«حقوق الإنسان» تناقش أمور المساجين

تناقش لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ملف متابعة توصيات التقرير المتعلق بمدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع النزلاء في السجون، بالإضافة إلى الاطلاع على آلية واستراتيجية عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أوردت في تقرير لها 53 توصية لحماية حقوق السجناء في المؤسسات الإصلاحية، ومن ضمنها وضع خطة وطنية لمكافحة الجريمة، وتأهيل القوى الأمنية والإفراج عن المسجونين، بتفعيل تطبيق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، من خلال إعلام النزلاء من الجنسيات العربية، والذين صادقت دولهم على هذه الاتفاقية، بحقهم في طلب نقلهم إلى دولهم لتنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية، بالإضافة إلى تسهيل حق الوصول إلى العدالة ومعاملة المسجونين وحقوقهم، عن طريق احترام مبدأ الفصل بين فئات المساجين.
ومن ضمن التوصيات أيضا تأهيل المسجونين وإيجاد بدائل السجن والعدالة التصالحية، وتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية كبدائل عن السجن، في إطار توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه، واهتمام المجتمع بالأمن العام ومنع الجريمة، ومقتضيات إعادة تأهيل الجاني وتنظيم الخلوة الشرعية للسجناء.