الكويت تعرب عن أسفها لعدم مساواة بعض الدول بين مختلف حقوق الإنسان
-
السفير الغنيم: المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي
أعربت الكويت اليوم عن أسفها من استناد بعض الرؤى في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "تمايز الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وفي كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار مناقشة البند الثاني من أعماله أمس، قال السفير الغنيم "إن تلك الرؤى التمييزية قد تبلورت عندما أصبحت العولمة روح العصر في الوقت الذي أثبتت فيه التجربة ضرورة تمتع الإنسان بحقوق أساسية كي يتمكن من تحقيق التقدم والتنمية".
وأضاف إن الكويت تؤكد أمام المجلس إيمانها العميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها وترى أن الحقوق المدنية والسياسية هي متساوية في الأهمية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية خاصة في عصرنا هذا الذي يشهد تناميا للعولمة الاقتصادية وتفاقما لعدم المساواة.
وتابع إن "الكويت تحث على الحوار البناء بين كل الدول من أجل تعزيز وصون حقوق الإنسان المبني على احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها بدلا من حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتؤثر على نتائج أعماله".
وفي الوقت ذاته شدد السفير الغنيم على رفض المحاولات الرامية إلى فرض قيم تخرج عن ثقافات الدول وتاريخها بحجة عالمية حقوق الإنسان، مشيرا الى "أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي".
وأوضح أن الكويت تشعر بـ"القلق من تدهور عملية التنمية في بعض أجزاء منطقة الشرق الأوسط التي تشهد سلسلة من النزاعات المسلحة تعرض حياة أبناء بعض الشعوب الشقيقة للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير وإلى استنزاف الموارد التي كانت من المفترض أن تحقق أهداف التنمية المستدامة".
وفي السياق ذاته أعرب السفير الغنيم عن إدانة الكويت الشديدة لاستمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الاراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني دون ان تكترث بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات مجلس حقوق الانسان.
ودعا المفوضة السامية إلى الاستمرار في التحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني التي تدور في ظل حالة دولية من عدم الاكتراث لمساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها.
واشار السفير الغنيم الى إدانة الكويت لكل أشكال التطرف العنيف الذي امتد وباؤه فطال الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة.
وبين أن الكويت تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الانسان باعتباره أمرا استراتيجيا وذلك وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية.
وشرح السفير الغنيم كيف أن الدستور الكويتي الصادر في العام 1961 يقدم قاعدة متينة تحفظ الحقوق الأساسية للمجتمع الكويتي والحقوق الفردية والواجبات العامة، مشيرا الى أنه "ليس مجرد وثيقة لتنظيم علاقات سلطات الدولة فيما بينها وحسب وإنما وثيقة تضمن الحقوق والحريات".
وأكد أن الدستور الكويتي يركز على أهمية المساواة في الحقوق والواجبات العامة بصفة خاصة إذ شددت المادة 29 من الدستور على هذا المبدأ بقولها إن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
في الوقت ذاته أكد السفير الغنيم حرص الكويت على استمرار دعمها لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم، معربا عن أمل الكويت في أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.
كما أعرب عن ترحيب الكويت بتولي ميشيل باشليت منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وثقتها بأن وجودها في هذا المنصب الدولي الرفيع من شأنه أن يعزز من عمل مكتبها الذي سيستفيد من تجاربها في النضال من أجل حقوق الإنسان في بلادها وحول العالم والخبرة الدولية التي اكتسبتها خلال فترة ترأسها لبلادها.
وأضاف إن الكويت تلقت باهتمام بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان وما جاء فيه من تطلعات إيجابية لمد يد التعاون والحوار المستمر مع الدول في شتى مجالات حقوق الإنسان.
