تقرير لجنة التحقيق في استقالة رشا الرومي يفنّد الأسباب ... بإفادات موثّقة بالمستندات والأوراق كشفت الحقائق

فنّدت لجنة التحقيق البرلمانية في استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي الأسباب التي أوردتها الأخيرة في استقالتها، حيث أنجزت اللجنة تقريرها النهائي ووافقت عليه بالاجماع بعد اجتماعات عدة استمعت خلالها إلى إفادات الأطراف كافة، والتي أظهرت ردوداً حاسمة على الأسباب التي ساقتها الرومي في استقالتها.

وأظهر تقرير اللجنة تفنيد الجهات الحكومية التي استمعت اللجنة إلى إفاداتها لأسباب الاستقالة، فيما خلصت اللجنة الى التصويت بالإجماع على ما ورد في هذه الإفادات، مع ترك موضوع إقالة مجلس الإدارة وتعيين آخر للقضاء للبت فيه.

وإذ بينت اللجنة في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان «بيان الاستقالة تضمن معلومات واسباباً توجب ضرورة التحقق من صحتها، منها تفضيل خطوط القطاع الخاص على الخطوط الجوية الكويتية»، اكدت انها «حرصت على ضرورة الحفاظ على المال العام وصونه باعتباره واجباً على كل مواطن في المجتمع، الامر الذي وجب معه التحقق من المعلومات الواردة في الاستقالة واسبابها».

وكانت رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي وضعت 5 أسباب لاستقالتها هي:

1 - سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي.

2 - عدم سداد بقية رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار وفقاً للقانون.

3 - عدم تحمل الحكومة خسائر الشركة وفقاً للقانون.

4 - منح خطوط جوية أخرى ميزات تفوق الخطوط الجوية الكويتية.

5 - عرقلة العديد من المشروعات والإجراءات التي كانت ستعين الشركة على تحقيق الربحية.

وعقدت اللجنة 7 اجتماعات منذ ابريل الماضي وفي نوفمبر الجاري حضر جانبا منها كل من:

رشا عبدالعزيز الرومي رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي السابقة، هند براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وممثلين عن وزارة المالية والادارة العامة للطيران المدني.

واعتبرت الرومي في افادتها ان قرار الوزيرة الصبيح تشكيل مجلس إدارة جديد كان متعسفاً، وانه منعدم نظراً لصدوره من غير الجهة المختصة.

وقالت إن سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي «اضطر المؤسسة إلى استئجار مبنى آخر ونقل الموظفين إليه، الأمر الذي يثبت معه غياب الدعم الحكومي».

وفي ما يتعلق بعدم سداد بقية رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار، بينت ان «التأخير في إقرار مشروع القانون لاستكمال رأس المال له تبعات خطيرة على مستقبل شركة الخطوط الجوية الكويتية».

وحمّلت الرومي في استقالتها الحكومة مسؤولية «خسائر وديون ناتجة عن تشغيل الخطوط السيادية الخاسرة وغير المجدية اقتصادياً كخط جنيف، وعدم سداد الحكومة التكاليف الإضافية الناتجة عن إلغاء الرحلات المباشرة إلى نيويورك».

واشارت الرومي إلى «وجود تمييز لشركات الطيران الاخرى عن شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث ان شركة الخطوط الجوية الكويتية تعد اكبر مشغل في المطار ولا يوجد لديها إلا بوابتان، ولديها (22) طائرة، وتنقل (3) ملايين راكب سنوياً، ومن المتوقع زيادة اعداد الركاب الى (5) ملايين راكب، في حين ان طيران الجزيرة لديها (4) بوابات وتمتلك (6) طائرات، وتنقل (900) ألف راكب سنوياً فقط».

من جهتها، أوضحت الوزيرة الصبيح ان «شركة الخطوط الجوية الكويتية تتبع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وتم نقل تبعية الادارة العامة للطيران المدنية وحدها إلى وزير الداخلية»، مشيرة إلى ان «عدم تجاوب الرومي لحل مشكلة الطيارين الكويتيين، إلى جانب الكثير من التصرفات التي يستحيل العمل معها».

