استنكرت إقصاءها من حضور اجتماع «التعليمية البرلمانية»
رابطة «مدربي الكليات»: سياسة التهميش لن تجدي نفعاً بعد اليوم
جانب من المؤتمر الصحافي
وائل المطوع: نعاني من ظلم في الترقيات والمناصب الإشرافية والبعثات
صلاح البلوشي: الرابطة لا تبحث عن مصالح شخصية أو مادية بل تدافع عن 780 أسرة
صلاح البلوشي: الرابطة لا تبحث عن مصالح شخصية أو مادية بل تدافع عن 780 أسرة
استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عدم دعوة اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لها لحضور اجتماع الروابط الذي عقد بمجلس الأمة الأحد الماضي لتكون الرابطة ممثلة عن شريحة كبيرة من الهيئة التدريبية في كليات «التطبيقي» والذين يتجاوز عددهم 780 مدرباً ومدربة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس في مقرها بمنطقة الفيحاء تحت عنوان «لـ متى إقصاء مدربي الكليات» إن إقصاء الرابطة من حضور هذا الاجتماع أمر يحمل الكثير من علامات الاستفهام، على الرغم من وجود اتفاق مسبق ووعد من اللجنة التعليمية للرابطة منذ العام 2014 بحماية مدربي الكليات من تعسف واقصاء ادارة الهيئة لهم.
وعبرت الرابطة عن رفضها لسياسة الاقصاء والتهميش التي اتبعتها اللجنة التعليمية تجاه الرابطة عند دعوتها لروابط الجامعة والهيئة.
وأوضح رئيس الرابطة المهندس وائل المطوع أن مدربي كليات الهيئة يقع عليهم ظلم كبير بعدم النظر إلى مشاكلهم من ترقيات ووصف وظيفي ودورات تدريبية لترقيتهم، مشيراً إلى أن غالبية تظلماتهم مصيرها الحفظ في الأدراج، وهناك تعديات على حقوقهم المشروعة بتدريس التدريب الميداني والورش والمختبرات والجانب التطبيقي من المقررات، إضافة لحرمانهم من المناصب الإشرافية، ومعاملتهم بسياسة الكيل بمكيالين بالبعثات واعتماد البحث العلمي.
وأضاف المطوع أن الرابطة تحملت بما فيه الكفاية وقد نفد صبرها، الا ان ادارة الهيئة كانت تعطي الوعود فقط والإبر المخدرة التي أصبحت لا تجدي مفعولاً بعد اليوم.
وأشار إلى أن سبب عدم دعوة الرابطة ان لديها رأيا وموقفا واضحا وصريحا مخالفا للآراء التي تمت دعوتها للاجتماع بعدم جدوى انشاء جامعة جابر وفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب.
من جانبه،قال أمين سر الرابطة المهندس صلاح البلوشي ان الرابطة لا تدافع عن مصالح شخصية ومطالبها ليست مادية بل انها تدافع عن 780 مدرباً ومدربة أي 780 أسرة ومؤلم سلب حقوقنا ومكتسباتنا بهذه الطريقة، مشيراً إلى وجود بعض القرارات التي اتخذت بانتقائية لا تصب في مصلحة العملية التعليمة عموماً ولا مصلحة المدربين خصوصاً.
ونوه إلى ان الهيئة الإدارية للرابطة سلمت وزير التربية وزير التعليم العالي السابق ملف الفصل الصيفي الماضي الذي ضم شبهة اعتداء على المال العام والتزوير والظلم والتعسف بحق المدربين، مطالباً وزير التربية وزير التعليم العالي الحالي بفتح تحقيق في هذا الملف من جهة محايدة خارج نطاق الهيئة وإحالة من تثبت ادانتهم على النيابة.
وقالت الرابطة خلال مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس في مقرها بمنطقة الفيحاء تحت عنوان «لـ متى إقصاء مدربي الكليات» إن إقصاء الرابطة من حضور هذا الاجتماع أمر يحمل الكثير من علامات الاستفهام، على الرغم من وجود اتفاق مسبق ووعد من اللجنة التعليمية للرابطة منذ العام 2014 بحماية مدربي الكليات من تعسف واقصاء ادارة الهيئة لهم.
وعبرت الرابطة عن رفضها لسياسة الاقصاء والتهميش التي اتبعتها اللجنة التعليمية تجاه الرابطة عند دعوتها لروابط الجامعة والهيئة.
وأوضح رئيس الرابطة المهندس وائل المطوع أن مدربي كليات الهيئة يقع عليهم ظلم كبير بعدم النظر إلى مشاكلهم من ترقيات ووصف وظيفي ودورات تدريبية لترقيتهم، مشيراً إلى أن غالبية تظلماتهم مصيرها الحفظ في الأدراج، وهناك تعديات على حقوقهم المشروعة بتدريس التدريب الميداني والورش والمختبرات والجانب التطبيقي من المقررات، إضافة لحرمانهم من المناصب الإشرافية، ومعاملتهم بسياسة الكيل بمكيالين بالبعثات واعتماد البحث العلمي.
وأضاف المطوع أن الرابطة تحملت بما فيه الكفاية وقد نفد صبرها، الا ان ادارة الهيئة كانت تعطي الوعود فقط والإبر المخدرة التي أصبحت لا تجدي مفعولاً بعد اليوم.
وأشار إلى أن سبب عدم دعوة الرابطة ان لديها رأيا وموقفا واضحا وصريحا مخالفا للآراء التي تمت دعوتها للاجتماع بعدم جدوى انشاء جامعة جابر وفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب.
من جانبه،قال أمين سر الرابطة المهندس صلاح البلوشي ان الرابطة لا تدافع عن مصالح شخصية ومطالبها ليست مادية بل انها تدافع عن 780 مدرباً ومدربة أي 780 أسرة ومؤلم سلب حقوقنا ومكتسباتنا بهذه الطريقة، مشيراً إلى وجود بعض القرارات التي اتخذت بانتقائية لا تصب في مصلحة العملية التعليمة عموماً ولا مصلحة المدربين خصوصاً.
ونوه إلى ان الهيئة الإدارية للرابطة سلمت وزير التربية وزير التعليم العالي السابق ملف الفصل الصيفي الماضي الذي ضم شبهة اعتداء على المال العام والتزوير والظلم والتعسف بحق المدربين، مطالباً وزير التربية وزير التعليم العالي الحالي بفتح تحقيق في هذا الملف من جهة محايدة خارج نطاق الهيئة وإحالة من تثبت ادانتهم على النيابة.
