المقترَح بقانون لاعتماد لجنة لمكافحة المنشطات... «في متناول» مجلس الأمة
أحمد اليوسف... الأبرز لرئاسة «الأولمبية»
أحمد اليوسف
علمت «الراي» ان رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، بات أبرز المرشحين لرئاسة مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، خلال الدورة المقبلة، حيث تتجه النية الى تزكيته للمنصب، نظراً الى ما يتمتع به من خبرة في المجال الرياضي اكتسبها خلال العقود الثلاثة الماضية والتي تدرج خلالها في العديد من المناصب الإدارية.
وستكون من أولويات اليوسف في المنصب الجديد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية بصورة عامة، واعتماد اللوائح والنظم بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية كافة، خاصة وان هناك معلومات مغلوطة وصلتها خلال الفترة الماضية تسببت في الايقاف.
ونبقى في اللجنة الأولمبية حيث يسعى «المتنفذون» في الرياضة الكويتية الى اختلاق الأزمات ووضع العراقيل أمام «قطار الاصلاح» الذي انطلق بقيادة وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وبالتعاون مع اعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، حيث اوعزوا للمتواطئين معهم في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بإرسال كتاب «مشبوه» للكويت، وهم يعلمون جيدا انها موقوفة دولياً في الوقت الحالي.
معلوم أن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة سبق لها ان شاركت في اجتماع مشترك بين «وادا» واللجنة الاولمبية الكويتية واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات في قطر خلال العام 2016، واطلعوا خلاله على مسودة مشروع القانون الذي كان مجلس الامة بصدد اعتماده، وذلك بحسب المعايير التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والذي يكرّس استقلالية عمل لجنة مكافحة المنشطات في الكويت من خلال مجلس ادارة مكون من عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها وممثل من اللجنة الاولمبية وآخر من الهيئة العامة للرياضة.
وفي الاجتماع ذاته، تم التركيز على بنود قانون المنشطات والملاحظات التي دونتها «وادا» على مسودة المشروع، حيث ابدت الحكومة تعاونها الكبير في هذا الخصوص، وشددت على ان ذلك يأتي في اطار علاقة التعاون والتشاور بين الجانبين خاصة وان الكويت عضوة في «وادا» وشريكة لها وحريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة.
وتحرص الكويت على دعم برامج مكافحة المنشطات وهو ما يعتبر هدفا اساسيا ومهما بالنسبة الى الهيئة العامة للرياضة، الا ان الامر الغريب والمفاجئ تمثل في ارسال «الكتاب» في هذا التوقيت الذي بدأت تظهر خلاله بوادر انفراجة لرفع الايقاف، وكأن الهدف من هذه الخطوة تعقيد الامور واطالة عمر الأزمة.
وكان النائب السابق الدكتور عبدالله الطريجي تقدم بمقترح بقانون لاعتماد لجنة لمكافحة المنشطات، ومن ابرز ما جاء في المقترح: «يلتزم المشاركون في الانشطة الرياضية بالامتثال لاحكام الكشف عن المنشطات الواردة في قواعد المكافحة، وتقوم كل هيئة او اتحاد رياضي بوضع قواعد واجراءات تكفل احاطة جميع المشاركين الخاضعين لها ومنظمات الاعضاء التابعة لها بإحكام الكشف عن المنشطات التي تطبقها اللجنة».
كما شددت على أن «على جميع الرياضيين الخاضعين لاختصاص اللجنة القبول بالفحص الذي يجريه الاتحاد الوطني أو الدولي أو اللجنة أو أي منظمة لمكافحة المنشطات، في منافسة ما أو حدث رياضي يشارك فيه اللاعب، بما في ذلك اللاعبون الذين يقضون فترة عمل أهلية أو ايقاف موقت».
وأشارت الى أنه «لا يجوز لأي محكمة أو أي جهة ما عدا لجنة الطعون أو المحكمة الرياضية الدولية إلغاء أو تعديل قرارات اللجنة التأديبية لأي سبب إجرائي أو موضوعي باستثناء إساءة تطبيق مبادئ الدولة».
وستكون من أولويات اليوسف في المنصب الجديد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية بصورة عامة، واعتماد اللوائح والنظم بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية كافة، خاصة وان هناك معلومات مغلوطة وصلتها خلال الفترة الماضية تسببت في الايقاف.
ونبقى في اللجنة الأولمبية حيث يسعى «المتنفذون» في الرياضة الكويتية الى اختلاق الأزمات ووضع العراقيل أمام «قطار الاصلاح» الذي انطلق بقيادة وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وبالتعاون مع اعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، حيث اوعزوا للمتواطئين معهم في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بإرسال كتاب «مشبوه» للكويت، وهم يعلمون جيدا انها موقوفة دولياً في الوقت الحالي.
معلوم أن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة سبق لها ان شاركت في اجتماع مشترك بين «وادا» واللجنة الاولمبية الكويتية واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات في قطر خلال العام 2016، واطلعوا خلاله على مسودة مشروع القانون الذي كان مجلس الامة بصدد اعتماده، وذلك بحسب المعايير التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والذي يكرّس استقلالية عمل لجنة مكافحة المنشطات في الكويت من خلال مجلس ادارة مكون من عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها وممثل من اللجنة الاولمبية وآخر من الهيئة العامة للرياضة.
وفي الاجتماع ذاته، تم التركيز على بنود قانون المنشطات والملاحظات التي دونتها «وادا» على مسودة المشروع، حيث ابدت الحكومة تعاونها الكبير في هذا الخصوص، وشددت على ان ذلك يأتي في اطار علاقة التعاون والتشاور بين الجانبين خاصة وان الكويت عضوة في «وادا» وشريكة لها وحريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة.
وتحرص الكويت على دعم برامج مكافحة المنشطات وهو ما يعتبر هدفا اساسيا ومهما بالنسبة الى الهيئة العامة للرياضة، الا ان الامر الغريب والمفاجئ تمثل في ارسال «الكتاب» في هذا التوقيت الذي بدأت تظهر خلاله بوادر انفراجة لرفع الايقاف، وكأن الهدف من هذه الخطوة تعقيد الامور واطالة عمر الأزمة.
وكان النائب السابق الدكتور عبدالله الطريجي تقدم بمقترح بقانون لاعتماد لجنة لمكافحة المنشطات، ومن ابرز ما جاء في المقترح: «يلتزم المشاركون في الانشطة الرياضية بالامتثال لاحكام الكشف عن المنشطات الواردة في قواعد المكافحة، وتقوم كل هيئة او اتحاد رياضي بوضع قواعد واجراءات تكفل احاطة جميع المشاركين الخاضعين لها ومنظمات الاعضاء التابعة لها بإحكام الكشف عن المنشطات التي تطبقها اللجنة».
كما شددت على أن «على جميع الرياضيين الخاضعين لاختصاص اللجنة القبول بالفحص الذي يجريه الاتحاد الوطني أو الدولي أو اللجنة أو أي منظمة لمكافحة المنشطات، في منافسة ما أو حدث رياضي يشارك فيه اللاعب، بما في ذلك اللاعبون الذين يقضون فترة عمل أهلية أو ايقاف موقت».
وأشارت الى أنه «لا يجوز لأي محكمة أو أي جهة ما عدا لجنة الطعون أو المحكمة الرياضية الدولية إلغاء أو تعديل قرارات اللجنة التأديبية لأي سبب إجرائي أو موضوعي باستثناء إساءة تطبيق مبادئ الدولة».
