البنوك الأجنبية غير قادرة على «تكويت» الـ 70 في المئة

كشفت مصادر مسؤولة «الراي» أن أفرع البنوك الأجنبية أفادت بأنها غير مستعدة حتى الآن لرفع نسبة العمالة الوطنية إلى 70 في المئة على الأقل، وذلك في جميع المستويات الوظيفية، ومن ضمنها المناصب التنفيذية.
ولفتت المصادر إلى أن الأفرع الأجنبية تقود تحركاً تنسيقياً في ما بينها لمخاطبة بنك الكويت المركزي، الذي طلب من جميع المصارف العاملة في الكويت أخيراً، تكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل العمالة الوطنية، بحيث يتم هذا التوجه في إطار إجراءات مهنية تظهر بوضوح تطوراً ملموساً للنسبة المستهدفة، وذلك بناء على جدول زمني، يوضح نسب العمالة الحالية لدى كل بنك، وكيفية وصولها لهذا الهدف في المناصب التنفيذية.
وأشارت المصادر إلى أن ما يزيد التعقيدات أمام الأفرع الأجنبية أن «المركزي» طلب أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها نهاية شهر مارس الجاري، وأنه سيقوم بمراجعة الإجراءات، والفترة الزمنية لتحقيق تأهيل العمالة الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية بحيث تصل إلى 70 في المئة على الأقل، موضحاً أنه سيقدم ملاحظاته على ما ستقدمه البنوك من جدول زمني في هذا الشأن.

وبيّنت المصادر أن مسؤولي الأفرع الأجنبية بدأوا اجتماعات من أجل تحديد موقفهم من طلب «المركزي» في هذا الخصوص، منوهة إلى أنهم يخططون للخروج برأي جماعي للمطالبة باستثناء الأفرع الأجنبية من الجدول الزمني المقرر على البنوك المحلية، او على الأقل تخفيض النسبة المستهدفة.
وقالت، إن المصارف الأجنبية تواجه صعوبة أكبر لتلبية متطلبات العمالة الوطنية المستهدفة بسبب صغر حجم عملياتها وقلة عدد الموظفين في كل بنك، مبيّنة أن مع صدور قرار مجلس الوزراء وتعميم «المركزي» تغير الكثير على البنوك التي باتت في حاجة أكثر إلى الانشغال بسدّ شواغر الإدارات المتوسطة حتى تتوافر خبرات مناسبة تتمتع بالكفاءة التي يشترطها «المركزي» وتقبل بها لقيادتها في المرحلة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن الأفرع الأجنبية حديثة التأسيس، حيث إنه قبل 11 سنة تقريباً وتحديداً في 2005، سجل «المركزي»، بنك «إتش إس بي سي» في سجلاته كأول بنك أجنبي يفتتح فرعاً في السوق المحلي.
كما يرى مسؤولو الأفرع الأجنبية أنه بالنسبة لدور هذه الأفرع في خلق فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في مجالات العمل المصرفي والمالي، فهي لم تستطع تحقيق المستهدف منها، بسبب عملها من خلال فرع واحد، واعتمادها على موظفين كل منهم يقوم بأكثر من عمل تقليلاً للنفقات، بخلاف الهيكل الوظيفي في البنوك المحلية الأكثر تنظيماً، والذي أكسبها شهرة أكثر في الضمان الوظيفي.
وأضافت المصادر، أن كل بنك أجنبي يعمل في الكويت من خلال فرع واحد بخلاف البنوك المحلية التي تتباهى بأن لديها شبكة واسعة من الأفرع تخدم عملائها، ما قلل قدرتها على المنافسة في قطاع التجزية، للدرجة التي يتردد فيها أن حجم محفظة الأفراد الائتمانية لأحد الأفرع الأجنبية الكبرى في السوق المحلي تقارب 100 ألف دينار فقط.
ونوهت إلى أن هناك ندرة توافر شاغري العديد من الوظائف المصرفية التخصصية وفقاً للاشتراطات الرقابية المحددة، وفي مقدمتها بعض التخصصات، مثل المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق وغيرها
ومعلوم أن البنوك المحلية نجحت في الفترة الأخيرة في تكويت نسبة 68 في المئة من عمالتها، وبعضها تجاوز هذه النسبة بكثير، رغم أن النسبة المقررة تقدر بـ64 في المئة.