هند الصبيح: إذا أردتُ أن أكتب كتاباً عن الفساد في «الشؤون»... فلن أنتهي

توازياً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يتجه مجلس الوزراء لإنشاء مقار لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في الوزارات والجهات الحكومية.
وكشف الناطق الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر لـ«الراي» أن «مجلس الوزراء يدرس إنشاء مقار للهيئة في الوزارات والجهات الحكومية»، مضيفاً «لن نألو جهداً في تحسين مؤشر مدركات الفساد وإذا كانت هذه المقار ستؤدي إلى ما نصبو إليه فإنها ستكون من أهم أولوياتنا».
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال مشاركته في مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية)، أن «الحكومة تبذل جهدا كبيراً لرفع وتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد»، فيما بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح أن «الفساد لا يقتصر فقط على الفساد المالي وإنما الفساد الإداري أعظم».

وتطرقت الصبيح إلى ملف الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه «تم التوصل لرؤوس المافيات في هذا الملف وصدرت أحكام بإبعادهم».
وقالت: «لو أكتب كتاباً عن الفساد الموجود في وزارة الشؤون فلن أنتهي من الموضوع، لكن وجود أناس شرفاء ساعد في الحد منه».ووصف بوزبر «استراتيجية تعزيز النزاهة مكافحة الفساد (2019 - 2024) التي تم إطلاقها وتدشينها من قبل صاحب السمو أمير البلاد في مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية)، بأنها تعد الأولى من نوعها في المنطقة»، مشيراً إلى أنها «تتركز حول أربعة محاور هي القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المتخصصة، وتحتوي على 13 أولوية و48 مبادرة».
وحددت الاستراتيجية التي تقوم على 5 مبادئ هي السيادة الوطنية والمشاركة والشمولية والواقعية والمسؤولية، حددت رؤيتها بـ «كويت جديدة تقوم على الثقة ويسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد».
ووفقاً للاستراتيجية ستقوم الكويت بإجراء مراجعة شاملة لكل إجراءات وعمليات نظام التوظيف المركزي لضمان الموضوعية والشفافية في اجراءات التوظيف والتعيين والترقية على أسس الكفاءة والأداء الوظيفي. ويشمل ذلك توضيح المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي بالإضافة إلى ادخال اختبارات وتقييم الكفاءات ضمن اجراءات التوظيف لضمان تعيين المرشح المناسب، فضلاً عن إقرار آلية خاصة لاختيار شاغلي المناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية.