الحجرف متحدثاً خلال الندوة


الحجرف: 90 في المئة... التوافق على «التقاعد المبكر»

عدد المتضررين صفر لأنه اختياري... لا يُسقط ميزة ولا يَسْلب حقاً



خورشيد:  ليس على قدر الطموح لكنه يأتي وفق مبدأ  «فن الممكن»

عبدالله السلوم:  خلاف السلطتين مرده  إلى عدم التعمق  في الدراسات الإكتوارية

مهند الصانع:  تداعيات القانون الإيجابية ستنعكس على المجتمع الاقتصادي ككل


أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أن نسبة التوافق الحكومي - النيابي على قانون التقاعد المبكر، تصل الى 90 في المئة، ويتبقى ‎10 في المئة سيتم التوافق عليها.
وقال الحجرف في ندوة الجمعية الاقتصادية، مساء أول من أمس، إن القانون اختياري بالإجمال، لا يُسقط ميزة ولا يَسْلب حقاً، ويخضع لقرار الشخص أولاً وأخيراً، فإذا قرّر الاستفادة منه فعليه تحمل تكلفة حتى تكون هناك عدالة.
وذكر أن التعاطي الحكومي مع القانون يعتمد 3 مرتكزات رئيسية:
- أي مقترح لقانون يجب أن يكون سليما دستورياً.
- المؤسسة العامة للتأمينات لها دور مهم يجب الحفاظ عليها ودعمها.
- القانون اختياري ويخضع لقرار المستفيدين.
وأشار إلى أن للقانون تكلفة وفقاً لدراسة قامت بها شركة محايدة، ويسمح لمن يرغب بالتقاعد أن يحقق هدفه مع حفظ حقوق من يواصلون مسيرة العطاء.
وبين أن «القانون شهد تحضيرات مرهقة لإخراجه، ونحن نؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعية الاقتصادية والسلطة الرابعة، وهذه نعمة الله على هذا البلد».
وأكد أن «عدد المتضررين من قانون التقاعد المبكر صفر، لأنه اختياري، ومن لا يرغب في الاستفادة منه يمكنه التمسك بالقانون الحالي، ولا ضرر ولا ضرار». وشدد على أن «التأمينات لا تقرض لأن الإقراض من اختصاص البنوك، ومنظم من قبل بنك الكويت المركزي، لكن ما هو متوافر جوازاً استبدال جزء من الراتب، مقابل استقطاع من المعاش».
من جانبه، لفت رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد، إلى أن القانون تمت مناقشته في 21 جلسة بمجلس الامة، من خلال 65 ساعة عمل.
وذكر أن «ما يجري مناقشته حالياً هو نتاج مقترحيْن بقانون، قدم الأول النائب علي الدقباسي، والثاني ما قدمته أنا، بالتعاون مع عدد من النواب فضلاً عن قانون التأمينات الحالي».
وأشار إلى أن القانون الجاري العمل عليه ليس على قدر الطموح، ولكنه يأتي وفقاً لمبدأ «فن الممكن» ويحقق قدراً كبيراً من التوازن بين المقترح والقائم.
ولفت إلى أن القانون يخدم نحو 350 ألف مشترك في التأمينات حالياً، منهم شريحة تطلب التقاعد،علماً أن عدد المتقاعدين بالفعل يبلغ نحو 140 ألف متقاعد.
واستعرض خورشيد مزايا القانون والفئات المختلفة من العاملين الذين يخدمهم، ومساواته بين المرأة والرجل، إذ فتح المجال للتقاعد لمن بدأ حياته العملية في سن مبكرة خلال الدراسة ويصل عددهم إلى 7 آلاف. ويتيح لمن يعمل فوق سن الـ55 عاماً من الرجال، والـ50 عاماً من السيدات، الحصول على مكافأة بواقع شهر عن كل سنة، وبحد أقصى 21 شهراً مقابل 18 شهراً حالياً.
وتابع «كما أصبح من حق الجميع الحصول على راتب 7 أشهر مقدماً مقابل استقطاع 25 في المئة من المعاش بعد ذلك، من دون تقديم مبررات للحصول على راتب شهرين، كما يجري حالياً وتستقطع بالكامل».
من جانبه، قال الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم إن الخلاف بين السلطتين بشأن قانون التقاعد المبكر يكمن في عدم التعمق في الدراسات الإكتوارية. وأضاف «بناء على آخر دراسة اكتوارية في العام 2010، فإن التأمينات ستشهد عجزاً اكتوارياً في العام 2067»، مشيراً إلى «أبرز عاملين يؤثران على حسابات التأمين، هما فائدة البنك المركزي وعوائد التأمينات، والتي إذا ما تراجعت تزيد الاستقطاعات ومساهمة الحكومة لتعويض العجز».
 وخلص إلى أن قانون التقاعد المبكر بشكله الحالي ليس فنياً، ولكن إنْ كانت الحكومة ترى أسباباً سياسية أخرى ذات عائد أكبر، فهذا يرجع لها.
وفي السياق، قال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، الذي أدار الندوة، إن «قانون التقاعد المبكر اقتصادي - اجتماعي من الطراز الأول، وله تأثير على جميع شرائح المجتمع المدني والبيئة الاقتصادية». وأشار إلى أن التداعيات الإيجابية للقانون ستنعكس على المجتمع الاقتصادي ككل عقب تطبيقه، مبيناً أنه «في حال ما اختار الموظف التقاعد المبكر، فسيكون له تأثير على القنوات الاستثمارية أو الاستهلاكية أو الائتمانية».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا