هل يعود المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الكويت... في الشهر المقبل؟

علمت «الراي» ان ملف المجلس الاولمبي الآسيوي قد يُفتح قريباً، بالترافق مع انباء ترددت أخيرا عن احتمال عودته للعمل بمقره الرئيسي في مجمع «أولمبيا»، خلال ابريل المقبل.
وتأتي هذه الأنباء على الرغم من قرار الحكومة في 2 نوفمبر 2015 بإلغاء الاتفاقية الواردة في القانون رقم 6 لعام 2006، مع المجلس القاري، نتيجة إيقاف النشاط الرياضي في 27 أكتوبر 2015.
وترددت الأنباء المذكورة على هامش جلسة الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي التي انعقدت قبل ايام في العاصمة التايلندية بانكوك، وافادت بأن مجلس ادارة المجلس نفسه وموظفيه سيعودون لممارسة نشاطهم في الكويت، وهو ما يشير الى ان الملف لم يُغلق بصورة نهائية رغم إلغاء العقد وتحويل الأمور المتعلقة به من مجلس الامة الى النيابة العامة بشبهة غسيل الاموال، بالاضافة الى الضجة التي أثيرت على خلفية القيمة التأجيرية للمقر الاستراتيجي الكائن في المجمع المذكور الواقع في رأس السالمية والتي تعتبر ضئيلة مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية.
وكشفت مصادر بأن القائمين على المجلس الأولمبي الآسيوي كانوا طلبوا من السلطات المحلية منحهم فترة انتقالية لممارسة نشاطهم من البلاد، إلى حين تسوية المسائل المتعلقة مع الحكومة، حفاظاً على أصوله وممتلكاته واستثماراته.
كما طرحوا مقترحا يقضي بأن تشتري الحكومة تلك المنشآت بعد تقييمها من قبل لجنة خبراء معتمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وكانت ادارات المجلس انتقلت الى قطر وبانكوك حيث تم افتتاح مقار خاصة بها، بعد ايقاف عملها في الكويت والغاء العقد المبرم مع الاخيرة.
ولم تعلق مصادر عما اذا كانت المستجدات التي طرأت وأخذت منحنى معاكسا للظروف التي كان يمر بها «الاسيوي» خلال الفترة الماضية، تتعلق بتسوية الأزمة الرياضية التي رسمت لها كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الدولية «خارطة طريق»، في الوقت الذي توسطت فيه الاخيرة ووضعت كل ثقلها لحل أزمة مقر المجلس الاولمبي، وهو ما رفضت «الهيئة» التطرق إليه باعتباره أمرا سياديا خارج صلاحياتها بل يتعلق بالحكومة ووزارة الخارجية.