بلغت 6.2 مليون دينار
إيرادات شركات الوساطة هوت نحو 21 في المئة
«هيرميس إيفا» جاءت بالمقدمة
هوت إيرادات شركات الوساطة المالية الـ 11 المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال للعمل وفقاً لإقفالات العام الماضي بنسبة وصلت إلى نحو 21 في المئة، لتصل الى 6.2 مليون دينار، مقارنة بـ 8 ملايين سجلتها خلال العام 2017.
وبحسب إحصائية حصلت عليها «الراي» فقد استحوذت شركة «هيرميس إيفا» على نصيب الأسد من عمولات التداول لتحتل المرتبة الأولى بين شركات القطاع، وذلك بفعل نشاط العملاء من مديري المحافظ الأجنبية المهتمة بالتعاملات على الأسهم المحلية، وذلك ما ظهر بشكل جلي خلال المرحلتين الأولى والثانية من ترقية «فوتسي».
بدورها، جاءت شركات «الوسيط» و«شرق» إضافة إلى «الوطني» و«التجاري» و«الأوسط» و«كفيك» و«بيتك» للوساطة المالية ضمن الكيانات المستقرة مالياً، بفعل إداراتها الحصيفة، وقدرتها على التعامل مع تقلبات السوق وتنويع مصادر دخلها.
وعلى الرغم من السيولة الأجنبية التي تعادل نحو المليار دولار المصاحبة للترقية والانضمام لمؤشر «فوتسي» إلا أن الأموال المتداولة تراجعت بشكل لافت أيضاً، إذ بلغت 4.3 مليار دينار (منها الصفقات الخاصة)، مقارنة بـ 5.7 مليار دينار للعام 2017.
وتُحسب الإيرادات بضرب حجم التداول في (2) كونها تمر بين وسيط بائع، وآخر مشتر، في الوقت الذي تختلف عمولات التداول بين السوق الأول (1 في الألف) والسوق الرئيسي (1.5 في الألف)، والمزادات (3 في الألف).
وبالنظر إلى نصيب شركات الوساطة من إجمالي عمولات السوق البالغة في مجملها 9 ملايين دينار مقابل 11.4 مليون للسنة المقابلة، وبعد خصم 30 في المئة للبورصة والمقاصة، يتضح أن القطاع يواجه إشكاليات كبيرة لتراجع حجم العمولات التي تمثل الإيراد الأساسي لها.
وقالت مصادر «يُعتبر الجانب الأكبر من شركات الوساطة المالية خاسراً خلال العام الماضي، حال كان الاعتماد فقط على أرقام عمولات التداول، فهناك مصروفات ورواتب وإيجارات وغيرها، لا تقابلها عوائد مجزية، إلا أن معظم شركات القطاع بحثت عن عوامل مساعدة».
وأوضحت المصادر، أن هناك شركات سعت بشكل جدي لتنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في أسهم تشغيلية عبر جهات متخصصة، أو ودائع بنكية بعوائد جيدة، أو عبر إدخال أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص التي حصلت عليها من قبل هيئة أسواق المال لتحقيق عوائد إضافية لتغطية إخفاقاتها في البورصة بفعل تراجع معدلات التداول.
ووفقاً للميزانيات السنوية المنتظر رفعها إلى «الهيئة» لاعتمادها فإن ثمة مؤشرات أولية تؤكد أن ارتفاع معدل الإيرادات لدى بعض شركات الوساطة، يقابلها ارتفاع كبير في المصروفات، الأمر الذي يفتح المجال أمام أسئلة حول موقف تلك الشركات من الخصومات التي منعتها «هيئة الأسواق» وعممت في شأنها أكثر من مرة.
وأفادت مصادر بأن شبهات قد تحوم حول موقف المؤسسات الأجنبية التي تتداول في البورصة، وما إذا كانت قد حصلت على خصومات من شركات وساطة، منوهة إلى أن بعض الشركات تحرص على إغراء المؤسسات العالمية بمنحها مميزات وخصومات للتداول عن طريقها، ما يُعد مخالفاً للقواعد التي اعتمدتها «الهيئة».
وبيّنت أن مثل هذه الأمور تخضع للبحث لدى «الهيئة» عند التدقيق على البيانات المالية السنوية.
يُشار إلى أن السوق الأول استحوذ على 2.64 مليار دينار من إجمالي تداولات البورصة خلال العام الماضي، فيما استأثر السوق الرئيسي بـ 722 مليون دينار، و382.7 مليون دينار لسوق المزادات، تمت جميعها من خلال نحو 934.29 صفقة نقدية.
حصة الحوسني في «مشاعر» تنخفض إلى 6.4 في المئة
أفـــــصــح رجــــل الأعــمال سالم الحـــــوســــنــي عن تــــراجــــع حصته فــــي رأسمــال شـــركـــــة مــــشـــاعر القــــابـــضة مــن 9.2 في المئة، لتصل إلى 6.4 في المئة عبر التعاملات اليومية على سهم الشركة بالبورصة.
وفي ســــيــاق متصـــل، رفـــع إبراهــــيــــم العصـــفـــور ملكيــــته في شــــركة التخصيص القـــابضة لتبــلغ 10.6 في الــمئـــة، فيما خفض عادل الفهد حصــته بشركة المغاربية القابضة لتصل إلى 7 في المئة.
