مقابلة (1 من 2)
سؤال الملياري دينار لمحمّد الزهير كيف سيغيّر «الصندوق الوطني» اقتصاد الكويت؟
محمد الزهير (تصوير اسعد عبدالله)
• الصندوق يموّل حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع... وليس شرطاً أن تكون تغطية الـ 20 في المئة من البنوك
• القطاع الخاص غير متشجع حتى الآن لأخذ الدور الأكبر في تمويل هذه المشروعات لارتفاع مخاطرها
• الجهات الموازية لعمل الصندوق في دول أخرى تتراوح بين 4 و5 جهات
• وظيفة الصندوق ليست مجرد تقديم التمويل بل التأكد مما إذا كانت الفكرة ستثبت جدواها أم لا
• لن نطلب من المبادر فواتير مثل جهات سابقة... الصندوق مشرف وليس متدخّلاً في تنفيذ خطة العمل
• فترة السماح تصل إلى 3 سنوات والسداد يصل إلى 15 عاماً
• الصندوق لا يتقاضى فائدة لكنه يأخذ 2 في المئة رسوماً إدارية على قيمة التمويل
• القطاع الخاص غير متشجع حتى الآن لأخذ الدور الأكبر في تمويل هذه المشروعات لارتفاع مخاطرها
• الجهات الموازية لعمل الصندوق في دول أخرى تتراوح بين 4 و5 جهات
• وظيفة الصندوق ليست مجرد تقديم التمويل بل التأكد مما إذا كانت الفكرة ستثبت جدواها أم لا
• لن نطلب من المبادر فواتير مثل جهات سابقة... الصندوق مشرف وليس متدخّلاً في تنفيذ خطة العمل
• فترة السماح تصل إلى 3 سنوات والسداد يصل إلى 15 عاماً
• الصندوق لا يتقاضى فائدة لكنه يأخذ 2 في المئة رسوماً إدارية على قيمة التمويل
ماذا تفعل بملياري دينار كويتي إذا قالت لك الحكومة تفضّل وأدر هذه الأموال لإحداث نقلة في القوى العاملة من القطاع الحكومي إلى النشاط الخاص؟
لا يُبدي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير أيّ قلق من المهمّة، ولو أنه يؤكد صعوبتها، لكنه يريد من الجميع أن يدركوا أن الصندوق «مشروع بلد ويتعين أن نعي حجم ما نتحدث عليه سواء لجهة ضخامة الهدف او رأس المال».
يعمل الشاب الأكاديمي الوسيم بدقّة إنكليزيّة وأناقة إيطاليّة وثقافة كويتيّة خالصة. ساعة من الحديث مع «الدكتور» تكفي لتبديد أي اعتقاد بأن صندوق المليارين يمكن أن يتحوّل إلى بنك «الأموال السهلة» للمشاريع الصغيرة بغض النظر عن جديتها، بل على العكس، يضع الزهير نصب عينيه الهدف الاستراتيجي المتمثل بتحوّل الكويت نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
يقدّم الزهير رؤية استراتيجيّة لكل جانب من جوانب عمل الصندوق، من التوعية إلى التأكد من جدوى المشاريع والتدريب والاحتضان. ويضع كل المكونات الضروريّة على الطاولة ليجعل من الصندوق الوطني «ماكينة» دقيقة.
في هذه المقابلة التي تنشرها «الراي» على حلقتين، يشرح الزهير آلية عمل الصندوق، والتمويل الذي يقدمه للمبادرين حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، وكيفية الصرف على دفعات.
هنا الحلقة الأولى:
? لنتحدث في البداية عن الشكوك التي تدور حول جدوى تمويل المشاريع الصغيرة بهذا السخاء حتى 100 في المئة، أليس هناك مخاوف من تحوّل التمويل إلى أموال سهلة؟
- بدايةً يهمني التأكيد على أن الصندوق لا يمول 100 في المئة، بل يموّل حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة سواء من جيبه أو من الاهل أو من المؤسسات المالية وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين.
? وهو ما يضع معظم المخاطر في جانب المال العام، وليس على المبادر؟
- ولماذا تعتبرها كذلك، ولا تعتبر أن المشرع دعم الاتجاه نحو خلق فرص عمل منتجة للشباب وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة؟ وبالنهاية نحن كجهاز تنفيذي ننفذ هذه الرغبة، وبالتأكيد لدى المشرّع وجهة نظر وهدف لذلك. فقراءة الواقع الاقتصادي تنبئ بأن القطاع الخاص لا يزال غير متشجع حتى الآن لأخذ الدور الاكبر في تمويل هذه النوعية من المشروعات نظرا لارتفاع المخاطر فيها، باعتبار أن كل الأفكار الممولة ستكون جديدة. ولذا رأى المشرع أنه يقع على الحكومة دور أكبر في دعم هذه المشاريع التي تقود إلى التنمية، وبالطبع هذا يأتي ضمن التفاهم الحاصل بين الحكومة والجهاز التنفيذي للصندوق. فمعظم الاقتصادات المتقدمة وحتى الناشئة يقوم نموها أساساً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشبه الاسفنج في نموها وعوائدها بخلاف المشروعات الكبيرة التي تنمو ببطء.
? لكن ألا تخشى من مستقبل المشاريع الجديدة ومن إمكانية أن يتعامل بعض المبادرين مع التمويلات التي يقدمها الصندوق على انها أموال سهلة؟
- البيئة الاقتصادية لريادة الأعمال في دولة الكويت لا تزال في مراحلها الأولى، ولذلك فان موضوع المخاطر يجب أن نحسم أمر التردد بين الدخول في هذه المخاطر لننمي الاقتصاد ام نظل خائفين، على أن نضع نصب أعيننا ضمانات لحماية المال العام ولا تفريط في ذلك. وبرأيي فان نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات مبسطة لتذليل المعوقات، خصوصا أن الواقع العملي في الكويت أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تتطلب عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر، مع مراعاة أنه لكي يحقق الصندوق رؤيته، فلابد من الحصول على دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني.
? ما رأيكم في ما يقوله البعض بأن الصندوق أضاع أول 3 سنوات من تأسيسه في إعداد هيكله واستراتيجية عمله، وغرق أثناء ذلك في الروتين؟
- من قرأ القانون بتفاصيله سيعرف ان جميع صلاحيات الصندوق في ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل جوانب كثيرة، بدءاً من التمويل ومروراً باحتضان المشاريع والتدريب ووصولاً إلى تسهيل استصدار التراخيص وغيرها، لدرجة أن الجهات الموازية لعمل الصندوق في دول أخرى تتراوح بين 4 و5 جهات. لكن المشرّع في الكويت وضع كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، ولذلك إيجابياته في ان الصندوق يستطيع أن يحقق الانسجام بين حلقات السلسلة من أولها إلى آخرها بالتعاون مع المؤسسات الأخرى؛ لكن هذه الخصوصية تحمل أيضا تحديات، إذ إنها تتطلب الحذر في رسم خطة عمل الصندوق بما يحمي المال العام من المخاطر، سواء في اختيار القطاعات المُموَلة أو نِسب التمويل المقدمة من الصندوق، مع الأخذ بالاعتبار أن تنفيذ الالتزامات واستدعاء الاحتياجات الفنية وإقرار الإجراءات التنفيذية يعد من الصعوبة بمكان لاسيما في مرحلة التأسيس.
ولذلك يجب التنبه إلى أن وظيفة الصندوق ليست مجرد تقديم التمويل، بل لا بد من التأكد في مراحل ما قبل الاحتضان مما إذا كانت الفكرة ستثبت جدواها أم لا؛ وبعدها يتم إعداد الجدوى الاقتصادية، بل نذهب إلى ما هو أبعد من الجدوى الاقتصادية إذ يُشترط وضع خطة العمل، فليس كل المشاريع لها جدوى اقتصادية أو تحقق اهداف القانون.
? ماذا لو وجدتم أن معظم المشاريع المتقدمة إلى الصندوق تركز على القطاعات الأسرع ربحاً مثل المطاعم؟
إذا تحدثنا بالمؤشرات الدولية فسنجد أن لدى الكويت أكبر نسبة مطاعم قياساً لعدد السكان، حتى المدن الكبرى العالمية السياحية غير المُعتمِدة على السكان المحليين لديها عدد مطاعم أقل، ولذلك يتعين أن نفرق بين تعريف ريادة الأعمال وبين خلق مشروع صغير بجدوى اقتصادية. فنحن نتحدث عن ريادة أعمال تأتي معها مخاطر عالية، لكن بصدور القانون فإن المشرع والحكومة آمنوا بأن الوقت قد حان لاتخاذ ذلك متحملين هذه المخاطر آملين في بناء بيئة أعمال أفضل بدولة الكويت.
? ما الدعم الذي يقدمه الصندوق للمبادر في فترة الاحتضان؟
نتعامل مع المبادر كشخص مبتدئ نساعده في تأسيس المشروع بخطوات مساندة.
? لكن البعض قلق من أن تتحوّل هذه المساعدة مستقبلا إلى تدخّل وتضييق على المبادر؟
وفقاً للقانون والتزاماً بالتوجه الحكومي يتعيّن أن نترك الشخص المبدع يخرج فكرته بنفسه، فتقييده لا ينسجم مع فلسفة ريادة الأعمال، ولو قيّدنا الفكرة لن ينجح المبادر، ولذلك سيكون الصندوق مشرفاً وليس متدخّلاً في تنفيذ خطة العمل التي تمت الموافقة عليها وضمان عدم الخروج عنها، مما يؤدي أيضاً إلى التأكيد على ان دور الصندوق مختلف تماما عن التجارب السابقة التي كانت تتطلب احيانا من المبادر تقديم فواتيره للجهة الممولة باعتباره جهة تمويل فقط كما أشرنا.
?كم يبلغ متوسط فترة السداد التي حددها الصندوق للمبادر؟
- لا توجد فترة محددة، لكن القانون حدد فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاما.
