عاشور في ندوة الجمعية الثقافية: الحكومة مُتخلفة في عدم توفير ملاذ لهن
أول مركز للمُعنّفات الأسبوع المقبل ... و«الإيواء» في ديسمبر
جانب من الحضور (تصوير بسام زيدان)
الملا متوسطة الجليبي والغانم
كاظم: طاقم بدالة نسائي لتسلم معلومات الحالات لضمان السرية في التعامل
الملا: المشروع يتبنى قضية حساسة تتعلق بالعادات والتقاليد وحالات التكتم الواسعة
الملا: المشروع يتبنى قضية حساسة تتعلق بالعادات والتقاليد وحالات التكتم الواسعة
أعلن مساعد التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للأسرة حسن كاظم على هامش ندوة «فلسفة مراكز الاستماع ودور الإيواء آلية لحماية المرأة والفتاة من العنف القائم على النوع الاجتماعي»، في الجمعية الثقافية النسائية أمس عن افتتاح أول مركز استماع للنساء المُعنفات الأسبوع المقبل في شرق الأحمدي، على أن يتم افتتاح أول مركز إيواء لهن في ديسمبر المقبل.
وقال كاظم إن «مركز الإيواء سيكون في نفس المنطقة بجانب مركز الاستماع، حيث إن العمل جارٍ على تجهيز هذا المركز حاليا وبمواصفات خاصة، كذلك تم تجهيز بدالة خاصة بمركز الاستماع والإيواء، على أن تكون البدالة متوافرة على مدى 24 ساعة لاستقبال الحالات المُعنفة»، مضيفاً «حرصنا على أن يكون طاقم البدالة نسائياً لتسلم المعلومات وسيكون على مستوى عالٍ وبأيد متخصصة لضمان السرية»، مشدداً على أنه لن يُطرح الاسم والصورة والحالة إلا في مجال ضيق.
من جهته، قال رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور إن «الحكومة متخلفة عن جميع دول الخليج في عدم إحراز كثير من التقدم في كثير من الأمور ومنها عدم توفير مراكز لإيواء النساء المعنفات لأسباب كثيرة»، لافتا إلى أن قضايا العنف الأُسَري أصبحت جزءاً من قضايا المحاكم.
وأضاف ان «قانون الطفل صدر عن مجلس الأمة عام 2015 لحماية الأطفال المُعنفين، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن فإن الحكومة لم تنشئ شيئاً»، ملمحاً إلى أن الرجل قد يتعرض للعنف الأُسَري أيضاً، مبينا أن هناك حالات كثيرة لآباء في المستشفيات نتيجة العنف الأسري، وهناك العنف الاقتصادي الناجم عن الاستيلاء على الحقوق والمخصصات المقدمة من الدولة.
بدورها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا في كلمة لها خلال الندوة الخاصة بإعلان الدراسة المحلية الخاصة بفريق الباحثات القانونيات في الجمعية إن«هذا المشروع يأتي مكملاً لجهود الجمعية المستمرة في دعم حقوق المرأة في الكويت وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف وإنصافها»، مضيفة ان«المشروع يتبنى قضية حساسة تتعلق بالعادات والتقاليد وحالات التكتم الواسعة»، مبينة أن المشروع واجه تحديات عدة في ظل عدم وجود تشريعات لمواجهة قضية العنف ضد المرأة.
من جانبها، قالت مديرة المشروع غادة الغانم إن «مشروع إنشاء مراكز إيواء للمعنفات في الكويت انبثق عن مشروع سابق وهو (ورقتي التمكين القانوني)» مؤكدة أن «مشروع الإيواء يعد آلية فاعلة لحماية النساء ودعم استقلاليتهن وتعزيز قدراتهن الذاتية لإعادة دمجهن في المجتمع مع إعداد مسودة قانون خاصة في شأن آلية استقبال المراكز للنساء».
وأضافت ان «فريق عمل المشروع اعتمد منهجية تحليل إشكالية العنف الاجتماعي في الكويت عبر جمع التقارير والبحوث المحلية وتحليلها وزيارات ميدانية لدول عدة للاستفادة من تجاربها في إعداد هذا المشروع بشكل متكامل»، مؤكدة أن «مشروع الدراسة يسعى لسد الفراغ التشريعي والاجتماعي ويقدم مقترحات وتوصيات تتعلق بالجانب الوقائي والحمائي الخاص بإشكالية العنف الاجتماعي ضد نساء وفتيات الكويت».
ولفتت إلى أن «حالات العنف تصاعدت وفق إحصائية وزارة العدل عام 2010 والتي تزامنت مع صدور تقرير اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة العنف الأسري في الكويت بالعام نفسه، والذي بين أن ثلث الأسر من العينة الاستطلاعية التي اعتمد عليها التقرير اعترفت بأنها تعاني من عنف منزلي فأوصى التقرير بإنشاء دار إيواء لضحايا العنف وتمكين المعنفين من الإبلاغ عن المعتدين».
