«التجنيس» ...عَبَر

عبَرَ قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في العام 2018 دون تحديد الحد الأدنى، عتبة مجلس الأمة في المداولتين، فيما اجتاز قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان مداولته الأولى فقط.
وعلى إيقاع نتيجة التصويت على قانون التجنيس، الذي وافق عليه في المداولة الأولى 38 نائباً وفي الثانية 39 وعارضه خمسة هم: صفاء الهاشم وراكان النصف ورياض العدساني وعبدالله الرومي وعمر الطبطبائي، كانت لافتة إشادة رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي بالرئيس مرزوق الغانم مخاطباً إياه «غبت فأطلت فحضرت فانتصرت للقانون... ينصر دينك».
ووافق المجلس أيضاً وفي المداولة الأولى على اقتراح بقانون في شأن شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 30 عضواً وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضواً.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 النص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
وفي مداخلات النواب خلال الجلسة، قال النائب حمدان العازمي لدى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، إنه بعد عامين من اقرار القانون، تقول الحكومة إن المصادقة على اختيار رئيس الديوان ونائبه من أعمال السلطة التنفيذية، معتبراً أن في ذلك شبهة دستورية.
ورأى النائب صالح عاشور «نحن أبعد ما نكون عن احترام قضايا حقوق الإنسان»، في حين اعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش أن الكويت في أمس الحاجة إلى هذا القانون، الذي من المفترض أن يكون أشبه بديوان المحاسبة الذي يراقب الأمور المادية، «حيث يراقب الديوان الوطني الانتهاكات الانسانية الصارخة».
وأشار النائب سعدون حماد إلى أن التعديل المقترح «هو حذف موافقة المجلس على الرئيس ونائبه»، وأشار النائب شعيب المويزري إلى أن «إنشاء الديوان الوطني لم يأت من فراغ، بل امتثال للجنة التنفيذية لحقوق الإنسان في جنيف، التي أوصت بضرورة وجود ضمان استقلالية الديوان الوطني».
ولدى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن قانون تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه ومنحه الجنسية الكويتية في سنة 2017، أعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن هناك تعديلين على القانون، الأول يقضي بتعديل تاريخ القانون، بحيث يكون تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في سنة 2018 وليس 2017، والثاني منح الجنسية لما لا يزيد على 4 آلاف.
وأشار العنزي إلى أن هناك توافقاً حول القانون، وأن هناك وعوداً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن ينصف حملة إحصاء العام 65.
واستغرب النائب رياض العدساني أن يجنس المستحق بقانون، حيث من المفترض أن يمنح الجنسية من دون قانون.
واعترض النائبان عبدالله الرومي وصفاء الهاشم على تحديد منح الجنسية بقانون، ورأت الهاشم منح الجنسية لحملة إحصاء 65 «لكن دون التوسع في التجنيس، حيث هناك مزوّرون ودفعوا أموالا للحصول على الجنسية... والحبل على الجرار».
وأضافت أنها لم تصوت بالموافقة على القانون «لوجود ملفات التزوير بالمئات، والقضايا التي تكشف عن أسر مزوّرة في المحاكم»، داعية إلى تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 65.
 كما استغرب النائب أسامة الشاهين من حجم الكشف عن قضايا تزوير الجنسية، دون محاسبة أي مسؤول حكومي واحد عن التزوير.
وكشف النائب عادل الدمخي أنه في آخر اجتماع للجنة حقوق الانسان مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أكد لنا الديوان أن هناك 32 ألفاً من حملة إحصاء 65 وأن هناك 90 في المئة من الملفات تم الانتهاء من مراجعتها، وأن سبب عدم التجنيس هو حاجة الجهاز إلى قانون الذي بات الآن لدى المجلس.
واعتبر النائب محمد هايف أن إقرار مجلس الأمة قانون التجنيس «إنجاز لنصرة المظلومين والمستحقين للجنسية الكويتية من (البدون)، وكذلك من عدلوا أوضاعهم لجنسيات أخرى»، متمنياً أن «يتم البدء بتجنيس الأحق بالجنسية الكويتية ممن تقادمت إحصاءاتهم وإثباتاتهم، ومن شاركوا في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت ومن حصلوا على التقاعد من الحكومة».
وطالب النائب عمر الطبطبائي الشعب الكويتي بضروره مراقبة اعضاء اللجنة التشريعية في حضورهم وغيابهم، للانتهاء من اعداد التقرير عن تعديلات قوانين المرئي والمسموع والجرائم الالكترونية والمطبوعات والنشر والجزاء.
وأكد الطبطبائي ان الكويت كانت رائدة في مجال الحريات، «وآباؤنا المؤسسون ضحوا بحياتهم من أجل ان يضعوا لنا الدستور، الذي يكفل حرياتنا»، مشيراً إلى ان «البعض تعوّد على أسلوب قديم في العمل، وهو الكلام فقط».
وقال الطبطبائي «اننا كنواب سنضغط على اللجنة التشريعية للانتهاء من التقرير وانجاز التقارير الأخرى الموجوده لديها»، مشيراً إلى أن هناك اكثر من 521 اقتراحاً بقانون موجودة لدى اللجنة، مطالباً الشعب بمراقبة نواب «التشريعية» في «الحضور وعدم الحضور وعدم فقدان النصاب».
ولفت الطبطبائي إلى أن «قوانين الحريات اليوم تمس جميع المواطنين»، مطالباً المغردين بتجهيز حملة على النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان، مشيراً إلى انه «بعد اعداد التقرير سنطلب جلسة خاصة وسننسق مع رئيس مجلس الأمة والنواب ورئيس مجلس الوزراء والحكومة، كوننا فريقاً واحداً لاقرار هذه التعديلات، والتي سيكون لنا تصرف آخر في حال لم تقرّ».

‏?