? كم نسبة الفائدة التي يحصل عليها الصندوق من المستثمر على تمويلاته؟
- الصندوق لا يتقاضى فائدة لكنه يأخذ رسوما إدارية حددها قانون إنشائه على تعاملاته تبلغ 2 في المئة على قيمة التمويل.
?معلومٌ أن الصندوق يتعاون مع أحد البنوك بحيث يقدّم الصندوق 80 في المئة من تمويل المشروع، ويغطي البنك نسبة الـ 20 في المئة المتبقية. هل كان هذا مساراً سريعاً ليبدأ الصندوق بالعمل قبل اكتمال بنيته؟
هذا التعاون بدأ في ما يتعلق بالمشاريع القائمة. فالمعروف أن مشوار تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة طويل، وذلك في ما يتعلق بخدمات دراسة هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية والموافقة على خطة العمل والاحتضان لاسيما في مراحل الصندوق الأولى وحتى يستكمل كوادره، لكن الأمر مختلف مع المشاريع القائمة التي لا تحتاج إلى رعاية الصندوق مثل ما يحتاجه المبادرون الجدد من تدريب واحتضان. وعلى ذلك يكون ما تم لا يعدو أن يكون محادثات مع بنك واحد في البداية لبدء استقبال الطلبات لتمويل المشاريع القائمة بالفعل (يجب أن تكون لديها ميزانيتان لسنتين ماليتين). لأنه كان أكثر استعدادا لذلك وهو النهج الذي سيتبعه الصندوق مع بقية البنوك بعدما بات لديها حاليا إدارات متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الصندوق من وراء ذلك إلى الاستفادة من التجربة السابقة عن تعميم تطبيقها مع بقية البنوك الأخرى لاحقاً، وقد استفدنا بالفعل من التجربة في تعديل بعض الأمور في البرنامج الذي اعتمده الصندوق والتي سيتم تعميمها خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.
أما بقية البنوك فقد فتحنا بالفعل قنوات اتصال، وكذلك مع بنك الكويت المركزي حيث ركزنا على ضرورة ان يفكروا في الموضوع باستراتيجية وعقلية مختلفة عن التمويل البنكي المقدّم للشركات الكبيرة، وقد أسعدنا وجود قناعة حقيقية لدى البنك المركزي وبقية البنوك الأخرى، لكن الامر سيأخذ وقتاً.
? هل يشترط الصندوق أن يحصل المبادر على 20 في المئة كتمويل من البنوك ليتمكّن من الاستفادة من الصندوق؟
أبداً. فقانون إنشاء الصندوق لا يلزم بذلك، فهناك من لا يحتاج لهذه النسبة، فالبعض يستطيع تغطيتها من الاهل او من الادخار، ولكن مَن ليس لديهم القدرة على التمويل الذاتي فيلجؤون للبنوك.
? إذا موّل الصندوق 80 في المئة من قيمة المشروع والبنك 20 في المئة، اين المخاطر التي يتحملها المستثمر؟
- اولا، لا بد ان نشير إلى ان فكر «ريادة الأعمال» جديد على السوق الكويتي، ومن ثم يتعين على الحكومة رعاية المبادر في البداية بنسبة كبيرة، على ان تقل هذه الرعاية بعد تجاوز المرحلة الخطرة لينطلق المشروع بعد ذلك.
أما بالنسبة للتمويل المصرفي، فيجب أن ندرك أن التمويل بنسبة 20 في المئة من البنوك يرتب أعباء ائتمانية والتزاما من المبادر تجاه البنك الممول الذي لن يدخل كشريك، مما يجعل من المبادر شريكاً في تحمل المخاطر.
ويجب أن نشير إلى أن التمويل الذي يقدّم بالتعاون مع البنوك حالياً هو للمشاريع القائمة، التي لدى أصحابها مبادرات جديدة وتحتاج أموالاً ائتمانية تحتاجها للتوسع، ولديها المقدرة على مقابلة السداد بالعوائد المحققة لديها مما يزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ومع مشاريع المبادرين فضلنا ان يكون التمويل بالشراكة مع البنوك لأكثر من سبب، فمن الخطأ ان يقترض الشخص من اهله لتمويل مشروعه والأفضل ان يكون هناك التزام ائتماني، بما يفرض جدية أكثر من المبادر كما ان قناعة مجلس ادارة الصندوق منذ البداية أنه يتعين اشراك القطاع الخاص، بما تتناغم مع خطة الدولة التنموية الهادفة إلى جعل القطاع الخاص يقود عجلة التنمية، وباعتبار أن القطاع المصرفي أحد أهم دعمات الاقتصاد الكويتي.
? ما الضمانات التي يحصل عليها البنك مقابل الـ 20 في المئة؟
البنك يتخذ قرار تمويل المبادر بناء على التقييم الائتماني للفكرة، وبالطبع وفقا لتعليمات «البنك المركزي».
?وفي حالة التعثر الأولوية لمن؟ للحكومة ام للبنك؟
الأولوية في السداد لديون الخزانة العامة.
? هل من الوارد ان يقبل الصندوق تمويل مبادر ما على الرغم من رفض البنك المتعاون معكم تمويله؟
نعم... فالبنك يركز على القدرة الائتمانية للمبادر، لكن الصندوق يهتم أكثر بدراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل للمشروع ومدى ملاءمتها لتحقيق أهداف الصندوق التنموية.
