«الجماعة تعمّدت إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء وكبار السن»
الكويت: الحوثيون سبب تدهور الأوضاع في اليمن لامتناعهم عن الانخراط في مسار الحل السياسي
منصور العتيبي:
قوات الشرعية بدعم من التحالف أبلغت الجهات الإنسانية بطرق بديلة لوصول المساعدات من الحديدة إلى صنعاء
جماعة الحوثي مستمرة في تهديد الأمن الإقليمي بالسيطرة على موانئ الحديدة وتهديد الملاحة البحرية
لا يمكن التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية البالستية على دول الجوار
نرفض استخدام المدنيين دروعاً بشرية وتجنيد الأطفال واستغلال الموانئ البحرية لانطلاق العمليات العسكرية
كونا - حمّلت الكويت جماعية الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وفي محافظة الحديدة بشكل خاص، التي وصلت الى مراحل غير مسبوقة من المعاناة اليومية للشعب الشقيق، وذلك بسبب تعثر الجهود السياسية للأزمة والتي كان سببها عدم حضور وفد جماعة الحوثي لجولة المشاورات والتي كان مقررة في 6 سبتمبر 2018.
وفي كلمة الكويت أمام جلسة مجلس الأمن مساء أول من أمس لمناقشة الوضع في اليمن، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن المعاناة تسبب بها «قيام جماعة الحوثي باستغلال الطرق الخاصة بمسارات المساعدات الإنسانية من خلال النشر المكثف لنقاط التفتيش العسكرية في إعاقة واضحة ومتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من شبح الجوع وخطر انتشار الأوبئة».
وبين العتيبي انه «في سبيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية لمحتاجيها قامت القوات الحكومية اليمنية، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بعمليات نوعية من خلال الاغلاق الموقت للطريق الرئيسي بين صنعاء والحديدة». وأضاف ان القوات قامت بالتواصل من خلال لجنة الاجلاء والعمليات الإنسانية في الرياض مع الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة، لإبلاغهم عن الطرق البديلة لوصول المساعدات الإنسانية من الحديدة الى صنعاء والتأكيد أن الطريق سيتم إعادة فتحه مجددا.
وذكر انه تم التأكيد على ان الطريق البديل سيتم افتتاحه بأقرب وقت ممكن بعد تأمينه من خلال إزالة الألغام ونقاط التفتيش المنتشرة والتي ساهمت في إعاقة مسار المساعدات الإنسانية، وتبديد الجهود الدولية الرامية لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية والتي كان أحدثها مؤتمر المانحين في شأن الأوضاع الإنسانية في اليمن الذي عقد بجنيف في شهر أبريل الماضي. وأوضح ان ذلك المؤتمر أثمر تعهدات تجاوزت ملياري دولار أميركي ساهمت خلاله كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة الى الكويت بمبلغ مليار و250 مليون دولار.
وقال العتيبي إن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن «هو نتيجة متوقعة لتعثر الجهود السياسية للأزمة والتي كان سببها عدم حضور وفد جماعة الحوثي لجولة المشاورات، والتي كان مقررا لها أن تعقد في 6 سبتمبر 2018 والتي حظيت بدعم كامل من مجلس الامن». واكد ان التحالف لدعم الشرعية في اليمن قام في عدة مراحل مختلفة من الأزمة بدعم وتسهيل كافة الجهود الدولية الساعية لتغليب الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها وقف عملياته العسكرية على الحديدة.
وأضاف ان التحالف عمل على منح الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عن طريق مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن الوقت والفرصة الكافية لاعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار رغم التحديات الأمنية المحدقة والمتمثلة في استمرار جماعة الحوثي في ممارستها المهددة للسلم والامن الإقليمي من خلال سيطرتها على موانئ مدينة الحديدة وتهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية.
وأفاد بأن تلك التهديدات التي أكدتها الرسالة الموجهة من رئيس لجنة القرار 2140 حول الجزاءات على اليمن إلى رئيس مجلس الامن والمؤرخة في 17 سبتمبر الجاري، والذي تم التأكيد خلالها على الاستنتاجات التي توصل لها فريق الخبراء التابع للجنة والذي أقر بمسؤولية جماعة الحوثي المباشرة بالهجوم على ناقلة النقط «بقيق» وسفينة تجارية أخرى محملة بالقمح. وأضاف ان الرسالة أشارت الى ان الهجوم، وفي حال نجاحه كان سيتسبب بكارثة بيئية ستعتمد على التأثير بشكل سلبي واسع النطاق على الشحن التجاري من اليمن واليها، وأكدت الرسالة أيضا ان هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وسيكون لها تداعيات سلبية على إيصال المساعدات الإنسانية.
وتابع قائلا «انه بناء على ما وصلت له الحالة الإنسانية من تدهور غير مسبوق يجب على مجلس الأمن إرسال رسالة واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة الحوثي من خلال تبيان عدة أمور، منها عدم قبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية، إضافة الى محاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني».
واكد العتيبي انه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية البالستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأشار الى رفض استخدام المدنيين كدروع بشرية واستغلال المنشآت المدنية والموانئ البحرية كقواعد لانطلاق العمليات العسكرية والاستمرار في تجنيد الأطفال التي تعتبر جميعها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. ونبه الى أهمية التعاون مع الأمم المتحدة في ضمان الوصول الآمن والتوزيع الكامل للمساعدات الإنسانية لكافة المناطق اليمنية وعدم التعرض لموظفيها العاملين على الأرض.
وأكد مجددا دعمه للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث وكذلك على أهمية ارتكاز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن على الحل السياسي المستند على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وبما يضمن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وفاء كويتي بجميع التزامات اتفاقية الأمان النووي
كونا- قال المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي، ان الكويت اوفت بجميع التزاماتها في اتفاقية الامان النووي، مشيرا إلى أن تقرير الكويت المتعلق بالأمان النووي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح العوضي، في تصريح على هامش مشاركته في اعمال الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان الخطة الوطنية المتكاملة للامن النووي تلعب دورا رئيسيا في توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة مؤكدا انها اثبتت خلال السنوات القليلة الماضية انها آلية فعالة لدعم النهج الشامل للامن النووي في الكويت.
وأكد ان تنفيذ الخطة الوطنية له دور مهم في تحقيق الامن النووي في البلاد، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف الجوانب كمراقبة المصادر المشعة وتأمينها ومراقبة الاتجار غير المشروع بها وخطة الاستجابة الوطنية، اضافة الى مراقبة الحدود. وقال انه تم التباحث مع مسؤولي ادارة الامن والامان النوويين من اجل تطوير القدرات للعاملين في المؤسسات الوطنية كالادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والدفاع المدني وادارة الوقاية من الاشعاع بوزارة الصحة.
وأشاد بمستوى التعاون مع الوكالة في مجال الامن النووي على اساس الخطة الوطنية المتكاملة المعتمدة للامن الوطني، مؤكدا ان علاقة الكويت بالوكالة الدولية تتميز بالنمو والثقة. وذكر انه خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمت مناقشة الخطة الوطنية المتكاملة للامن النووي والبرامج والاجتماعات التي اقيمت سابقا اضافة الى مناقشة البرامج المعتمدة للعام 2018 /2019.
وذكر العوضي انه تم الاتفاق على تنفيذ عدة برامج مشتركة، مشيرا الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقيم ورشا فنية في الكويت من اهمها ورشة عمل حول خارطة الطريق للكشف عن المواد النووية والمشعة والمواد خارج السيطرة التنظيمية واقامة دورة متخصصة للقياديين المسؤولين في البلاد عن الأمن النووي في ماليزيا فبراير المقبل.
