أميركا متمسكة بـ 2000 جندي في مناطق شرق الفرات وقد تدعم إعمارها و... قيام حكومة محلية فيها
سيناريو لضربة غربية «توجِع الأسد أكثر من ذي قبل»
لا تدخل محافظة إدلب في الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة، فلا موقع المحافظة استراتيجي يصل العراق بسورية، مثلاً، ولا فيها مخزون نفط يمكن حرمان الحكومة السورية منه إلى وقت التوصل إلى تسوية سياسية، كما لا تجاور إدلب دولاً حليفة استراتيجياً لأميركا، مثل إسرائيل.
بناء على ذلك، لا يعني واشنطن من يسيطر على إدلب بين قوتيْن، تركيا وحلفاؤها من ناحية، وروسيا وايران وحلفاؤهما من ناحية ثانية. حتى أن المسؤولين في واشنطن لا يبدون حشرية لمعرفة جدول أعمال وفحوى محادثات القمة الايرانية - الروسية - التركية، المقررة في إيران، في السابع من الشهر المقبل، والتي يفترض أن يتم تخصيصها للشأن السوري، وخصوصاً مصير إدلب.
ما يعني أميركا في سورية سبق ان حدّده مستشار الأمن القومي جون بولتون بنقطتين هما: منع عودة تنظيم «داعش» من المناطق التي تم طرده منها شرق الفرات، والعمل على إخراج المقاتلين الموالين لإيران من سورية، بما يضمن حرمان طهران من تحويل سورية إلى قاعدة عسكرية يمكنها من خلالها تهديد أمن اسرائيل. والنقطتان لا تؤثر فيهما إدلب أو من يسيطر عليها.
لكن نقطة ثالثة ما تلبث أن تعود إلى صدارة الأولويات في سورية بسبب تهديدها أمن وسلامة العالم ككل، وهي إمكانية استخدام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية مجدداً، خصوصاً في معارك فيها كثافة مقاتلين تابعين للمعارضة يجعلون عملية سيطرة النظام على مناطقهم مكلفة بالدماء والعتاد له وللقوات المتحالفة مع جيشه.
على مدى الأسبوع الماضي، تناقلت الأوساط المعنية في العاصمة الأميركية تقارير مفادها أن واشنطن رصدت قيام النظام السوري بتحريك قطع يمكنها توجيه ضربات بالأسلحة الكيماوية أثناء الهجوم على ادلب، للتسريع في عملية سيطرة قواته على هذه المحافظة. لهذا السبب، سارعت واشنطن، عبر قنواتها الديبلوماسية وعلانية، إلى تحذير موسكو من أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيلقى عقاباً أميركياً - أوروبياً.
وتنفي الأوساط الأميركية ما أعلنته موسكو عن أن واشنطن قامت بدفع سفن حربية تابعة لها إلى البحر الابيض المتوسط، مؤكدة أن عملية دخول وخروج السفن الأميركية من المتوسط هي «عملية روتينية»، وأن القيادة العسكرية الأميركية لم تدفع بأي تعزيزات.
وتأكيداً لمعلومات «الراي»، قال الناطق باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» إريك باهون: «إن التقارير الروسية حول تعزيز القدرات العسكرية الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط ليست إلا دعاية وهي غير صحيحة... (لكن) هذا الأمر لا يعني أن الولايات المتحدة غير مستعدة للعمل حال إعطاء الرئيس الأميركي أمراً مباشراً باتخاذ مثل تلك الإجراءات».
على أن إمكانية استخدام الأسد أسلحة كيماوية في إدلب أثار مخاوف واشنطن وحلفائها في اوروبا، وجرت محادثات بينهم بشأن إمكانية توجيه ضربة عقابية مشتركة «توجع الأسد أكثر من ذي قبل»، في إشارة إلى الضربة الثلاثية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع تابعة للنظام السوري، في أبريل الماضي، رداً على استخدام أسلحة كيماوية في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.