? أليس من بين برامجكم لدعم المبادرين التدخل في اقناع البنك للموافقة على التمويل؟
سيكون لنا دور أكيد مع البنوك في حال رفض التمويل من خلال إقناعهم بتقبل نسبة مخاطر أعلى بما لا يخالف تعليمات البنك المركزي، علماً بأن البنك المركزي ابدى تجاوبا واستعدادا لإعطاء كل التسهيلات، تشجيعا على تمويل هذه النوعية من المشروعات.
? كم مبادراً تقدم للصندوق قبل إطلاق موعد الاستقبال الرسمي الاحد الماضي؟
- حرص الصندوق على الاستعداد والبدء فوراً في تلقي الطلبات عقب المنتدى بالإضافة إلى الطلبات القائمة والتي يباشر الصندوق دراستها بالوقت الراهن علماً بأن المتقدمين للبنك بالعشرات.
كم تحتاج من الوقت للحصول على التمويل؟
?من الآن فصاعدا ما متوسط الفترة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها الحصول على قرض من الصندوق منذ تقديم الطلب حتى الحصول على الأموال؟
يصعب تقديم إجابة موحّدة عن هذا السؤال، لأن الفكرة قد تكون جديدة وتدخل في مرحلة ما قبل الاحتضان حيث التدريب والتأهيل لفترة تصل 6 اشهر وبعدها يتم الاحتضان، حيث على المبادر إعداد وتقديم دراسة الجدوى للمشروع، وهنا يمكن التوقع ان يحصل المبادر على تمويله في اقل من سنة بما في ذلك فترة ما قبل الاحتضان، مع الاخذ بالاعتبار ان الصرف لن يكون دفعة واحدة بل على مراحل بحسب مقتضيات كل مرحلة من مراحل المشروع، خصوصا للمبادرين في مرحلة الاحتضان الذين نعمل معهم وفقا لخطة عمل زمنية ومنهم من ندخل معهم في شراكة.
اما في حال ان كانت الفكرة قائمة وتحتاج لتمويل فقط، فهنا المسألة مختلفة حيث يمكن اعتماد الصرف لصاحب المشروع خلال شهر من تقديمه الطلب، واستيفائه لجميع الاوراق المطلوبة.
على الهامش
60 - 120 مبادراً و5 برامج
? ما توقعاتكم حول عدد المبادرين الذين سيسجلون ببرامجكم في المرحلة الاولى من عمل الصندوق؟
- ما بين 60 إلى 120 مبادرا، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك 5 برامج تم فتح الباب للتسجيل فيها.
? بحسب توقعاتكم ايضا من سيستحوذ على غالبية المتقدمين الذكور ام الاناث؟
- اعتقد ان النسبة ستكون متفاوتة بحسب نوع القطاع، وفقا لما لدينا من معلومات ميدانية عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن التوقع ان تكون حصة الاناث في قطاع التصميم الابداعي والاعلام اعلى من الذكور، اما في قطاع المشروعات التي تحتاج لقضاء وقت وجهد اكثر فإن التوقعات تشير إلى احتمال استحواذ الذكور على النسبة الاكبر، اما في التكنولوجيا والاتصالات فسيكون العدد متقارباً.
مستعد لأي انتقاد
لم يخف الزهير في المقابلة حماسته لخطة عمل الصندوق، وعدم خوفه من الكلفة السياسية المتوقعة مع نشاط صندوق بهذا الحجم من رأس المال الحكومي، حيث قال: «مستعد للانتقاد، لقناعتي باستحالة ان نجلس في المقعد الخلفي ونقول ان الحكومة لا تعمل، فلكي نكون جزءاً من الإصلاح لابد أن نشارك في تحقيقه».
وأضاف «لا يوجد لدي قلق من حجم مسؤولياتي، لكن يتعين أن نعي ان المسألة ليست سهلة، وحجم ما نتحدث عليه ضخم سواء لجهة الهدف او رأس المال، فالصندوق الوطني مشروع بلد، وتغيير الثقافة يحتاج لوقت مما يتعين معه فرصة للتجربة، ولنصبر حتى تدور عجلة التنفيذ».
إنجاز التأسيس خلال فترة قياسية
أفاد الزهير ان الصندوق انتهى من مرحلة التأسيس حيث استكمل بنيته التحتية خلال فترة قياسية بدءاً من إصدار قانون الصندوق ولائحته التنفيذية وصولا إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل للسنوات الخمس المقبلة، لكن بالنسبة للبرامج الجديدة فهي عملية لا تتوقف.
التعلّم من الفشل
لفت الزهير إلى انه في الثقافة العربية والاسيوية لا يوجد مكان للفاشلين، وان هذه الثقافات تعتبر الفشل عيبا، في حين ان بعض الدول الأخرى تحتفل بفشل الشخص باعتباره تعلم من فشله شيئا وان فكره بات مختلفا.
الشركات العالمية مكملة ... لا منافسة
هدأ الزهير مخاوف المبادرين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بانهم لن يتعرضوا للمنافسة مع الشركات العالمية التي حصلت على ترخيص للعمل في الكويت اخيرا من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وفي مقدمتها شركة «آي بي إم» وشركة «هواوي»، مؤكدا ان العلاقة ستكون تكاملية وليس تنافسية، وتستهدف نقل التقنية والخبرات للسوق المحلي.
بطاقة
* الاسم: الدكتور محمد الزهير
* المنصب الحالي: رئيس مجلس الإدارة ورئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* المؤهلات العلمية: الدكتوراه في التمويل والتجارة الدولية، والماجستير في التمويل والاستثمار من جامعة جورج واشنطن؛ البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا (أوكلاهوما).
* أكاديمياً: أستاذ في التمويل والتجارة الدولية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وعمِل أيضاً كمحاضر وباحث لدراسات حوكمة الشركات في جامعة جورج واشنطن.
* مناصب ومهام سابقة: عضو مُتفرغ في المجلس الأعلى للتخصيص؛ ومستشار للعديد من الوزارات والأجهزة الحكومية.
لا يُبدي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير أيّ قلق من المهمّة، ولو أنه يؤكد صعوبتها، لكنه يريد من الجميع أن يدركوا أن الصندوق «مشروع بلد ويتعين أن نعي حجم ما نتحدث عليه سواء لجهة ضخامة الهدف او رأس المال».
يعمل الشاب الأكاديمي الوسيم بدقّة إنكليزيّة وأناقة إيطاليّة وثقافة كويتيّة خالصة. ساعة من الحديث مع «الدكتور» تكفي لتبديد أي اعتقاد بأن صندوق المليارين يمكن أن يتحوّل إلى بنك «الأموال السهلة» للمشاريع الصغيرة بغض النظر عن جديتها، بل على العكس، يضع الزهير نصب عينيه الهدف الاستراتيجي المتمثل بتحوّل الكويت نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
يقدّم الزهير رؤية استراتيجيّة لكل جانب من جوانب عمل الصندوق، من التوعية إلى التأكد من جدوى المشاريع والتدريب والاحتضان. ويضع كل المكونات الضروريّة على الطاولة ليجعل من الصندوق الوطني «ماكينة» دقيقة.
في هذه المقابلة التي تنشرها «الراي» على حلقتين، يشرح الزهير آلية عمل الصندوق، والتمويل الذي يقدمه للمبادرين حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، وكيفية الصرف على دفعات.
هنا الحلقة الأولى:
? لنتحدث في البداية عن الشكوك التي تدور حول جدوى تمويل المشاريع الصغيرة بهذا السخاء حتى 100 في المئة، أليس هناك مخاوف من تحوّل التمويل إلى أموال سهلة؟
- بدايةً يهمني التأكيد على أن الصندوق لا يمول 100 في المئة، بل يموّل حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة سواء من جيبه أو من الاهل أو من المؤسسات المالية وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين.
? وهو ما يضع معظم المخاطر في جانب المال العام، وليس على المبادر؟
- ولماذا تعتبرها كذلك، ولا تعتبر أن المشرع دعم الاتجاه نحو خلق فرص عمل منتجة للشباب وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة؟ وبالنهاية نحن كجهاز تنفيذي ننفذ هذه الرغبة، وبالتأكيد لدى المشرّع وجهة نظر وهدف لذلك. فقراءة الواقع الاقتصادي تنبئ بأن القطاع الخاص لا يزال غير متشجع حتى الآن لأخذ الدور الاكبر في تمويل هذه النوعية من المشروعات نظرا لارتفاع المخاطر فيها، باعتبار أن كل الأفكار الممولة ستكون جديدة. ولذا رأى المشرع أنه يقع على الحكومة دور أكبر في دعم هذه المشاريع التي تقود إلى التنمية، وبالطبع هذا يأتي ضمن التفاهم الحاصل بين الحكومة والجهاز التنفيذي للصندوق. فمعظم الاقتصادات المتقدمة وحتى الناشئة يقوم نموها أساساً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشبه الاسفنج في نموها وعوائدها بخلاف المشروعات الكبيرة التي تنمو ببطء.
? لكن ألا تخشى من مستقبل المشاريع الجديدة ومن إمكانية أن يتعامل بعض المبادرين مع التمويلات التي يقدمها الصندوق على انها أموال سهلة؟
- البيئة الاقتصادية لريادة الأعمال في دولة الكويت لا تزال في مراحلها الأولى، ولذلك فان موضوع المخاطر يجب أن نحسم أمر التردد بين الدخول في هذه المخاطر لننمي الاقتصاد ام نظل خائفين، على أن نضع نصب أعيننا ضمانات لحماية المال العام ولا تفريط في ذلك. وبرأيي فان نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات مبسطة لتذليل المعوقات، خصوصا أن الواقع العملي في الكويت أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تتطلب عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر، مع مراعاة أنه لكي يحقق الصندوق رؤيته، فلابد من الحصول على دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني.
? ما رأيكم في ما يقوله البعض بأن الصندوق أضاع أول 3 سنوات من تأسيسه في إعداد هيكله واستراتيجية عمله، وغرق أثناء ذلك في الروتين؟
- من قرأ القانون بتفاصيله سيعرف ان جميع صلاحيات الصندوق في ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل جوانب كثيرة، بدءاً من التمويل ومروراً باحتضان المشاريع والتدريب ووصولاً إلى تسهيل استصدار التراخيص وغيرها، لدرجة أن الجهات الموازية لعمل الصندوق في دول أخرى تتراوح بين 4 و5 جهات. لكن المشرّع في الكويت وضع كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، ولذلك إيجابياته في ان الصندوق يستطيع أن يحقق الانسجام بين حلقات السلسلة من أولها إلى آخرها بالتعاون مع المؤسسات الأخرى؛ لكن هذه الخصوصية تحمل أيضا تحديات، إذ إنها تتطلب الحذر في رسم خطة عمل الصندوق بما يحمي المال العام من المخاطر، سواء في اختيار القطاعات المُموَلة أو نِسب التمويل المقدمة من الصندوق، مع الأخذ بالاعتبار أن تنفيذ الالتزامات واستدعاء الاحتياجات الفنية وإقرار الإجراءات التنفيذية يعد من الصعوبة بمكان لاسيما في مرحلة التأسيس.
ولذلك يجب التنبه إلى أن وظيفة الصندوق ليست مجرد تقديم التمويل، بل لا بد من التأكد في مراحل ما قبل الاحتضان مما إذا كانت الفكرة ستثبت جدواها أم لا؛ وبعدها يتم إعداد الجدوى الاقتصادية، بل نذهب إلى ما هو أبعد من الجدوى الاقتصادية إذ يُشترط وضع خطة العمل، فليس كل المشاريع لها جدوى اقتصادية أو تحقق اهداف القانون.
? ماذا لو وجدتم أن معظم المشاريع المتقدمة إلى الصندوق تركز على القطاعات الأسرع ربحاً مثل المطاعم؟
إذا تحدثنا بالمؤشرات الدولية فسنجد أن لدى الكويت أكبر نسبة مطاعم قياساً لعدد السكان، حتى المدن الكبرى العالمية السياحية غير المُعتمِدة على السكان المحليين لديها عدد مطاعم أقل، ولذلك يتعين أن نفرق بين تعريف ريادة الأعمال وبين خلق مشروع صغير بجدوى اقتصادية. فنحن نتحدث عن ريادة أعمال تأتي معها مخاطر عالية، لكن بصدور القانون فإن المشرع والحكومة آمنوا بأن الوقت قد حان لاتخاذ ذلك متحملين هذه المخاطر آملين في بناء بيئة أعمال أفضل بدولة الكويت.
? ما الدعم الذي يقدمه الصندوق للمبادر في فترة الاحتضان؟
نتعامل مع المبادر كشخص مبتدئ نساعده في تأسيس المشروع بخطوات مساندة.
? لكن البعض قلق من أن تتحوّل هذه المساعدة مستقبلا إلى تدخّل وتضييق على المبادر؟
وفقاً للقانون والتزاماً بالتوجه الحكومي يتعيّن أن نترك الشخص المبدع يخرج فكرته بنفسه، فتقييده لا ينسجم مع فلسفة ريادة الأعمال، ولو قيّدنا الفكرة لن ينجح المبادر، ولذلك سيكون الصندوق مشرفاً وليس متدخّلاً في تنفيذ خطة العمل التي تمت الموافقة عليها وضمان عدم الخروج عنها، مما يؤدي أيضاً إلى التأكيد على ان دور الصندوق مختلف تماما عن التجارب السابقة التي كانت تتطلب احيانا من المبادر تقديم فواتيره للجهة الممولة باعتباره جهة تمويل فقط كما أشرنا.
?كم يبلغ متوسط فترة السداد التي حددها الصندوق للمبادر؟
- لا توجد فترة محددة، لكن القانون حدد فترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاما.
? كم نسبة الفائدة التي يحصل عليها الصندوق من المستثمر على تمويلاته؟
- الصندوق لا يتقاضى فائدة لكنه يأخذ رسوما إدارية حددها قانون إنشائه على تعاملاته تبلغ 2 في المئة على قيمة التمويل.
?معلومٌ أن الصندوق يتعاون مع أحد البنوك بحيث يقدّم الصندوق 80 في المئة من تمويل المشروع، ويغطي البنك نسبة الـ 20 في المئة المتبقية. هل كان هذا مساراً سريعاً ليبدأ الصندوق بالعمل قبل اكتمال بنيته؟
هذا التعاون بدأ في ما يتعلق بالمشاريع القائمة. فالمعروف أن مشوار تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة طويل، وذلك في ما يتعلق بخدمات دراسة هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية والموافقة على خطة العمل والاحتضان لاسيما في مراحل الصندوق الأولى وحتى يستكمل كوادره، لكن الأمر مختلف مع المشاريع القائمة التي لا تحتاج إلى رعاية الصندوق مثل ما يحتاجه المبادرون الجدد من تدريب واحتضان. وعلى ذلك يكون ما تم لا يعدو أن يكون محادثات مع بنك واحد في البداية لبدء استقبال الطلبات لتمويل المشاريع القائمة بالفعل (يجب أن تكون لديها ميزانيتان لسنتين ماليتين). لأنه كان أكثر استعدادا لذلك وهو النهج الذي سيتبعه الصندوق مع بقية البنوك بعدما بات لديها حاليا إدارات متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الصندوق من وراء ذلك إلى الاستفادة من التجربة السابقة عن تعميم تطبيقها مع بقية البنوك الأخرى لاحقاً، وقد استفدنا بالفعل من التجربة في تعديل بعض الأمور في البرنامج الذي اعتمده الصندوق والتي سيتم تعميمها خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة.
أما بقية البنوك فقد فتحنا بالفعل قنوات اتصال، وكذلك مع بنك الكويت المركزي حيث ركزنا على ضرورة ان يفكروا في الموضوع باستراتيجية وعقلية مختلفة عن التمويل البنكي المقدّم للشركات الكبيرة، وقد أسعدنا وجود قناعة حقيقية لدى البنك المركزي وبقية البنوك الأخرى، لكن الامر سيأخذ وقتاً.
? هل يشترط الصندوق أن يحصل المبادر على 20 في المئة كتمويل من البنوك ليتمكّن من الاستفادة من الصندوق؟
أبداً. فقانون إنشاء الصندوق لا يلزم بذلك، فهناك من لا يحتاج لهذه النسبة، فالبعض يستطيع تغطيتها من الاهل او من الادخار، ولكن مَن ليس لديهم القدرة على التمويل الذاتي فيلجؤون للبنوك.
? إذا موّل الصندوق 80 في المئة من قيمة المشروع والبنك 20 في المئة، اين المخاطر التي يتحملها المستثمر؟
- اولا، لا بد ان نشير إلى ان فكر «ريادة الأعمال» جديد على السوق الكويتي، ومن ثم يتعين على الحكومة رعاية المبادر في البداية بنسبة كبيرة، على ان تقل هذه الرعاية بعد تجاوز المرحلة الخطرة لينطلق المشروع بعد ذلك.
أما بالنسبة للتمويل المصرفي، فيجب أن ندرك أن التمويل بنسبة 20 في المئة من البنوك يرتب أعباء ائتمانية والتزاما من المبادر تجاه البنك الممول الذي لن يدخل كشريك، مما يجعل من المبادر شريكاً في تحمل المخاطر.
ويجب أن نشير إلى أن التمويل الذي يقدّم بالتعاون مع البنوك حالياً هو للمشاريع القائمة، التي لدى أصحابها مبادرات جديدة وتحتاج أموالاً ائتمانية تحتاجها للتوسع، ولديها المقدرة على مقابلة السداد بالعوائد المحققة لديها مما يزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ومع مشاريع المبادرين فضلنا ان يكون التمويل بالشراكة مع البنوك لأكثر من سبب، فمن الخطأ ان يقترض الشخص من اهله لتمويل مشروعه والأفضل ان يكون هناك التزام ائتماني، بما يفرض جدية أكثر من المبادر كما ان قناعة مجلس ادارة الصندوق منذ البداية أنه يتعين اشراك القطاع الخاص، بما تتناغم مع خطة الدولة التنموية الهادفة إلى جعل القطاع الخاص يقود عجلة التنمية، وباعتبار أن القطاع المصرفي أحد أهم دعمات الاقتصاد الكويتي.
? ما الضمانات التي يحصل عليها البنك مقابل الـ 20 في المئة؟
البنك يتخذ قرار تمويل المبادر بناء على التقييم الائتماني للفكرة، وبالطبع وفقا لتعليمات «البنك المركزي».
?وفي حالة التعثر الأولوية لمن؟ للحكومة ام للبنك؟
الأولوية في السداد لديون الخزانة العامة.
? هل من الوارد ان يقبل الصندوق تمويل مبادر ما على الرغم من رفض البنك المتعاون معكم تمويله؟
نعم... فالبنك يركز على القدرة الائتمانية للمبادر، لكن الصندوق يهتم أكثر بدراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل للمشروع ومدى ملاءمتها لتحقيق أهداف الصندوق التنموية.
? أليس من بين برامجكم لدعم المبادرين التدخل في اقناع البنك للموافقة على التمويل؟
سيكون لنا دور أكيد مع البنوك في حال رفض التمويل من خلال إقناعهم بتقبل نسبة مخاطر أعلى بما لا يخالف تعليمات البنك المركزي، علماً بأن البنك المركزي ابدى تجاوبا واستعدادا لإعطاء كل التسهيلات، تشجيعا على تمويل هذه النوعية من المشروعات.
? كم مبادراً تقدم للصندوق قبل إطلاق موعد الاستقبال الرسمي الاحد الماضي؟
- حرص الصندوق على الاستعداد والبدء فوراً في تلقي الطلبات عقب المنتدى بالإضافة إلى الطلبات القائمة والتي يباشر الصندوق دراستها بالوقت الراهن علماً بأن المتقدمين للبنك بالعشرات.
كم تحتاج من الوقت للحصول على التمويل؟
?من الآن فصاعدا ما متوسط الفترة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها الحصول على قرض من الصندوق منذ تقديم الطلب حتى الحصول على الأموال؟
يصعب تقديم إجابة موحّدة عن هذا السؤال، لأن الفكرة قد تكون جديدة وتدخل في مرحلة ما قبل الاحتضان حيث التدريب والتأهيل لفترة تصل 6 اشهر وبعدها يتم الاحتضان، حيث على المبادر إعداد وتقديم دراسة الجدوى للمشروع، وهنا يمكن التوقع ان يحصل المبادر على تمويله في اقل من سنة بما في ذلك فترة ما قبل الاحتضان، مع الاخذ بالاعتبار ان الصرف لن يكون دفعة واحدة بل على مراحل بحسب مقتضيات كل مرحلة من مراحل المشروع، خصوصا للمبادرين في مرحلة الاحتضان الذين نعمل معهم وفقا لخطة عمل زمنية ومنهم من ندخل معهم في شراكة.
اما في حال ان كانت الفكرة قائمة وتحتاج لتمويل فقط، فهنا المسألة مختلفة حيث يمكن اعتماد الصرف لصاحب المشروع خلال شهر من تقديمه الطلب، واستيفائه لجميع الاوراق المطلوبة.
على الهامش
60 - 120 مبادراً و5 برامج
? ما توقعاتكم حول عدد المبادرين الذين سيسجلون ببرامجكم في المرحلة الاولى من عمل الصندوق؟
- ما بين 60 إلى 120 مبادرا، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك 5 برامج تم فتح الباب للتسجيل فيها.
? بحسب توقعاتكم ايضا من سيستحوذ على غالبية المتقدمين الذكور ام الاناث؟
- اعتقد ان النسبة ستكون متفاوتة بحسب نوع القطاع، وفقا لما لدينا من معلومات ميدانية عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن التوقع ان تكون حصة الاناث في قطاع التصميم الابداعي والاعلام اعلى من الذكور، اما في قطاع المشروعات التي تحتاج لقضاء وقت وجهد اكثر فإن التوقعات تشير إلى احتمال استحواذ الذكور على النسبة الاكبر، اما في التكنولوجيا والاتصالات فسيكون العدد متقارباً.
مستعد لأي انتقاد
لم يخف الزهير في المقابلة حماسته لخطة عمل الصندوق، وعدم خوفه من الكلفة السياسية المتوقعة مع نشاط صندوق بهذا الحجم من رأس المال الحكومي، حيث قال: «مستعد للانتقاد، لقناعتي باستحالة ان نجلس في المقعد الخلفي ونقول ان الحكومة لا تعمل، فلكي نكون جزءاً من الإصلاح لابد أن نشارك في تحقيقه».
وأضاف «لا يوجد لدي قلق من حجم مسؤولياتي، لكن يتعين أن نعي ان المسألة ليست سهلة، وحجم ما نتحدث عليه ضخم سواء لجهة الهدف او رأس المال، فالصندوق الوطني مشروع بلد، وتغيير الثقافة يحتاج لوقت مما يتعين معه فرصة للتجربة، ولنصبر حتى تدور عجلة التنفيذ».
إنجاز التأسيس خلال فترة قياسية
أفاد الزهير ان الصندوق انتهى من مرحلة التأسيس حيث استكمل بنيته التحتية خلال فترة قياسية بدءاً من إصدار قانون الصندوق ولائحته التنفيذية وصولا إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل للسنوات الخمس المقبلة، لكن بالنسبة للبرامج الجديدة فهي عملية لا تتوقف.
التعلّم من الفشل
لفت الزهير إلى انه في الثقافة العربية والاسيوية لا يوجد مكان للفاشلين، وان هذه الثقافات تعتبر الفشل عيبا، في حين ان بعض الدول الأخرى تحتفل بفشل الشخص باعتباره تعلم من فشله شيئا وان فكره بات مختلفا.
الشركات العالمية مكملة ... لا منافسة
هدأ الزهير مخاوف المبادرين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بانهم لن يتعرضوا للمنافسة مع الشركات العالمية التي حصلت على ترخيص للعمل في الكويت اخيرا من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وفي مقدمتها شركة «آي بي إم» وشركة «هواوي»، مؤكدا ان العلاقة ستكون تكاملية وليس تنافسية، وتستهدف نقل التقنية والخبرات للسوق المحلي.
بطاقة
* الاسم: الدكتور محمد الزهير
* المنصب الحالي: رئيس مجلس الإدارة ورئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* المؤهلات العلمية: الدكتوراه في التمويل والتجارة الدولية، والماجستير في التمويل والاستثمار من جامعة جورج واشنطن؛ البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا (أوكلاهوما).
* أكاديمياً: أستاذ في التمويل والتجارة الدولية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وعمِل أيضاً كمحاضر وباحث لدراسات حوكمة الشركات في جامعة جورج واشنطن.
* مناصب ومهام سابقة: عضو مُتفرغ في المجلس الأعلى للتخصيص؛ ومستشار للعديد من الوزارات والأجهزة الحكومية.
