السبيعي لـ «الراي»: بعض الاستجوابات التي قُدّمت لرئيس الوزراء... شخصانية

قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي، إن حكم محكمة التمييز المتعلق بقضية دخول مجلس الأمة «كان صادما، لأن مبدأ الزجر والردع وهو أهم مبدأ للعقوبة انتفى لأن الحكم لم يأتِ مباشرة، ولكن جاء بعد سنوات وتغيرت أمور كثيرة»، مؤكدا «لقد كنت اعتقد ولأبعد مدى، حتى ولو ثبت في يقين المحكمة أن هناك مدانين، أن الحكم سيكون وقف نفاذ ولا سجن فيه».
وأكد السبيعي في حوار مع «الراي» أن النواب المعنيين هم من بيدهم تحريك المسار، إن كان التوجه نحو العفو الشامل أو العفو الخاص، ولكل منهما اجراءاته.
وأعلن السبيعي أن استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي لا يزال قائما، وحجة أن الوزير حديث عهد بالوزارة قد انتفت، مطالبا برحيل القيادات، سواء نزار العدساني أو رؤساء الشركات النفطية الأخرى، «يجب تطبيق القانون فمن يتجاوز الستين وخدمته أكثر من 30 عاما يجب أن يرحل، لماذا يتم التجديد له؟ من عمل 35 عاما ولم يطور العمل هل يطوره في عام التجديد؟ هؤلاء يجب أن يرحلوا، ويجب ضخ الدماء الشابة.
وأكد السبيعي أن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «لديها حماية فولاذية من النواب وليس من الحكومة، وبالتالي كل القضايا التي طرحناها هي نفسها ولا نستطيع إعادة طرحها مرة أخرى والنواب هم من يحميها».ولفت السبيعي إلى «أنني سلطت الضوء على المخالفات الإدارية في وزارة الدفاع، وبحثت الأمر مع النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وعرضت عليه بعض التجاوزات بالفيديو، وبعضها مكتوبة وبعضها كمعلومة، وعندما عرضت عليه الفيديو توجه مباشرة الى وزارة الدفاع وابلغني ان الكلام صحيح، وهذه شجاعة نكبرها في الشيخ ناصر، لان هناك من ينكر ويدافع عن الخطأ، ولكن الشيخ ناصر قال إن الكلام صحيح وسنصحح الخطأ».
وأكد السبيعي أن المجلس الحالي استطاع ايقاف سحب الجناسي لدواعٍ سياسية، وهذا احد إنجازات المجلس إذ انه استطاع إيقاف هذا الامر، وبعث الطمأنينة في نفوس كل أفراد المجتمع، وعموما فإن الجناسي المسحوبة ستعود إلى أصحابها خلال فترة من أسبوعين إلى شهر.
وشدد السبيعي على أن المجلس لم يحصن رئيس الوزراء بقدر كونه تفاهما في ما يتعلق بالاستجوابات التي تقدم إلى رئيس الوزراء، وأي مساءلة لا تدخل في اختصاص رئيس الوزراء قد تدخلك في الإشكالية الدستورية، ولذلك نقول ان الوزير المختص هو من يقدم له الاستجواب، لذا رفضنا الوقوف مع بعض الاستجوابات لقناعتنا ان الوزير هو المسؤول، واذا ذهبت الى رئيس الوزراء فانت تريد ان تحمي الوزير، والمحكمة الدستورية أوضحت السياسة العامة واختصاصات رئيس الوزراء، مؤكدا أن بعض الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء...شخصانية.
  وفي ما يلي نص الحوار:
? وصفت حكم محكمة التمييز المتعلق بقضية دخول المجلس بالصادم، وأنه كان مفاجأة، ما وجه الصدمة بالنسبة إليك؟
- التصريح الذي اطلقته في المحكمة كوني محاميا عن 11 موكلا من ضمن المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة، حصل عشرة منهم على البراءة وعدم النطق بالعقاب، وموكل واحد حصل على عقوبة بالسجن، وعموما أهم مبدأ للعقوبة هو الزجر والردع، فإن جاءت العقوبة بعد ارتكاب الجريمة مباشرة فإن الغرض منها ردع الجريمة، ولكن أن تأتي بعد سنوات وهناك من أصبحوا أطباء، والبعض الآخر مديرين، وهناك من ترقى في عمله، سبع سنوات من عمر الإنسان تتغير فيها أمور كثيرة،فمن كان في العشرينات هو الآن في الثلاثينات من العمر، وهؤلاء يتم سجنهم على واقعة قديمة، الردع والزجر وهما من أهم أركان الجريمة غير موجودين، وكنت اعتقد أنه ولأبعد مدى ولو ثبت في يقين المحكمة أن هناك مدانين، فإن الحكم سيكون وقف نفاذ ولا سجن فيه، لذلك كان الحكم بالنسبة إليّ صادما.
? وبعدما أصبح الحكم باتا، لاحظنا التباين بين النواب حول آلية التعامل، فهناك من يطالب بالعفو الشامل وفريق يفضل العفو الخاص، بم تفسر هذا التباين؟
- أعتقد أن من يحسم الأمر ويحدد آلية التعامل هم النواب المعنيون، والذين صدر بحقهم الحكم وتحديدا الـ 16 شخصا، فهؤلاء هم المعنيون بتحديد مسارنا، فإن كانوا يريدون عفوا شاملا فللعفو طريق واجراءات، ومن يرد العفو الخاص أيضا له طريق وله اجراءات، عموما الحكم سيصدر بشكل رسمي وسوف نستمع إلى آراء الأخوة الذين حكم عليهم، وإلى رأي أشخاص من خارج المجلس، بالإضافة إلى رأي النواب، وتاليا نحدد المسار، فإما عفو شامل عن طريق البرلمان واما خاص وهو من اختصاصات سمو أمير البلاد.
? ما الخيار الذي تراه الأقرب؟
- الاقرب سيكون للمعنيين، وهناك من يفضل التوجه أولا إلى العفو الشامل، وهناك من يفضل العفو الخاص، وفريق  يفضل أن نسعى بالاثنين في آنٍ واحد، والفكرة ستتم بلورتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
? ما هو السيناريو...؟
- أولا أن يرسل رئيس السلطة القضائية كتابا إلى رئيس مجلس الأمة، الذي بدوره سيحيله إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لتجتمع وتبدي قرارا ورؤية. اعتقد أن الكتاب سيصل إلى المجلس بعد ثلاثة اسابيع تقريبا، لأن الحكم لم يطبع إلى الآن، ويحتاج إلى وقت كي تتم احالته إلى اللجنة التشريعية، وإذ يصادف آخر أغسطس عيد الأضحى، فمن المتوقع أن يحال الكتاب إلى (التشريعية) بعد عطلة عيد الأضحى أو مطلع سبتمبر المقبل، ويحتاج إلى اسبوعين كحد أقصى لاعداد التقرير من قبل اللجنة، وسيكون جاهزا في منتصف سبتمبر، وستدون (التشريعية) رأيها ورؤيتها في شأن عضوية النائبين الطبطبائي والحربش.
? وكيف ستكون المناقشة في اللجنة، وهناك من يرى أن العضوية تسقط فور صدور الحكم؟
- هذا رأي، ولكن هناك سابقة، اذ عرض حكم النائب خلف دميثير على اللجنة التشريعية، وتاليا عرض على المجلس والمجلس سيد قراراته.
? لكن عندما عرض تقرير (التشريعية) المتعلق بالنائب دميثير، هناك نواب خرجوا من القاعة احتجاجا على عرض التقرير؟
- أي رأي كان في ذلك الوقت لا يلزمني، حتى لو كان رأي النواب المعنيين في قضية دخول المجلس. نحن لنا رأينا الخاص وأنا رجل قانون منذ 28 عاما، ونحو أربعة من أعضاء اللجنة قانونيون ولديهم ممارسة، ونحن سنقول رأينا في اللجنة، وكما ذكرت المجلس سيد قراراته، وأنا طلبت من المكتب الفني في (التشريعية) الاستعداد لوصول الكتاب وتجميع السوابق والآراء القانونية التي صاحبتها وآراء النواب وطلبت اعداد تقرير كامل.
? هناك من طالب بجلسة خاصة؟
- لا مبرر لذلك، لأن النواب ليسوا في السجن ونحن نحتاج الى وقت لتحركنا بعد تحديد المسار.
? وماذا عن تشكيل وفد لمقابلة القيادة السياسية؟
- كل الخيارات مفتوحة.
? هل ترى أن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء والمدرج على جدول أعمال أول جلسة في دور الانعقاد المقبل سيكون له تأثير على اسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي؟
- ربط الاستجواب باسقاط العضوية سابق لأوانه، وسجن النواب سوف يسبب أزمة كبيرة للحكومة.
? ما نوع الأزمة؟
- نواب حاليون تسقط عضويتهم ويتم سجنهم، سابقة في الحياة البرلمانية الكويتية، وسابقة لم نعهدها، ربما اعتادت عليها برلمانات أخرى لقبولها اجتماعيا، لكن لدينا فإن الوضع غير مقبول، بوسعي القول إن الكويت حزينة.
? وهل من الممكن أن تتحقق السابقة؟
- أتمنى ألا تكون هناك سابقة، ولا يوجد مبرر لاسقاط عضوية نائبين حاليين يمثلان الأمة، والجريمة التي اتهما بها كانت اتهاما قديما وكان الهدف المصلحة العامة، حتى حكم المحكمة ذكر أنهم كانوا حسني النية، وعموما إلى الآن لم نقرأ الحكم بشكله النهائي، ربما نجده فيه أمورا كثيرة.
? كيف؟
-هناك تهم حصلوا على البراءة فيها لا بد أن نبحث عن ذلك، وهناك تهم أدينوا فيها وعلينا التحقق، لأن المنطوق النهائي كان اجمالا ولم يتضمن تفاصيل، وجهت للمتهمين سبع تهم فلا نعرف التهم التي حصلوا على البراءة فيها، والتهم التي أدينوا بها، ربما نجد ما يساعدنا.
? بماذا يساعد أن الحكم بات؟
- يساعدنا في اظهار حسن النية، فعندما نتناقش في اسقاط العضوية وهناك طرف مؤيد وآخر معارض، ولكل فريق مبرراته، فهذا يساعدنا في الدفاع عن مبدأ اسقاط العضوية إذا تمت المناقشة في الجلسة.
? ذكرت أن هناك معارضين ومؤيدين لاسقاط العضوية، لمن تميل الكفة؟
- قبل أن نذهب إلى التصويت، هناك من يعارض إسقاط العضوية كمبدأ قانوني ودستوري وحصانة للنائب، وهناك من يعارض اسقاط العضوية تضامنا مع النواب لأنها غير مقبولة اجتماعيا، وهناك شريحة كبيرة من النواب لو ترك الأمر لهم فلن يسقطوا عضوية الحربش والطبطبائي.
? ماذا تعني بعبارة «لو ترك الأمر لهم»؟
- أقصد لو ترك الأمر من غير تدخل وضغط، فإن المجلس سيرفض اسقاط العضوية.
? من يتدخل؟
- متنفذون.
? استجوبت مع النائبين عبدالوهاب البابطين ووليد الطبطبائي وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود بخصوص الملف الرياضي، و«الأولمبية الدولية» اجتمعت قبل أيام مع هيئة الرياضة لبحث الملف، هل استجوابكم للحمود حقق الغرض؟
- المسألة طالت كثيرا ولم نشارك في بطولات كثيرة، وأيضا لن نشارك في بطولات مقبلة، والشباب الرياضي تم تدميره وباتت سمعتنا الرياضية غير جيدة خارجيا، وباتت الحاجة ملحة لطي هذا الملف.
? كيف؟
- زبدة الكلام، المنظمات الدولية إن أصرت على أمر يجب أن ينفذ، وعلينا ابعاد عنصري المكابرة والسيادة التي ليس لها علاقة بقرارات المنظمات الدولية، ومن يرد التمسك بالسيادة وفق قناعته فعليه الخروج من المنظمات وعدم مزاولة رياضة الكرة الطائرة أو السلة أو أي رياضة، وليمارس الرياضة في المكان الذي يروق له، ولكن إن اردت الانضمام إلى المنظمات الدولية فإن عليك القبول باشتراطاتها، خصوصا إن أصرت على ذلك، ونحن أمام فرصة تاريخية والمنظمات جاءت إلينا وأعتقد أنها الفرصة الأخيرة لنصل إلى حل من أجل رفع الايقاف، حتى لا نكون نحن من جنى على الرياضة والرياضيين، ونحن مع أي حل يرفع الايقاف، وعندما عقدت جلسة طارئة لمناقشة الرياضة ورفع الايقاف،كما قيل لنا، حضرنا الجلسة لاثبات أننا مع أي حل يخدم الرياضة، ووزير الشباب آنذاك خالد الروضان تعهد برفع الايقاف لأن القوانين التي طرحت في الجلسة تصب في هذا القالب،وقلت له وقتها انه في حال لم يرفع الايقاف خلال شهر سأقدم لك استجوابا، وبالفعل خلال اسبوعين رفع الايقاف وقمنا بتنظيم كأس الخليج، الآن هناك المنظمات الدولية، إن توصلنا معها إلى حل كان به، وإن أصروا على حل فيجب أن ينفذ أو نكون قد قضينا على آخر فرصة لرفع الايقاف.
