الاستخبارات الألمانية: إيران مستمرة في برنامجها النووي
فجّرت تقارير صادرة عن الاستخبارات الالمانية جاء فيها ان ايران مستمرة في سعيها للحصول على سلاح نووي أزمة داخل العاصمة الاميركية، وقام اعضاء في الكونغرس، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بمطالبة ادارة الرئيس باراك أوباما بعقد جلسات استماع مغلقة وعامة للوقوف على آخر تطورات تنفيذ الاتفاقية النووية الموقعة مع ايران، والتي تصادف اليوم الذكرى السنوية الاولى لتوقيعها.
وجاء في التقارير الالمانية ان محاولات ايران شراء تكنولوجيا لبرنامجها الصاروخي والنووي ارتفعت من 48 محاولة في العام 2010 الى 141 العام الماضي. كما اعتبرت هذه التقارير ان ايران ماضية في اعمالها التجسسية ضد دول غربية، في طليعتها المانيا.
وافاد التقرير السنوي للاستخبارات الفيديرالية العامة الالمانية «الآن، كما في الماضي، تسعى اجهزة الاستخبارات الايرانية الى التجسس (داخل المانيا) وقمع المعارضين للنظام الايراني، داخل ايران وخارجها». فضلا عن ذلك، حسب التقرير الالمانية، تستمر الاستخبارات الايرانية في «جمع معلومات سياسة وصناعية وعلمية في الدول الغربية».
واضاف التقرير ان «شراء المواد الحساسة في المانيا، كجزء من مجهود ايران لتطوير أسلحة الدمار الشامل المحظورة، استمرت في العام 2015 بوتيرة تعتبر، حتى بالمقاييس الدولية، مرتفعة». وأكد التقرير «ان محاولات ايران الحصول على تقنيات حساسة ينطبق خصوصا على المواد المتعلقة بالتكنلوجيا النووية»، وكذلك ببرنامج الصواريخ الباليستية، الذي تمضي ايران في تطويره رغم اعتبار الامم المتحدة انه يتجاوز نص الاتفاقية النووية.
وتتوقع الاستخبارات الالمانية ان تستمر ايران، العام الحالي ومستقبلا، في محاولاتها الحصول على تكنولوجيا نووية عن طريق لجوئها الى «عناصر سرية لتحقيق هدفها».
وكانت الاستخبارات الالمانية اعلنت، الاسبوع الماضي، اعتقال ومحاكمة الباكستاني سيد مصطفى بتهمة التجسس لمصلحة الجمهورية الاسلامية في ايران.
هذه التقارير الالمانية عن استمرار ايران في تطوير برنامجها النووي، بهدف التوصل لصناعة قنبلة، اثارت حفيظة مجموعة كبيرة من اعضاء الكونغرس، الذين يخوضون في الاثناء نفسها مواجهة مع الادارة حول العقد المبدئي الذي وقعته طهران مع شركة «بوينغ» الاميركية العملاقة لشراء واستئجار طائرات مدنية. وتتراوح قيمة العقد، حسب التقديرات، بين 17.5 و25 مليار دولار.
كذلك يخوض الكونغرس الاميركي مواجهة مع الادارة حول تقارير افادت ان فريق أوباما يسعى للسماح لايران بالانضمام الى «منظمة التجارة العالمية»، وهي خطوة ان تمت، من شأنها ان تجعل من الصعب على الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على ايران اذ يمكن لطهران، في مواجهة العقوبات الاميركية، تقديم شكوى للمنظمة بتهمة ان واشنطن تعرقل التجارة الايرانية.
وفيما يلتزم فريق أوباما الرئاسي الصمت تجاه تساؤلات الكونغرس والاعلاميين حول استمرار ايران في برنامجها النووي، يسعى معارضو الاتفاقية النووية مع ايران الى التواصل مع حملتي المرشحين الى الرئاسة في الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر المقبل: الديموقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والجمهوري رجل الاعمال دونالد ترامب.
وعلى رغم ان فريق كلينتون للسياسة الخارجية يضم اثنين من ابرز صانعي الاتفاقية مع ايران، وهما جايك سوليفان ووندي شيرمان، الا ان المواقف التي ترشح من جانب حملة كلينتون تشير الى موقفها، في حال انتخابها رئيسة، سيكون اكثر صلابة بكثير من أوباما، خصوصا تجاه ايران وفي الأزمة السورية.
وجاء في التقارير الالمانية ان محاولات ايران شراء تكنولوجيا لبرنامجها الصاروخي والنووي ارتفعت من 48 محاولة في العام 2010 الى 141 العام الماضي. كما اعتبرت هذه التقارير ان ايران ماضية في اعمالها التجسسية ضد دول غربية، في طليعتها المانيا.
وافاد التقرير السنوي للاستخبارات الفيديرالية العامة الالمانية «الآن، كما في الماضي، تسعى اجهزة الاستخبارات الايرانية الى التجسس (داخل المانيا) وقمع المعارضين للنظام الايراني، داخل ايران وخارجها». فضلا عن ذلك، حسب التقرير الالمانية، تستمر الاستخبارات الايرانية في «جمع معلومات سياسة وصناعية وعلمية في الدول الغربية».
واضاف التقرير ان «شراء المواد الحساسة في المانيا، كجزء من مجهود ايران لتطوير أسلحة الدمار الشامل المحظورة، استمرت في العام 2015 بوتيرة تعتبر، حتى بالمقاييس الدولية، مرتفعة». وأكد التقرير «ان محاولات ايران الحصول على تقنيات حساسة ينطبق خصوصا على المواد المتعلقة بالتكنلوجيا النووية»، وكذلك ببرنامج الصواريخ الباليستية، الذي تمضي ايران في تطويره رغم اعتبار الامم المتحدة انه يتجاوز نص الاتفاقية النووية.
وتتوقع الاستخبارات الالمانية ان تستمر ايران، العام الحالي ومستقبلا، في محاولاتها الحصول على تكنولوجيا نووية عن طريق لجوئها الى «عناصر سرية لتحقيق هدفها».
وكانت الاستخبارات الالمانية اعلنت، الاسبوع الماضي، اعتقال ومحاكمة الباكستاني سيد مصطفى بتهمة التجسس لمصلحة الجمهورية الاسلامية في ايران.
هذه التقارير الالمانية عن استمرار ايران في تطوير برنامجها النووي، بهدف التوصل لصناعة قنبلة، اثارت حفيظة مجموعة كبيرة من اعضاء الكونغرس، الذين يخوضون في الاثناء نفسها مواجهة مع الادارة حول العقد المبدئي الذي وقعته طهران مع شركة «بوينغ» الاميركية العملاقة لشراء واستئجار طائرات مدنية. وتتراوح قيمة العقد، حسب التقديرات، بين 17.5 و25 مليار دولار.
كذلك يخوض الكونغرس الاميركي مواجهة مع الادارة حول تقارير افادت ان فريق أوباما يسعى للسماح لايران بالانضمام الى «منظمة التجارة العالمية»، وهي خطوة ان تمت، من شأنها ان تجعل من الصعب على الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على ايران اذ يمكن لطهران، في مواجهة العقوبات الاميركية، تقديم شكوى للمنظمة بتهمة ان واشنطن تعرقل التجارة الايرانية.
وفيما يلتزم فريق أوباما الرئاسي الصمت تجاه تساؤلات الكونغرس والاعلاميين حول استمرار ايران في برنامجها النووي، يسعى معارضو الاتفاقية النووية مع ايران الى التواصل مع حملتي المرشحين الى الرئاسة في الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر المقبل: الديموقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والجمهوري رجل الاعمال دونالد ترامب.
وعلى رغم ان فريق كلينتون للسياسة الخارجية يضم اثنين من ابرز صانعي الاتفاقية مع ايران، وهما جايك سوليفان ووندي شيرمان، الا ان المواقف التي ترشح من جانب حملة كلينتون تشير الى موقفها، في حال انتخابها رئيسة، سيكون اكثر صلابة بكثير من أوباما، خصوصا تجاه ايران وفي الأزمة السورية.