بدورها، قدمت الباحثة شيخة الجليبي نبذة عن فريق المشروع، وقالت إن «المشروع يهدف لنشر الوعي القانوني للنساء وبيان الثغرات القانونية وحلها والبحث في آلية حماية المرأة»، مشيرة إلى أن القانون الكويتي يفتقد إلى ثغرة حماية المرأة من العنف المسلط عليها، مشددة على أهمية الزيارات الميدانية لمراكز الاستماع والإيواء للتجاوب مع الدول الاخرى، لافتة الى أن دور الاستماع والإيواء ليست للنساء فقط بل للمجتمع ككل وتهدف إلى إيواء النساء وتأهيلهن ورعايتهن.
وقال كاظم إن «مركز الإيواء سيكون في نفس المنطقة بجانب مركز الاستماع، حيث إن العمل جارٍ على تجهيز هذا المركز حاليا وبمواصفات خاصة، كذلك تم تجهيز بدالة خاصة بمركز الاستماع والإيواء، على أن تكون البدالة متوافرة على مدى 24 ساعة لاستقبال الحالات المُعنفة»، مضيفاً «حرصنا على أن يكون طاقم البدالة نسائياً لتسلم المعلومات وسيكون على مستوى عالٍ وبأيد متخصصة لضمان السرية»، مشدداً على أنه لن يُطرح الاسم والصورة والحالة إلا في مجال ضيق.
من جهته، قال رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور إن «الحكومة متخلفة عن جميع دول الخليج في عدم إحراز كثير من التقدم في كثير من الأمور ومنها عدم توفير مراكز لإيواء النساء المعنفات لأسباب كثيرة»، لافتا إلى أن قضايا العنف الأُسَري أصبحت جزءاً من قضايا المحاكم.
وأضاف ان «قانون الطفل صدر عن مجلس الأمة عام 2015 لحماية الأطفال المُعنفين، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن فإن الحكومة لم تنشئ شيئاً»، ملمحاً إلى أن الرجل قد يتعرض للعنف الأُسَري أيضاً، مبينا أن هناك حالات كثيرة لآباء في المستشفيات نتيجة العنف الأسري، وهناك العنف الاقتصادي الناجم عن الاستيلاء على الحقوق والمخصصات المقدمة من الدولة.
بدورها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا في كلمة لها خلال الندوة الخاصة بإعلان الدراسة المحلية الخاصة بفريق الباحثات القانونيات في الجمعية إن«هذا المشروع يأتي مكملاً لجهود الجمعية المستمرة في دعم حقوق المرأة في الكويت وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف وإنصافها»، مضيفة ان«المشروع يتبنى قضية حساسة تتعلق بالعادات والتقاليد وحالات التكتم الواسعة»، مبينة أن المشروع واجه تحديات عدة في ظل عدم وجود تشريعات لمواجهة قضية العنف ضد المرأة.
من جانبها، قالت مديرة المشروع غادة الغانم إن «مشروع إنشاء مراكز إيواء للمعنفات في الكويت انبثق عن مشروع سابق وهو (ورقتي التمكين القانوني)» مؤكدة أن «مشروع الإيواء يعد آلية فاعلة لحماية النساء ودعم استقلاليتهن وتعزيز قدراتهن الذاتية لإعادة دمجهن في المجتمع مع إعداد مسودة قانون خاصة في شأن آلية استقبال المراكز للنساء».
وأضافت ان «فريق عمل المشروع اعتمد منهجية تحليل إشكالية العنف الاجتماعي في الكويت عبر جمع التقارير والبحوث المحلية وتحليلها وزيارات ميدانية لدول عدة للاستفادة من تجاربها في إعداد هذا المشروع بشكل متكامل»، مؤكدة أن «مشروع الدراسة يسعى لسد الفراغ التشريعي والاجتماعي ويقدم مقترحات وتوصيات تتعلق بالجانب الوقائي والحمائي الخاص بإشكالية العنف الاجتماعي ضد نساء وفتيات الكويت».
ولفتت إلى أن «حالات العنف تصاعدت وفق إحصائية وزارة العدل عام 2010 والتي تزامنت مع صدور تقرير اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة العنف الأسري في الكويت بالعام نفسه، والذي بين أن ثلث الأسر من العينة الاستطلاعية التي اعتمد عليها التقرير اعترفت بأنها تعاني من عنف منزلي فأوصى التقرير بإنشاء دار إيواء لضحايا العنف وتمكين المعنفين من الإبلاغ عن المعتدين».
بدورها، قدمت الباحثة شيخة الجليبي نبذة عن فريق المشروع، وقالت إن «المشروع يهدف لنشر الوعي القانوني للنساء وبيان الثغرات القانونية وحلها والبحث في آلية حماية المرأة»، مشيرة إلى أن القانون الكويتي يفتقد إلى ثغرة حماية المرأة من العنف المسلط عليها، مشددة على أهمية الزيارات الميدانية لمراكز الاستماع والإيواء للتجاوب مع الدول الاخرى، لافتة الى أن دور الاستماع والإيواء ليست للنساء فقط بل للمجتمع ككل وتهدف إلى إيواء النساء وتأهيلهن ورعايتهن.
