الحويلة: لا توطين لمشاريع في المنطقة الجنوبية دون دراسة بيئية شاملة

أعلن رئيس لجنة البيئة البرلمانية الدكتور محمد الحويلة عن وجود اتفاق ما بين اللجنة البيئية البرلمانية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة على عدم توطين أي مشروع في المنطقة الجنوبية «الاحمدي - الشعيبة - ميناء عبدالله» الا بعد انتهاء الدراسة البيئية الشاملة التي يقوم بها معهد الكويت للابحاث العلمية.
وقال الحويلة، في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أمس، بعد اجتماع للجنة البيئية، إن الاجتماع حضره مديرا الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والقياديون فيهما وكان هناك نقاش موسع لمناقشة توطين المشاريع الصناعية في المنطقة الجنوبية وتصنيفها، مؤكدا ان الحرص على صحة الناس له أهمية خاصة وان لدى هيئة الصناعة نية بتنويع مصادر الدخل الذي لن يكون على حساب صحة المواطنين.
واضاف «كما تعلمون ان هناك تهديدا بيئيا للمياه الإقليمية في جون الكويت، وهيئة البيئة اشارت الى ان هناك تصورا لمعالجة الوضع البيئي المتردي هناك، وسيكون هناك تعزيزات للميزانية طلبتها هيئة البيئة لوضع محطات تنقية على جون الكويت» لافتا إلى ان «هناك 58 مجرور مياه مربوطة بشكل غير قانوني، واللجنة ستتابع هذا الامر بشكل خاص مع البيئة بحيث يجب ان تكون هناك معالجة لهذا الامر من خلال محطات تنقية المياه».
وتابع «اطلعنا على الكثير من المشاريع التطويرية التي تنوي هيئة البيئة تنفيذها، وهي مشاريع بحثية للتحقق من مدى جودة الجو من قبل جهات ألمانية، وهناك دراسة من جامعة هارفارد بضرورة وجود اتفاقية لدراسة تلوث الجو، وهناك تعاون مع شركة المانية لمشاريع إعادة التدوير والاستفادة منها، وكذلك دراسة لتلوث المياه الجوفية مع شركة هولندية،  ونحن حريصون على تحقيق خطوات في هذا الجانب ودعونا الجهات المعنية حتى تتم معالجة الوضع بأسرع وقت، وسيكون هناك اجتماع اخر للجنة متى ما انتهى معهد الابحاث من دراسته».
وكشف الحويلة عن الانتهاء في مراحل متقدمة من مشروع النعايم وتم استلام 58 كيلو مترا من مساحة المشروع التي تصل الى 98 كيلومترا، لبناء منطقة صناعية متكاملة بجميع الاحتياجات المطلوبة لمنع حدوث أي مهددات الامن البيئي في الكويت. وأوضح «إننا ناقشنا أيضا موضوع تدوير النفايات التي تؤثر على بيئتنا ومن المفترض أن يكون هناك مناطق مخصصة لتدوير النفايات واستغلالها بشكل صحيح في ان يتم تحويلها لطاقة وهذا الامر يحتاج الى موافقات من جهات كثيرة منها البلدية والصناعة والبيئة».