7 نواب لتكليف «المحاسبة» بفحص سجلات مجلس الوزراء المالية

قدم سبعة نواب رسالة واردة إلى مجلس الامة طلبوا عرضها في الجلسة المقبلة، وتتضمن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء «البابان السابع والثامن».
وجاء في الرسالة التي ذيلت بتوقيعات كل من النواب رياض العدساني، يوسف الفضالة، عبدالوهاب البابطين، علي الدقباسي، عبدالله الرومي، عبدالكريم الكندري، و راكان النصف، «بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 21 مايو 2018 والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام اخيرا في شأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، وقد أكد مجلس الوزراء في بيانه بأنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، لافتاً إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.
لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة) للتأكد من مدى التزام الجهة بقانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين البنود وفتح اعتماد إضافي والآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية والقرارات الإدارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها وذلك لإظهار محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت، بالإضافة إلى فحص ومراجعة أي بند أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات لإبراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وذلك عن الفترة من 1 يناير 2016 وحتى تاريخ 31 مايو 2018 على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه لمجلس الأمة عن المدة المحددة وهي 1 أكتوبر 2018. يرجى عرض الرسالة في الجلسة المقبلة».