وفي السياق نفسه، تدور في أروقة القرار الأميركي المعنية بالسياسة الخارجية أحاديث عن تمسك واشنطن بانتشار ألفي جندي تابعين لها، بالتعاون مع حلفاء محليين، شرق الفرات. وتقول الأوساط الاميركية إنه فضلاً عن تأمين المصالح الأميركية، لناحية إبقاء مقاتلي «داعش» وإيران خارج سورية، ستقوم واشنطن والدول الحليفة بالحفاظ على هذه المنطقة إلى أن يتم التوصل الى تسوية سياسية للأزمة السورية.
وتلفت الأوساط إلى أن منطقة شرق الفرات هي خزان سورية النفطي، وكانت تدرّ على حكومة الأسد نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أو ما كان يشكل ربع واردات دمشق، مشيرة إلى أن إبقاءها خارج سيطرة نظام الأسد قد تقنعه وحلفاءه بضرورة التوصل إلى تسوية فعلية تؤدي لانتقال سلمي للسلطة.
ومن السيناريوات المطروحة في واشنطن إعادة إعمار مناطق شرق الفرات، وإقامة حكومة سورية محلية فيها يمكنها إدارة هذه المناطق واستيعاب بعض المهجرين داخلياً.
ووفقاً للأوساط، فإن أحد الأمور التي تقلق الأوروبيين، خصوصاً ألمانيا، من الهجوم المقبل على إدلب، هو إمكانية أن يؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من السوريين المقيمين فيها، والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين، مع ما يعني ذلك من تدفق لهؤلاء اللاجئين باتجاه الدول الاوروبية.
وتنقل المصادر الأميركية عن نظيرتها الاوروبية انه في لقاء القمة الأخير بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، حاول الأخير إقناع ميركل بضرورة رفع العقوبات الأوروبية عن نظام الأسد، والمساهمة في إعادة إعمار المناطق السورية، بما يسهل عودة اللاجئين إليها.
كما عرض بوتين على ميركل، حسب الأميركيين، تأجيل أي عملية عسكرية في إدلب إلى ما بعد إعادة إعمار المناطق التي يسيطر عليها الأسد، بما يضمن أن أي لاجئين من إدلب يمكنهم التوجه إلى مناطق سورية أخرى، بدلاً من محاولة اللجوء إلى أوروبا.
وتؤكد المصادر الأميركية أن ميركل رفضت عرض بوتين، وحاولت ثنيه عن دعم أي عملية عسكرية في إدلب من شأنها أن تساهم في المزيد من زعزعة الوضع السوري، وتعقيد المشهد المعقد أصلاً.
وزير إسرائيلي: الأسد سيدفع ثمناً باهظاً لإبقائه الإيرانيين في سورية
القدس - وكالات - قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن الاتفاق العسكري الذي أبرمته دمشق وطهران، أول من أمس، لترميم الجيش السوري «هو في الحقيقة تمثيلية لإبقاء إيران» في سورية، محذراً من أن «الثمن الذي سيدفعه (بشار) الأسد سيشكل خطراً كبيراً على حكمه». وقال، في تصريحات صحافية ليل أول من أمس، إن «الاتفاق المزعوم لترميم الجيش السوري ما هو إلا تمثيلية لبقاء إيران في سورية على نحو شرعي، هذه اللعبة لا تنطلي علينا، نحن لن نقبل بوجود إيراني في سورية ولن يصبح من ناحيتنا شرعياً أبداً».
وأضاف: «لقد أدركنا منذ البداية أن المواجهة مع إيران حول البقاء في سورية ستكون متواصلة وقد تستغرق وقتا طويلاً»، لكن «سياستنا لم تتغير، لن نقبل وجود إيراني في سورية، خصوصاً بعد انتهاء المعارك في سورية وحسمها لصالح نظام الأسد... الثمن الذي سيدفعه سيكون أعلى بكثير، سنعرف كيف نوضح للأسد مدى الخسارة التي سيجنيها من بقاء إيران لديه».
وتابع: «نحن ندرك أن الأسد في سنوات الحرب كان بحاجة كل مساعدة خارجية، من (حزب الله) اللبناني وإيران وروسيا، وكان استفاد من عونهم، لكن اليوم بعد حسم المعركة الثمن الذي سيدفعه لقاء بقائهم سيكون باهظاً للغاية... مواصلة المواجهة بيننا وبين إيران في الساحة السورية سيقوّض الاستقرار في سورية... إذا لم يفهم ذلك عن طريق المنطق سيفهم ذلك بالهجمات».
دي ميستورا يدعو دول «المجموعة المصغرة» إلى جنيف
أكبر تواجد عسكري بحري روسي قبالة السواحل السورية منذ 2011
موسكو - وكالات - عزّزت روسيا وجودها العسكري قبالة سورية خشية قيام الغرب بشن ضربات قريباً تستهدف قوات نظام الرئيس بشار الاسد بعدما اتهمت فصائل المعارضة بالتحضير لعمل «استفزازي» في محافظة إدلب.
وذكرت صحيفة «كومرسانت» الروسية، الصادرة أمس، نقلاً عن مصدر في هيئة الاركان الروسية، أن فرقاطتين مجهزتين بصواريخ عابرة من نوع «كاليبر» قادرة على ضرب أهداف على الارض أو سفن، أرسلت السبت الماضي بحراً الى المتوسط. وأصبح الأسطول الروسي مؤلفاً حالياً من عشر سفن وغواصتين قبالة سورية، أي أكبر تواجد عسكري منذ بداية النزاع في سورية سنة 2011، كما أوردت الصحيفة، التي أوضحت أن الأسطول أصبح يضم خصوصاً سفينة لإطلاق الصواريخ ومُدمّرة تهدف إلى التصدي لغواصات وثلاث سفن دورية.
وكان الجيش الروسي اتهم فصائل المعارضة السورية بالتحضير لعمل «استفزازي» يتمثل بهجوم بالاسلحة الكيماوية في محافظة إدلب، بهدف تحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف تابعة للنظام في سورية.
في موازاة ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موظفي مركز المصالحة الروسية في سورية يجرون محادثات مع زعماء الجماعات المسلحة والشيوخ في إدلب لتحقيق تسوية سلمية للأزمة هناك.
وقال شويغو، في تصريحات صحافية أمس، «تجري هناك محادثات ثقيلة وصعبة على جميع المستويات مع من كنا نسميها سابقاً بالمعارضة المعتدلة ونسميها اليوم بالمسلحين وزعمائهم. كما يجري العمل مع الشيوخ الذين يسيطرون على بعض القبائل في هذه الأراضي».
وأضاف ان هذه المحادثات تهدف إلى تحقيق تسوية سلمية في هذه المنطقة، على غرار تسوية الأزمة في درعا والغوطة الشرقية لدمشق.
وأعرب الوزير عن دهشته لرؤية كميات الأسلحة التي سلمتها فصائل معارضة إلى القوات الحكومية السورية بعد التسوية السلمية، مضيفاً «كانت هناك أيام سلّم المسلحون فيها ما بين 5 و7 دبابات، بالإضافة إلى المدافع وراجمات الصواريخ. ولا يدور الحديث هنا عن وحدات عدة من الأسلحة بل عن الآلاف». كما أعلن شويغو أن السلطات السورية ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ في أعقاب أعمال إعادة الإعمار التي تدعمها موسكو.
من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن بلاده دعت إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ليل أمس، لإجراء مشاورات حول الوضع في إدلب، وكرر الحديث عن ذريعة تُحاك من أجل شن هجوم عسكري مكثف على النظام السوري.
في سياق متصل، دعا المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، عدداً من الدول العربية والغربية للمشاركة في اجتماع تشاوري بشأن سورية في جنيف، منتصف سبتمبر المقبل.
وأعلنت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف الكسندرا فيلوتشي، أمس، أن دي ميستورا وجّه دعوة إلى مصر وألمانيا وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، للمشاركة في الاجتماع.
ولفتت إلى أن المبعوث الأممي سيلتقي ممثلي دول «المجموعة المصغرة» بشأن سورية في مكتب الأمم المتحدة، في الرابع عشر من الشهر المقبل.
وأوضحت أن دي ميستورا سيبحث مع مندوبي الدول المذكورة، ملفات «العملية السياسية» التي تشكل أساس المحادثات، وخطوات تسهيل إنشاء لجنة صياغة دستور لسورية.
ومن المقرر أن يستضيف دي ميستورا وفود الدول الضامنة لاتفاقات أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، يومي 11 و12 سبتمبر المقبل في جنيف، لبحث موضوع الدستور الجديد لسورية.
