«التربية»: 15 مارس موعداً نهائياً لتسلم المديونيات

حدّدت وزارة التربية 15 مارس المقبل موعداً نهائياً لتسلم مديونياتها المالية، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن مخاطبة القطاع المالي الهيئات والجهات الحكومية والخاصة كافة للسداد قبل هذا الموعد وقبل انتهاء السنة المالية في 31 مارس.
وبيّن المصدر أن الجهات الأخرى أيضاً أبلغت الوزارة بضرورة سداد مديونياتها خلال هذه الفترة، وهذا ما يعمل عليه القطاع المالي حالياً، إذ أبلغ قطاعات الوزارة كافة بذلك، وجارٍ التنسيق بهذا الشأن، مبيناً تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع المالي والقانوني، لتحصيل المديونيات، سواء من قبل الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن المديونيات لا تسقط بتقادم المدة، او انتهاء السنة المالية. وقد نجحت اللجنة باسترجاع جزء كبير من المبالغ على بعض الموظفين، حيث يتم تحصيلها شهرياً عبر استقطاعات محددة، إضافة إلى تحصيل بعض المديونيات المستحقة على بعض المؤسسات التعليمية التي منحتها الوزارة تراخيص إدارية، مقابل الانتفاع من المباني الحكومية، لافتاً في الوقت نفسه إلى تحصيل الغرامات المستحقة على بعض الشركات المتعاقدة مع الوزارة، من خلال حجز قيمة الضمان البالغ 10 في المئة في معظم العقود.

ومن المديونيات إلى المستحقات، أوضح المصدر أن القطاع المالي جهة تنفيذية يقوم بصرف المستحقات لأصحابها، فور وصول مزاولاتها إليه من قطاعات الوزارة، ولا يؤخر أي مكافآت معتمدة مزاولاتها من قبل وكيل الوزارة، نافياً وجود أي مكافآت متأخرة باستثناء مكافآت العاملين في كنترول اختبارات منتصف العام الدراسي الحالي 2019- 2020، حيث لم تصل مزاولاتها بعد، وسيتم صرفها فور وصول المزاولات مباشرة.
وقال انه «في بعض الأحيان يقوم القطاع المالي باسترجاع مزاولات بعض الأعضاء إلى القطاع المعني، لأنها غير معتمدة من قبل وكيل الوزارة، وهذا اجراء لا بد منه، لضمان صحة وسلامة آلية الصرف، وعدم تسجيل المخالفات، الأمر الذي يؤخر صرف المكافآت لأصحابها، مؤكداً حرص الإدارة المالية على منح العاملين في الوزارة حقوقهم وليس لها أي مصلحة في التأخير».
وأشار إلى أن تأخر صرف رواتب المعلمين الفلسطينيين، كان بسبب تأخر اجراء اقاماتهم، وجار حلها في القطاع الإداري، مبيناً أنه سوف يتم صرفها إليهم بأثر رجعي منذ تاريخ مباشرتهم للعمل.
وعلى مشارف السنة المالية الحالية، قلل المصدر من حالة العجز المالي في الميزانية، مبيناً أن لا عجز كبيراً بسبب إجراء المناقلات من وفورات بعض البنود، ومخاطبة وزارة المالية بذلك، الأمر الذي ساهم بمعالجة كثير من مشكلات الصرف في أبواب الميزانية.
وعن مخالفات ديوان المحاسبة، قال المصدر ان الوزارة تعمل الآن على إغلاق الحساب الختامي، وقد ناقشت بنود الميزانية مفصلاً في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة، مبيناً أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي في شأن تطوير التعليم انتهت خلال هذه الفترة، وعليه تتحمل الوزارة كل الملاحظات الواردة بشأنها من قبل الجهات الرقابية، وإن كان لا علاقة لقيادييها الحاليين بالاتفاقية.
واختتم المصدر باعتماد القطاع المالي لميزانية الأوبريت الغنائي، الخاص باحتفالات الأعياد الوطنية التي سوف تقام على عادتها السنوية في قصر بيان، بمشاركة نحو 1200 طالب وطالبة، مؤكداً أن الأوبريت سوف يقام تحت إشراف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة.