«هيئة الصناعة» أبلغت الوزارة انتهاء مهمتها
المنطقة الحرة تبحث عن «مدير» بعد رفض «التجارة» تسلّمها!
إدارة المنطقة تميل لتمديد إسنادها إلى «الهيئة» حتى 2018
الحكومة ربطت فترة إدارة «الهيئة» بالبت في قضية «الوطنية العقارية»
«الفتوى» لا توافق على إدارة «التجارة» لـ «الحرة» استناداً إلى اللائحة التنفيذية
الوزارة طالبت «البلدية» بتسهيل وتسريع إصدار تراخيص المستثمرين
الحكومة ربطت فترة إدارة «الهيئة» بالبت في قضية «الوطنية العقارية»
«الفتوى» لا توافق على إدارة «التجارة» لـ «الحرة» استناداً إلى اللائحة التنفيذية
الوزارة طالبت «البلدية» بتسهيل وتسريع إصدار تراخيص المستثمرين
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن هيئة الصناعة، طلبت من إدارة المناطق التجارية الحرة التابعة لوزارة التجارة، تسلّم المنطقة، إلا أن مدير الإدارة بالإنابة محمد العنزي، رد بأنه لا يمكن للإدارة تسلم المنطقة في الوقت الراهن، كونها غير مؤهلة لهذه المهمة.
وكانت الهيئة العامة للصناعة تولت ادارة المنطقة التجارية الحرة، استنادا الى قرارات عدة آخرها قرار مجلس الوزراء رقم (16/ 2008) القاضي بتمديد إسناد ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتبارا من 18 يوليو 2007 وفقا لعقد إدارة المنطقة المؤرخ في 30 مايو 1998 إلى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة.
وبعد صدور حكم محكمة التمييز لصالح «التجارة» بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بتمكين «الوطنية العقارية» التي كانت تدير المنطقة وفقا لنظام الـ «بي أو تي»، رأت «هيئة الصناعة» أن مهمتها وفقا للقرار انتهت، فطلبت من «التجارة» تسلم «الحرة» منها، على أساس أن القرار حدد مدة عمل «الهيئة» هناك بنهاية القضية.
وأشار العنزي في كتاب وجهه إلى وكيل الوزارة خالد الشمالي بأن المنطقة الحرة تحتاج إلى كوادر إدارية وفنية وقانونية وأمنية ذات خبرة حتى تستطيع إدارتها بالشكل المطلوب، وهذه الأمور غير متاحة في الوقت الراهن.
علاوة على ذلك، فإن هناك سببا قانونيا يمنع أن تدير الوزارة المنطقة الحرة، حيث علم أن إدارة الفتوى والتشريع أبدت لإدارة «الحرة» رأيا قانونيا يخالف هكذا توجه، باعتبار أن اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة تضمن مسؤولية «التجارة» في الإشراف على المناطق الحرة، بالإضافة الى تحديد كيفية إدارة هذه المناطق سواء بإدارتها بنفسها أو اسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص (المادة 1/بند 2).
وقال العنزي إن هناك العديد من المعوقات التي تمنع إدارة المنطقة الحرة من القيام بالدور المطلوب منها لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة، واقترح في المقابل بأنه لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة، وبما يحقق الأهداف المرجوة من إقامة المنطقة التجارية الحرة، ينبغي على الوزارة أن تقوم بثلاث خطوات قبل تسملها «الحرة» وهي:
1 - مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرار بتجديد عمل «الهيئة» في المنطقة الحرة لمدة عام إضافي
2 - تعيين كوادر هندسية وإدارية وقانونية قادرة على إدارة المنطقة الحرة
3 - إحلال تدريجي للموظفين وإبدالهم بموظفي الوزارة خلال السنة المذكورة
لكن العنزي لم يخف ميل إدارته إلى مقترح آخر بعيداً عن هذه الخطوات، يتمثل في أن يتم تكليف «الهيئة» بالاستمرار في إدارة المنطقة الحرة حتى نهاية العقد في الأول من يناير 2018، مع العمل بالتوازي على تجهيز الكوادر الإدارية.
وبرر العنزي موقف إدارته بأنه نظرا لقرب انتهاء العقد، فمن الأفضل الأخذ بالمقترح الثاني باعتباره أكثر عملية ويسهم في منح جميع الأطراف فرصة لاتمام عملية استلام وتسلم المنطقة الحرة دون مواجهة أي معوقات إدارية أو فنية أو قانونية في المستقبل.
وتاريخياً ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها جهة حكومية التوضيح بأنها غير مستعدة لإدارة المنطقة الحرة، فقد سبق وأن اقترح المدير العام للهيئة العام للصناعة السابق براك الصبيح على وزير التجارة الأسبق أنس الصالح إدارة المنطقة الحرة بمعرفة «التجارة» او إسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص.
واقترح في كتاب وجهه للصالح بهذا الخصوص نقل تبعية ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ من «الهيئة» الى الوزارة، او اسنادها لاحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وتوضح المراسلات أن من أبرز المعوقات التي تعرقل عمل إدارة المنطقة الحرة عن القيام بمسؤوليات، هي كالآتي:
1 - تداخل المواقع مع الجهات الحكومية، خصوصا مع الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ، للدرجة التي اقترحت فيها «الموانئ» بالتوافق مع «الجمارك» على وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح ضم أراضي المنطقة الحرة إليها، وإلغاء فكرة الإبقاء عليها على أمل التطوير، على اعتبار أن ميناء الشويخ أكثر حاجة إلى الأراضي من أن تبقيها الدولة لشركات وأنشطة لا تشبه المناطق الحرة بشيء، على أن يستفيد من هذه الأراضي كل من المؤسسة و«الجمارك».
2 - توقف إصدار وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة بالمنطقة التجارية الحرة، إذ إن هذا الأمر لا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة بذات الشروط والبنود المنصوص عليها بالعقد المبرم بين «التجارة» والشركة الوطنية، كما انه قد سبب مشاكل بين ادارة المنطقة والمستثمرين، بالاضافة الى فقدان الخزانة العامة للدولة قيمة رسوم اصدار وتجديد هذه التراخيص.
3 - ترتب على وقف اصدار وتجديد التراخيص خصوصا في المرحلة الثانية الحؤول دون استثمار المواقع الشاغرة في المنطقة الحرة، ما أدى كذلك إلى فقدان العوائد المالية التي كان من الممكن الحصول عليها عند استثمار هذه المواقع.
4 - تقوم «الهيئة» بإدارة المنطقة الحرة من خلال الاستعانة ببعض موظفيها، وكذلك بعمالة عن طريق عقد صيانة ما ترتب عليه عدم إمكانية استخدام عمالة تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة المنطقة، وذلك بسبب تدني معدل الاجور طبقا لعقد الصيانة وكذلك بسبب سرعة معدل دوران عمالة المقاول، بالإضافة إلى انشغال موظفي «الهيئة» المستعان بهم بأعمال وحداتهم التنظيمية.
تجد الإشارة إلى أن إدارة المنطقة الحرة اجتمعت أخيراً مع البلدية، حيث ناقشا خلافاً قانونياً حول صلاحيات إصدار التراخيص في المنطقة والمسؤول عن تأخر إصدارها، وخلصت الإدارة إلى الطلب من «البلدية» تسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص لمستثمري المنطقة الحرة، خصوصا بالمرحلة الثانية، حيث ترى أنها لا تزال تمثل حجر عثرة كبيرا في القيام بالدور المطلوب منها لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة.
خطوات قبل تسلّم «التجارة»
1 - مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرار بتجديد عمل «هيئة الصناعة» في المنطقة الحرة عام إضافي
2 - تعيين كوادر هندسية وإدارية وقانونية قادرة على إدارة المنطقة الحرة
3 - إحلال تدريجي للموظفين وإبدالهم بموظفي الوزارة خلال السنة المذكورة.
وكانت الهيئة العامة للصناعة تولت ادارة المنطقة التجارية الحرة، استنادا الى قرارات عدة آخرها قرار مجلس الوزراء رقم (16/ 2008) القاضي بتمديد إسناد ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتبارا من 18 يوليو 2007 وفقا لعقد إدارة المنطقة المؤرخ في 30 مايو 1998 إلى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة.
وبعد صدور حكم محكمة التمييز لصالح «التجارة» بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بتمكين «الوطنية العقارية» التي كانت تدير المنطقة وفقا لنظام الـ «بي أو تي»، رأت «هيئة الصناعة» أن مهمتها وفقا للقرار انتهت، فطلبت من «التجارة» تسلم «الحرة» منها، على أساس أن القرار حدد مدة عمل «الهيئة» هناك بنهاية القضية.
وأشار العنزي في كتاب وجهه إلى وكيل الوزارة خالد الشمالي بأن المنطقة الحرة تحتاج إلى كوادر إدارية وفنية وقانونية وأمنية ذات خبرة حتى تستطيع إدارتها بالشكل المطلوب، وهذه الأمور غير متاحة في الوقت الراهن.
علاوة على ذلك، فإن هناك سببا قانونيا يمنع أن تدير الوزارة المنطقة الحرة، حيث علم أن إدارة الفتوى والتشريع أبدت لإدارة «الحرة» رأيا قانونيا يخالف هكذا توجه، باعتبار أن اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة تضمن مسؤولية «التجارة» في الإشراف على المناطق الحرة، بالإضافة الى تحديد كيفية إدارة هذه المناطق سواء بإدارتها بنفسها أو اسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص (المادة 1/بند 2).
