مناظرة جريئة عن «العمالة المنزلية»... ممارساتٌ شبيهة بالعبودية أم تطبيقٌ للقوانين؟

بين تحذير من أن ثمة ممارسات شبيهة بالعبودية بحق العمالة المنزلية تشهدها الكويت، وبين رؤية مغايرة تعتبر الكويت دولة مؤسسات وقانون، والانتهاكات فيها لا تصل للمستوى الأعلى عالمياً لحقوق العمالة، سارت وقائع المناظرة الجريئة «العمالة المنزلية في الكويت... هل أصبحنا أسياداً وهم عبيداً؟»، والتي كان طرفاها رئيس جمعية العمل الاجتماعي الشيخة بيبي ناصر الصباح، والمحامية بشرى الهندال.
وقالت الشيخة بيبي في المناظرة التي نظمتها حركة «نقاشنا» الشبابية بمركز «بروميناد» الثقافي، مساء أول من أمس، إن «العبودية جرمت في الكويت منذ 1960، لكنها أخذت شكلاً جديداً اسمه الإتجار بالبشر. ووقعت الكويت على اتفاقيات دولية عام 2013 لمكافحة الإتجار بالبشر».
وأشارت إلى أن «الإتجار بالبشر يتضمن استغلال الأشخاص خلال نقلهم ويأخذ ذلك مظاهر عدة، منها الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الإجبار على العمل أو الإجبار على الدعارة أو بيع الأعضاء»، لافتة إلى أن «الممارسات الشبيهة بالرق والإجبار على العمل، أكثر المشاكل التي تتلقاها وترصدها جمعية العمل الاجتماعي الكويتية، بالإضافة إلى استعمال القوة والتهديد، وبلاغات التغيب لإجبار العامل على عدم ترك مكان العمل».

وروت قصة العاملة روزيلا التي «تعرضت للضرب وهتك العرض بقصد الإهانة، وعندما طلبت ترك العمل، قامت صاحبة العمل بوضع سكين على رقبتها وأخبرتها أنه في حال تركها للعمل فإنها ستقوم بإبلاغ الشرطة، بأن روزيلا قامت بالاعتداء عليها بالسكين».
وأضافت ان «عدم دفع الراتب وبيع العمالة المنزلية والتهديد والضرب تعتبر ممارسات شبيهة بالعبودية»، لافتة إلى ان «ثمة نصوصاً قانونية تحمي العمالة، ولكن قانون اقامة الأجانب (الكفالة) يمكن استغلاله للإتجار بالبشر، فما فائدة القوانين الجميلة إذا كان هناك قانون يمكن أن ينسفها؟».
كما روت قصة عاملة أخرى تدعى بادما «لم تتقاضَ راتبها منذ 6 سنوات، وتعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي»، مشيرة إلى أن «جمعية العمل الاجتماعي تلقت قرابة أربع حالات شبيهة خلال العام الحالي».
واعتبرت ان «الوصول لمكتب إدارة العمالة المنزلية أمر صعب على العمالة، ويجب أن يكون هذا المكتب في مكان واضح وسهل الاستدلال عليه بلغة العامل»، لافتة إلى أن «جمعية العمل الاجتماعي دشنت بالتعاون مع منظمة الخط الإنساني، حملة بـ15 لغة لتعريف العمالة بحقوقها وواجباتها».
وذكرت أن «ضحايا العنف والتعذيب من العمالة عندما يتقدمون بشكوى يقوم صاحب العمل من جانبه بعمل بلاغ تغيب، ما يجعل الضحية تتحول لمذنبة».
في المقابل، كان للمحامية بشرى الهندال رأي مخالف، إذ أكدت أن «الكويت دولة مؤسسات وقانون، وهناك انتهاكات لكنها لا تصل لأن تجعل الكويت في المستوى الأعلى عالمياً في انتهاك حقوق العمالة المنزلية، فهذا أمر غير صحيح».
وزادت «ثمة قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وكل عمالة لديها سفارة، وكل سفارة لديها محام وثمة أحكام تصدر»، مشيرة إلى أنه «من المفترض أن العامل عندما يأتي للعمل، يكون على علم بحقوقه وواجباته».
وتابعت الهندال: «في قانون العمالة المنزلية 51 مادة، منها 3 مواد لواجبات العامل، و10 مواد مخصصة لواجبات رب العمل، وبقية المواد تتحدث عن انشاء مكاتب العمل المنزلية»، لافتة في الوقت ذاته أنه «عادة ما يأتيها قضايا كيدية وبعض الكفلاء يضطرون لتسوية هذه القضايا، رغم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة».
وشددت على ان «السفارات ملزمة بمعرفة قوانين البلد، وتثقيف عمالتها بهذه القوانين»، مؤكدة أن «وزارة الداخلية لم تُقصّر في ما يتعلق بملف العمالة».
وذكرت الهندال ان «بلاغ التغيب، إنما الهدف منه حماية رب العمل، لأنه ستتم مساءلته في حال ارتكب العامل أي جريمة، وليس الهدف منه هضم حقوق العامل»، مختتمة بالقول: ان «الكويت بلد الإنسانية وأكثر دولة تطبق القانون».