيهية بصورة متوازنة وعادلة بين الدول النامية والدول المتقدمة والالتزام بتنفيذها مع الأخذ بالاعتبار التوازن بين أنشطة التخفيف وإجراءات التكيف.
وأكد أهمية إيجاد الوسائل الكفيلة بضمان التمويل المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية مع مراعاة المبادئ العامة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات وأحقية الدول النامية بالمضي قدما بخطط التنمية المستدامة.