? لوحت باستجواب وزير النفط بخيت الرشيدي في ديسمبر المقبل، وذكرت بعض القضايا. فمنذ استجواب النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، هل ترى أن الوزير الرشيدي قام باصلاح ما طالبت به أم أن الاستجواب لا يزال قائما؟
- كانت أكبر حجة تقال عندما استُجوِب وزير النفط إنه حديث عهد في وزارته وإنه لم يتسلم وزارته إلا منذ ثلاثة أشهر، وفي ديسمبر المقبل سيكون قد مضى عليه أكثر من سنة، بمعنى أنه ستنتفي حجة حداثة عهده بالوزارة، الجميع يقول إن هناك أخطاء سابقة. لم يدافع أي نائب عن القطاع النفطي سوى نائب أو نائبين، لكن من صوّت مع الوزير في استجواب عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين كان بحجة أن الوزير لم يأخذ فرصته والآن هذه الحجة انتفت.
- وما مطالبكم؟
- أولا القيادات النفطية يجب أن ترحل، نزار العدساني ورؤساء الشركات النفطية الأخرى، من يتجاوز الستين وخدمته أكثر من 30 عاما يجب أن يرحل. لماذا يتم التجديد لمن عمل 35 عاما ولم يطور العمل؟ هل يطوره في عام التجديد؟ هؤلاء يجب أن يرحلوا؟ لماذا لا يطبق القانون عليهم، ويجب ضخ الدماء، الأمر الذي يتغنى به لا نراه يطبق على القيادات النفطية، ومن ضمن المطالبات أيضا انصاف العمال الكويتيين وتوفير فرص عمل ووظائف للشباب، واستجوابي ما زال قائما وجلسنا مع الوزير ووجهنا له أسئلة، وأريد ان أوضح ان اسئلتي هي جزء من استجوابي، كما انني لا انسق مع أي شخص وإنما أقوم بعرض الاستجواب والمقتنع يصوت.
? متى ستقدم الاستجواب؟
- نحن اليوم نركز على القضية الكبرى المتعلقة بحكم «التمييز» وقضية النواب المشمولين بالحكم، وبعدها ننتقل الى ملف النفط.
? قامت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بحل بعض مجالس إدارات جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، والذين حصلوا على حكم أخيرا؟
- نحن استجوبنا وزيرة الشؤون على نقطتين، الأولى ما يتعلق بنسبة 5 في المئة التي تعطيها الجمعيات للمحافظات لأنها أموال خاصة وليست عامة، خصوصا ان أنشطة المحافظات ليس لها أثر ملموس، والامر الآخر هو إيقاف رحلات العمرة، وقلنا لها انه ليس لها حق في ذلك وهذا نشاط اجتماعي لأبناء المنطقة بارادتهم وموافقتهم فبأي حق يتم ذلك؟ وهذه الاحكام الصادرة أخيرا تدلل على صحة كلامنا في الاستجوابات المقدمة من قبلنا، وحتى جمعية دعم الطلبة علمنا ان لديهم برجا من 20 دورا بينما لكل الجمعيات دورين فبأي حق يتم ذلك؟ والان هذه الجمعية تمت احالتها الى النيابة بعد استجوابنا.
? ما موقفكم من الوزيرة في دور الانعقاد المقبل؟
- لا يوجد شيء أمامنا، والوزيرة لديها حماية فولاذية من النواب وليس من الحكومة، وبالتالي كل القضايا التي طرحناها هي نفسها ولا نستطيع إعادة طرحها مرة أخرى، والنواب هم من يحميها وكل تجاوزاتها مغفور لها ما تقدم وما تأخر من قبل النواب.
? اذا المشكلة موجودة داخل السلطة التشريعية؟
- هذه رؤية النواب، وهم يرون ان الوزيرة لم تخطئ رغم كل الأدلة الدامغة، وهناك وزراء استجوبوا على اقل مما قدمناه بكثير.
? الى ماذا تخضع الاستجوابات وما حسبتها؟
- احيانا بعض النواب يذهبون برأيهم وفق قناعاتهم، وبعضهم علاقته اجتماعية بالوزير، وهناك من النواب من يدافعون وفق قناعتهم، ولكن البعض يدافع وفق المنظومة الاجتماعية.
? في ما يخص ملف وزارة الدفاع، قمتم بتسليط الضوء على المخالفات الإدارية في الوزارة. هل ستتوقفون قليلا إلى حين عودة وزير الدفاع مشافى باذن الله؟
- في البداية نحمد الله على سلامة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ونتمنى له الشفاء العاجل، وفي ما يخص السؤال، انا سلطت الانتباه الى المخالفات الإدارية في وزارة الدفاع وكان لي تصريح في المجلس حول هذا الامر، وجلست مع وزير الدفاع وعرضت عليه بعض التجاوزات بالفيديو وبعضها مكتوبة وبعضها كمعلومة، وعندما عرضت عليه الفيديو ذهب مباشرة إلى وزارة الدفاع وابلغني في اليوم الذي يليه وكانت هناك جلسة لمجلس الأمة بان الكلام الذي ذكرته له صحيح، وأكد لي أنه لم يكن يتوقع ان يكون صحيحاً، وهذه شجاعة نكبرها في الشيخ ناصر، لان هناك من ينكر ويدافع عن الخطأ، ولكن الشيخ ناصر قال فعلاً هناك خطأ وسنصحح الخطأ.
? تبنيتم ملف إعادة الجناسي، ولكن مضى أكثر من عامين ولم تحل القضية، ما هو ردك؟
- كان الغضب الشعبي خلال الفترة الماضية بسبب السحب السياسي للجناسي، الذي كان يمثل رعبا للناس، وليس الأمر متوقفا على سحب جنسيات أشخاص لكن كان استهجاننا بالتهديد بالسحب، ولكن بعد عامين هل سمعت عن استخدام هذا السلاح؟ هذا المجلس استطاع إيقاف هذا السلاح. لم تسحب جنسية بسبب قضية سياسية وهذا احد إنجازات المجلس، انه استطاع إيقاف هذا الامر وبعث الطمأنينة لكل أفراد المجتمع، كذلك أوقفنا الوثيقة الاقتصادية والقيمة المضافة، والجناسي المسحوبة سترجع خلال الأسابيع المقبلة، فمن اسبوعين إلى شهر ستعود الجناسي المسحوبة، واللجنة المشكلة بهذا الشأن أصدرت قراراتها، ونحن في المجلس الحالي اصدرنا مجموعة من القوانين بهذا الخصوص، منها التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد النفطي والتقاعد العسكري وهذه قوانين شعبية.
? المجلس السابق أصدر عددا كبيرا من القوانين ومع ذلك اسميتموه مجلس المناديب؟
- الهدف ليس الكم ولكن الكيف. ما هي القوانين، نحن في دور الانعقاد اصدرنا ما يقارب 8 قوانين لأننا ندرس القانون مادة مادة ولا نسلق القوانين دون دراسة.
? ما ردك على من سمّى مجلسكم مجلس المعازيب؟
- اللي يقول كيفه والعبرة في الإنجاز.
? لماذا اطلقتم على المجلس الماضي مجلس المناديب؟
- نحن اطلقنا عليهم والشعب قال كلمته من خلال صناديق الاقتراع.
? انتم قمتم بتحصين رئيس الوزراء بحجة التفاهم على قوانين وملفات معينة، هل لا يزال التحصين قائماً؟
- لم يكن تحصينا بقدر كونه تفاهما في ما يتعلق بالاستجوابات التي تقدم إلى رئيس الوزراء، وانا كانت لي وجهة نظر ان الاستجواب الذي لا يدخل في اختصاص رئيس الورزاء قد يدخلك في الإشكالية الدستورية، ولذلك نقول بمحاسبة الوزير المختص، وفي بعض الاستجوابات التي قدمت إلى رئيس الوزراء رفضنا الوقوف معها لقناعتنا ان الوزير المختص هو المسؤول، واذا ذهبت الى رئيس الوزراء مباشرة فانت تريد ان تحمي الوزير، لانك تعلم انها مسؤولية الوزير ولذلك في بعض الاستجوابات قلنا لا ويجب الذهاب الى الوزير المختص.
? ولكن رئيس الوزراء مسؤول عن السياسية العامة؟
- المحكمة الدستورية أوضحت السياسة العامة واختصاصات رئيس الوزراء.
? هل الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء كانت كلها شخصانية؟
- لا، لم تكن كلها شخصانية بل بعضها شخصاني والبعض الاخر لا، مثلما هي الاستجوابات التي تقدم إلى الوزراء بعضها شخصاني والبعض الاخر غير شخصاني. ليس شرطا أن يكون شخصانيا لأنني لم أقف معه، لا فربما انا غير مقتنع به، كما قدمنا استجوابا للوزيرة الصبيح ولم يقتنع به بعض النواب.
? في احدى الجلسات قلت ان المجلس الحالي لم يحقق طموح المواطنين والناس فقدت الثقة؟
- لم أقل فقدت الثقة بهذا المجلس، وانما قلت في دور الانعقاد الأول ان المجلس لم يحقق المطلوب تشريعيا، ولكن رقابيا قام بدوره وكان ممتازا، غير أنه لم يقم بدوره في الجانب التشريعي، لان الحكومة لم تتعاون معنا، خصوصا أننا أزحنا بعض الوزراء واضطرت الحكومة إلى تدوير البعض.