تحسّن الكويت في 47 من أصل 90 مؤشراً ضمن تقرير «التنافسية العالمية» لهذا العام

تحسّن ترتيب الكويت في 47 من أصل 90 مؤشراً، ضمن تقرير «مؤشر التنافسية العالمية 2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن العام الحالي.
ولفتت وزارة المالية في بيان صحافي إلى ارتفاع ترتيب تنافسية الكويت، إلى المرتبة 54 عالمياً، بنمو مرتبتين مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر التقرير تقييم الكويت في المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي، ورصد تحسناً في مؤشرات مؤسسية، ومنها استقلالية القضاء، وحرية الصحافة، وخفض أعباء القوانين، واللوائح الحكومية، التي تؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد.

كما رصد التقرير تحسّن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري جودة الطرق، وكفاءة خدمات النقل الجوي، مع تقدّم الدولة في تطوير وتنمية سوق العمل، وذلك حسب مؤشر سياسات العمل والأجور والإنتاجية.
وشهدت الكويت تحسّناً في أكثر من نصف مؤشرات القياس في التقرير، منها محور المؤسسات، وسط تحسّن تخفيف عبء اللوائح والقوانين الحكومية، وتحسّن حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحسن كفاءة البيئة القانونية في التسويات القضائية، وتحسّن مؤشر المشاركة الإلكترونية، وتحسن جودة إدارة الأراضي، وتحسّن وضوح الرؤية المستقبلية للحكومة.
أما في محور المهارات، فقد بيّن التقرير تحسّن تدريب الموظفين في الكويت، وتحسّن جودة التدريب المهني، وتحسّن مهارات وقدرات مخرجات التعليم، وتحسن المهارات التكنولوجية الرقمية عند السكان، وتحسّن سهولة العثور على عمالة ماهرة.
وفيما يتعلق بمحور سوق العمل، فقد شهدت الكويت تحسّن ممارسات التوظيف وتسريح العمالة، وتحسّن سياسات العمل، وتحسّن سهولة توظيف العمالة الأجنبية، وتحسّن تنقل العمال الداخلي، وتحسّن الاعتماد على الإدارة المهنية، وتحسّن الأجور والإنتاجية.
وعلى صعيد محور النظام المالي، فقد أظهر التقرير تحسّن الائتمان المحلي للقطاع الخاص، وتحسّن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسّن توفر رأس المال المجازف، وتحسّن نسبة القروض المتعثرة من قيمة إجمالي محافظ القروض، وتحسّن تخفيض الفجوة الائتمانية.
كما رصد التقرير انخفاض تكلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة، والوقت المتطلب لإنشائها، مع وجود نمو ملحوظ في الشركات ذات الطابع الابتكاري والقدرة الابتكارية للاقتصاد الكويتي، ما انعكس على محوري التجارة الديناميكية، والقدرة الإبداعية، واللذين شهدا تحسّناً في المراتب عن العام السابق.
ويعد تقرير «التنافسية العالمية» السنوي، من أهم مؤشرات القياس، إذ بيّنت «المالية» أنها المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم، وذلك وفقاً لـ90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة، ومنها جودة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الكلي، والصحة، ومهارات سوق العمل، والقطاع التجاري، وسوق العمل، والقطاع المالي، وقطاع الأعمال والسوق، وديناميكية الاقتصاد، والقدرة على الابتكار.