«الميزانيات» أقرّت 16 ميزانية وحساباً ختامياً

أقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانيات 16 جهة حكومية للسنة المالية 2018 /2019 و15 حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016 /2017.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت للتصويت على بعض الميزانيات التي انتهت اللجنة من دراستها والبالغ عددها 16 ميزانية للسنة المالية 2018 /2019. وتم التصويت بالموافقة على ميزانية والحساب الختامي لكل من وكالة الأنباء الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للبيئة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة للتعويضات، ومجلس الأمة.
وأضاف عبدلصمد أنه «فيما يتعلق بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد صوتت اللجنة بالموافقة على ميزانية الصندوق للسنة المالية 2018/2019 وتأجيل تصويتها على الحساب الختامي للسنة المالية 2016 /2017 وذلك لانتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الإدارة.
وبذلك تكون اللجنة قد صوتت على 32 ميزانية و32 حسابا ختاميا.
وأبدى رئيس اللجنة استياءه لعدم ورود ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث من المفترض وصولها بتاريخ 31 يناير الماضي، فإنها لم تصل للجنة حتى تاريخه ليتسنى لها دراستها رغم الحاح اللجنة بالاستعجال فيها وتأكيد رئيس المجلس على ضرورة ارسالها مما يعد أكبر مخالفة دستورية، في حين سبق وأن تعهد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بأنها سترد اللجنة ويفترض ذلك في يوم الاثنين الماضي، لتبقى هي الميزانية الوحيدة التي لم ترد إلى اللجنة حتى تاريخه والتي ستعرقل عمل اللجنة وبالتالي أعمال المجلس وستكون سببا في تأخير فض دور الانعقاد الحالي على الرغم من أن اللجنة ملتزمة ببرنامج محدد متفق عليه مع مكتب المجلس.