ونفت الصبيح «تفضيل شركات طيران اخرى على الخطوط الجوية الكويتية، والمقصود بشركات اخرى هو (طيران الجزيرة) بل على العكس فالطيران المدني متعاون جدا مع شركة الخطوط الجوية الكويتية»، مبينة انها في اول يوم من توليها مسؤولية الطيران المدني اجتمعت مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت منهم ان يضعوا كل طلباتهم واحتياجاتهم، حيث وفر لهم الطيران المدني العديد من الخدمات والمزايا، وهي كالتالي:

1 - الموافقة على طلب شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن تخصيص مبنى الركاب المساند في مطار الكويت الدولي لرحلاتها، شريطة الا يترتب على ذلك زيادة في المدة الزمنية والميزانية المخصصة لتنفيذ المشروع، وان يتم نقل جميع شركات الطيران التي تقدم لها الكويتية الخدمة الارضية الى هذا المبنى.

2 - توفير مناطق ومساحات لعمل شركة الخطوط الجوية الكويتية في المطار وست وثلاثين (كاونتر).

3 - استحواذ الخطوط الجوية الكويتية على جميع الخدمات الارضية في المطار الدولي دون دفع اي مقابل لهذه الخدمات.

4 - منح شركة الخطوط الجوية الكويتية وجبات الفطور والسحور من شركة كاسكو في شهر رمضان.

5 - خصص المطار الدولي لشركة الخطوط الجوية الكويتية الصالة الغربية المعلقة الواقعة بين البوابتين (21 - 22) لاستغلالها كصالة للترانزيت.

6 - خصص المطار الدولي لشركة الخطوط الجوية الكويتية البوابتين (21 - 22) بدلاً عن البوابتين (2 - 3) وتعديل عقد الاستغلال بالمواصفات والشروط نفسها.

كما ذكرت ان «الطيران المدني يشتكي من ان شركة الخطوط الجوية الكويتية لديها تفضيلات لا تستفيد منها».

وأكدت الصبيح ان «الحكومة متعاونة جداً في موضوع تغطية الخسائر، ومدت الشركة بمبلغ 250 مليون دينار لتغطية الخسائر التي تعتبر أمراً طبيعياً ووارداً في شركات الطيران بشكل عام».

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ان «مبنى الكويتية لم يتم سحبه وإنما طلب إخلاؤه بناء لتقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أكد ان المبنى غير سليم وآيل للسقوط».

وقال الصالح ان«وزارة المالية لم تتأخر في تقديم مشروع الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لاستكمال رأس المال للخطوط الكويتية».

وأكد الصالح ان«الوزارة قامت بما يلزم لتغطية خسائر (الكويتية)، وغطت الخسائر بقيمة 441 مليون دينار تم ذكرها من خلال حسابات ختامية مختلفة».

أما ممثلو الادارة العامة للطيران المدني فقد أكدوا انه «يتعامل مع 50 شركة طيران، وانه لا توجد افضلية لاي شركة اخرى على شركة الخطوط الجوية الكويتية، وان الطيران المدني يعد شركة الخطوط الجوية الكويتية دون غيرها من الشركات ناقلاً وطنياً، واستعرض ممثلو الادارة المزايا التي تمنح لشركات الطيران والتي تظهر ان للخطوط الكويتية افضلية على غيرها في الشركات.

وأكدت لجنة التحقيق انها قامت بفحص الاوراق والمستندات والمخاطبات لكل من عقود شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة المقدمة من ادارة الطيران المدني - بناء على طلب اللجنة - وتم التأكد من عدم وجود اي افضلية بين الشركتين في جميع العقود المقدمة من ممثلي الادارة العامة للطيران للجنة، بل ان اللجنة تبين لها ان شركة الخطوط الجوية الكويتية لها مزايا افضل واكثر من بقية شركات الطيران».

وفيما خلصت لجنة التحقيق إلى ان «قرار إقالة مجلس الإدارة القديم وتعيين المجلس الجديد صدر ممن لا يختص بإصداره»، بينت ان «هذا الأمر سوف يحسمه القضاء باعتباره مرتبطاً بالدعوى المقامة بين الطرفين».

بخصوص سحب مبنى الشركة الواقع بشارع الهلالي واخراج الموظفين اثناء ادائهم لعملهم، ذكرت اللجنة ان «عقد الايجار بين املاك الدولة والمؤسسة انتهى من تاريخ تحولها الى شركة، مع رغبة الشركة بتجديد العقد بنفس مميزات المؤسسة وعدم رغبة املاك الدولة بالتجديد، وان اعادة تقييم المبنى هو اجراء روتيني لاعادة طرحه من جديد من قبل املاك الدولة، وبعد مفاوضات مع الشركة وبعد اخذ رأي الفتوى والتشريع تمت الموافقة على مشروع عقد ايجار الارض بين املاك الدولة وشركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث ما زالت الارض للشركة وبالتالي لم يتم السحب وانما تم اخلاء المبنى وتم اخراج الموظفين منه، باعتباره آيلاً للسقوط بحسب تقرير معهد الابحاث - بناء على طلب من مجلس الوزراء - والذي تم اعتماده من بلدية الكويت».

وافادت اللجنة انه «في ما يتعلق بعدم سداد قيمة رأسمال الشركة البالغ (600) مليون دينار، فقد تم تقديم مشروع قانون لمجلس الامة للإذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام الا ان ظروف الحل وعودة المجلس الجديد اجلت اقراره حتى الآن رغم انجازه من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والامر معروض على جدول اعمال المجلس بموافقة الحكومة مع علم رئيس مجلس ادارة الشركة بذلك».

وعن عدم تحمل الحكومة خسائر الشركة وفقاً للقانون اشارت اللجنة الى انه «تم الرد على ذلك بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار قامت بتغطية الخسائر وفقاً للقانون عندما كان كيان الكويتية مؤسسة، حيث قامت وزارة المالية بتغطية خسائرها باجمالي مبلغ (441) مليون دينار تم تقديمه من خلال حسابات ختامية مختلفة، لكن بعد تحول المؤسسة الى شركة فإن وزارة المالية لا تستطيع الاستمرار في ذلك».

وفي ما يتعلق بمنح خطوط جوية اخرى ميزات تفوق المميزات الممنوحة لشركة الخطوط الجوية الكويتية نوهت اللجنة الى افادة ممثلي الادارة العامة للطيران ان «الكويتية» حصلت على مميزات عديدة من الدولة وبالمجان، منها (36) شباكاً (كاونتر)، وخدمات ارضية مجانية، ومطار مساند بقيمة (53) مليوناً، ومناطق ومساحات لازمة لعملها بالمطار، وجسور، وفي المقابل ميزات اقل لشركات طيران اخرى بمقابل مادي لخزينة الدولة.

«الجزيرة» تحملت تكلفة جسور البوابات

أوضحت الإدارة العامة للطيران المدني أن «مطار الكويت به (10) بوابات جسور وبقية البوابات (باصات)، وأنه تم بناء توسعة لزيادة عدد البوابات من قبل الادارة العامة للطيران المدني، وأثناء ذلك طلبت «طيران الجزيرة» تخصيص البوابات الجديدة لها وهي من تحمل تكلفة هذه الجسور مقابل التنازل عن حصتها في البوابات العشر (سالفة الذكر)».

«الكويتية» فوّتت مكسباً على الطيران المدني

أشار ممثلو الإدارة الى أن شركة (كاسكو) التابعة للخطوط الجوية الكويتية حازت مطعم الميزانين رغم تقديمها لأقل الاسعار في المزايدة، وانه عند مخاطبة الجهات الخارجية وتجهيز العقد رفضت «الكويتية» التوقيع عليه، ففوّتت بذلك مكسباً للطيران المدني.

قاعة تشريفات «الجزيرة»... مدفوعة الإيجار

ذكر ممثلو إدارة الطيران المدني في ما يتعلق بالكتاب المقدم من الخطوط الجوية الكويتية في شأن الحصول على قاعة تشريفات «الجزيرة» مع استعداد الخطوط الجوية الكويتية بالدفع أنهم لا علم لهم بهذا الكتاب، وان قاعة التشريفات تابعة للديوان الاميري ولا تتبع الإدارة العامة للطيران المدني، اما قاعة تشريفات «الجزيرة» فقد خصصت لها بعد تقدم الشركة لمجلس الوزراء بطلب تخصيص موقع لقاعة تشريفات خاصة بها، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، وليس لإدارة الطيران المدني إلا تنفيذ هذا القرار، حيث خصصت لها الارض بقيمة إيجارية سنوية.

«الكويتية» عارضت مشروع المطار المساند وزادت كلفته إلى 53 مليون دينار

ذكرت الادارة العامة للطيران المدني في افادتها ان «الخطوط الجوية الكويتية وقفت ضد مشروع مطار (T2) وهو مشروع المطار المساند المقدم من الطيران المدني الذي يهدف الى تخفيف الضغط عن المبنى الحالي نظراً للزيادة السنوية الكبيرة في عدد الركاب، حيث ان هذا المشروع كان يهدف الى انشاء مبنى منخفض التكاليف وهو عبارة عن بوابات ارضية دون جسور، ويتكون من دور واحد لنقل ركاب خطوط الطيران قليلة التكلفة، وقد طالبت «الكويتية» بهذا المبنى عن طريق المجلس الاعلى للطيران المدني دون اي جهد منها من حيث التصميم او التنفيذ او من حيث تحمل التكاليف، ووافق المجلس الأعلى على هذا الطلب بعد اخذ رأي المكتب الاستشاري بأنه لن تكون هناك تكلفة اضافية على المشروع، فوضعت الخطوط الجوية الكويتية بناء على ذلك احتياجاتها عند تنفيذ مشروع المطار المساند، واثناء التنفيذ طلبت التغيير ما شكل تكلفة اضافية، اذ اصبح المبنى يتكون من طابقين بدلاً من طابق واحد، واصبح مرتفع التكاليف بدلاً من منخفض التكاليف ليناسب الكويتيين المسافرين عن طريق «الكويتية»، حيث ان الخطوط التي صمم المطار المساند لاستقبالها مختلفة، وطالبت الشركة بجسور للبوابات وتمت الموافقة عليها، وبعد شراء الطائرات كبيرة الحجم جاءت الاوامر التغييرية لتغيير حجم الجسور، فارتفعت قيمة المشروع بعد اضافة دورين وفصل المغادرين عن القادمين، وعليه تحملت الدولة تكلفة المشروع بالكامل والبالغة قيمتها (53 مليون دينار كويتي) دون ان تشارك «الكويتية» في ذلك، الامر الذي ترتب عليه تأخر موعد تسليم المشروع لمدة أحد عشر شهراً.

التوصيات

خلصت اللجنة بعد انتهاء تحقيقاتها

الى التوصيات الآتية:

1 - توحيد وثبات الجهة المشرفة على تلك الشركة مستقبلاً، ذلك ان كثرة صدور المراسيم الخاصة باسناد الاشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت لاكثر من وزارة واكثر من جهة كان له تأثير سلبي على عمل الخطوط الجوية الكويتية وذلك بتضارب القرارات والصلاحيات وعدم التعاون بين مجلس ادارة الشركة والوزارات والجهات المشرفة، كذلك ادى الى صدور قرار تشكيل مجلس الادارة الحالي متضمنا إقالة المجلس السابق ممن لا اختصاص له.

2 - الاسراع في نظر التقريرين (3) و(29) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرجين على جدول اعمال المجلس بتاريخي 1 /3 /2017، و8/6/2017، عن مشروع القانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من مال الاحتياطي العام، وكذلك الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وذلك للاسهام في علاج السلبيات التي تعوق عمل الشركة، وحل مشكلة العاملين بها والابقاء عليها كناقل وطني حتى تستفيد من كافة الاصول المالية والمعنوية، واي حق او ميزة كانت لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مثل الاعفاء من الضرائب، ورسوم قطع غيار الطيران، والتزام الدولة بتغطية خسائر الشركة.