وقال العنزي إن هناك العديد من المعوقات التي تمنع إدارة المنطقة الحرة من القيام بالدور المطلوب منها لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة، واقترح في المقابل بأنه لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة، وبما يحقق الأهداف المرجوة من إقامة المنطقة التجارية الحرة، ينبغي على الوزارة أن تقوم بثلاث خطوات قبل تسملها «الحرة» وهي:
1 - مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرار بتجديد عمل «الهيئة» في المنطقة الحرة لمدة عام إضافي
2 - تعيين كوادر هندسية وإدارية وقانونية قادرة على إدارة المنطقة الحرة
3 - إحلال تدريجي للموظفين وإبدالهم بموظفي الوزارة خلال السنة المذكورة
لكن العنزي لم يخف ميل إدارته إلى مقترح آخر بعيداً عن هذه الخطوات، يتمثل في أن يتم تكليف «الهيئة» بالاستمرار في إدارة المنطقة الحرة حتى نهاية العقد في الأول من يناير 2018، مع العمل بالتوازي على تجهيز الكوادر الإدارية.
وبرر العنزي موقف إدارته بأنه نظرا لقرب انتهاء العقد، فمن الأفضل الأخذ بالمقترح الثاني باعتباره أكثر عملية ويسهم في منح جميع الأطراف فرصة لاتمام عملية استلام وتسلم المنطقة الحرة دون مواجهة أي معوقات إدارية أو فنية أو قانونية في المستقبل.
وتاريخياً ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها جهة حكومية التوضيح بأنها غير مستعدة لإدارة المنطقة الحرة، فقد سبق وأن اقترح المدير العام للهيئة العام للصناعة السابق براك الصبيح على وزير التجارة الأسبق أنس الصالح إدارة المنطقة الحرة بمعرفة «التجارة» او إسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص.
واقترح في كتاب وجهه للصالح بهذا الخصوص نقل تبعية ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ من «الهيئة» الى الوزارة، او اسنادها لاحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وتوضح المراسلات أن من أبرز المعوقات التي تعرقل عمل إدارة المنطقة الحرة عن القيام بمسؤوليات، هي كالآتي:
1 - تداخل المواقع مع الجهات الحكومية، خصوصا مع الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ، للدرجة التي اقترحت فيها «الموانئ» بالتوافق مع «الجمارك» على وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح ضم أراضي المنطقة الحرة إليها، وإلغاء فكرة الإبقاء عليها على أمل التطوير، على اعتبار أن ميناء الشويخ أكثر حاجة إلى الأراضي من أن تبقيها الدولة لشركات وأنشطة لا تشبه المناطق الحرة بشيء، على أن يستفيد من هذه الأراضي كل من المؤسسة و«الجمارك».
2 - توقف إصدار وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة بالمنطقة التجارية الحرة، إذ إن هذا الأمر لا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة بذات الشروط والبنود المنصوص عليها بالعقد المبرم بين «التجارة» والشركة الوطنية، كما انه قد سبب مشاكل بين ادارة المنطقة والمستثمرين، بالاضافة الى فقدان الخزانة العامة للدولة قيمة رسوم اصدار وتجديد هذه التراخيص.
3 - ترتب على وقف اصدار وتجديد التراخيص خصوصا في المرحلة الثانية الحؤول دون استثمار المواقع الشاغرة في المنطقة الحرة، ما أدى كذلك إلى فقدان العوائد المالية التي كان من الممكن الحصول عليها عند استثمار هذه المواقع.
4 - تقوم «الهيئة» بإدارة المنطقة الحرة من خلال الاستعانة ببعض موظفيها، وكذلك بعمالة عن طريق عقد صيانة ما ترتب عليه عدم إمكانية استخدام عمالة تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة المنطقة، وذلك بسبب تدني معدل الاجور طبقا لعقد الصيانة وكذلك بسبب سرعة معدل دوران عمالة المقاول، بالإضافة إلى انشغال موظفي «الهيئة» المستعان بهم بأعمال وحداتهم التنظيمية.
تجد الإشارة إلى أن إدارة المنطقة الحرة اجتمعت أخيراً مع البلدية، حيث ناقشا خلافاً قانونياً حول صلاحيات إصدار التراخيص في المنطقة والمسؤول عن تأخر إصدارها، وخلصت الإدارة إلى الطلب من «البلدية» تسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص لمستثمري المنطقة الحرة، خصوصا بالمرحلة الثانية، حيث ترى أنها لا تزال تمثل حجر عثرة كبيرا في القيام بالدور المطلوب منها لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة.
خطوات قبل تسلّم «التجارة»
1 - مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرار بتجديد عمل «هيئة الصناعة» في المنطقة الحرة عام إضافي
2 - تعيين كوادر هندسية وإدارية وقانونية قادرة على إدارة المنطقة الحرة
3 - إحلال تدريجي للموظفين وإبدالهم بموظفي الوزارة خلال السنة المذكورة.
