أبل يستفسر عن الجهات المالية الخاضعة لرقابة «المركزي»
وجه النائب الدكتور خليل أبل سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف يستفسر فيه عن الجهات والمنظمات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من حيث نظام الرقابة والتفتيش الميدانية ومن حيث الرقابة على أنظمة المعلومات المستخدمة في الخدمات المصرفية والمعاملات المالية.
وطلب أبل في سؤاله تزويده بكشف يتضمن المخالفات المالية والقانونية التي تطبقها إدارة الرقابة الميدانية والمكتبية والمعلوماتية والأقسام الرقابية التابعة لبنك الكويت المركزي، على المؤسسات المالية والاستثمارية والصيرفية والتمويلية، في حال عدم التزامها بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات العلاقة بموجب الضوابط الرقابية، عن طريق موظفي أقسام التفتيش ومكافحة غسيل الأموال ووحدة حماية العملاء المطبقة على كل المنظمات المالية التي تم إصدار عقوبات ضدها بالإنذار أو بالغرامات المالية أو بسحب التراخيص وأي عقوبة أخرى، وذلك عن الخمس سنوات الماضية وحتى تاريخ طرح هذا السؤال.
