الصيرفي: تخصص «تكنولوجيا التعليم» خارج اهتمام وزارة التربية

طالب رئيس نقابة تكنولوجيا التعليم مهدي الصيرفي، بمساواة العاملين في التقنيات التعليمية في وزارة التربية بزملائهم في الاقسام العلمية في المسميات الوظيفية والمزايا المالية، حيث ان اهمال قسم تكنولوجيا التعليم، كان سببا في فشل منهج الكفايات، معبراً عن الأسف أن تخصص تكنولوجيا التعليم خارج اهتمام الوزارة.
وقال الصيرفي في لقاء مع «الراي»، ان العالم كله يتجه الى انشاء مراكز مصادر التعلم ويكون هناك قسم علمي داخل كل مدرسة، وقد تقدمنا برؤية الى وزارة التربية في هذا الخصوص، على أمل ان يتم العمل بها.
وأضاف ان مركز مصادر التعلم يهدف الى خدمة المعلم والمتعلم، ويخدم المجتمع بحد ذاته، فهو يقدم أجهزة تعليمية، كناحية استعارة من خارج نطاق المؤسسة التربوية، ويقدم جميع الوسائل التعليمية بمتخصصين في هذا الامر.

وعن نقابة تكنولوجيا التعليم وأبرز اهدافها، قال إنها تأسست في اكتوبر 2010، وتهدف الى تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين والسعي للمطالبة بحقوق العاملين في قطاع التقنيات التربوية. ولفت إلى أن من ابرز المشاكل التي تواجههم ان هناك قوانين لم تطبقها الحكومة، مثال قانون 110 الخاص لتفرغات اعضاء النقابة للعمل النقابي، او قانون اتاحة الفرصة لمنحهم مقصفا، يخصص إيراده لتطوير عمل النقابة، ومنح مزايا مالية سنوية للنقابة، كما هو معمول به بالسابق بقيمة 5 آلاف دينار سنويا، والتي أصبحت مبلغاً مقطوعاً في بداية التأسيس فقط.وللأسف أصبح دعم النقابات مقتصراً على شهادة الاشهار فقط دون المزايا الملحقة بها، وهذا الامر ادى لقصور في العمل النقابي. وفي حال منحنا هذه المزايا سنكون نحن الجهة المساندة للحكومة في تطوير القطاعات المختصة في كل مجال.
ورأى أن مشكلة الكويت ان المسؤول مازال غائباً عنه مفهوم تكنولوجيا التعليم، والمزايا المالية الملحقة بهذا القطاع لا تكاد تذكر، بحيث ان الموظف في هذا المجال في اول تعيين يتقاضى 780 ديناراً، وهذا يعني بخس حقوقه، وهو يستحق اكثر بحكم انه عامل على شهادة بكالوريوس ومتخصص في مجال تكنولوجيا التعليم والدولة بحاجة له، ولهذا السبب كان هناك عزوف من قبل الموظفين عن القطاع، بسبب قلة الاجر وقلة الاهتمام بالجانب المهني.
واضاف ان كل مدرسة في الكويت نصابها 2 من متخصصي تكنولوجيا التعليم مصممي تقنيات، بينما لدينا 14 قسماً علمياً بمدرسيهم، وبالتالي صعوبة تحقيق الاهداف المنشودة من وراء هذا القسم، فنحن نتقدم برؤى للمسؤولين بحيث يتغير مفهومه ويطور هذا القسم الى مركز مصادر التعلم داخل وخارج وزارة التربية، في مؤسسات من الممكن لاصحاب هذا التخصص الالتحاق بها.
وأما عن مركز مصادر التعلم، فقال الصيرفي إنه يهدف الى خدمة المعلم والمتعلم، ويخدم المجتمع بحد ذاته، فهو يقدم أجهزة تعليمية كناحية استعارة من خارج نطاق المؤسسة التربوية، ويقدم جميع الوسائل التعليمية بمتخصصين في هذا الأمر، ويقوم بعمل ورشة تعليمية لاصلاح اي جهاز متعطل، وهناك فنيون متخصصون في هذا الامر، وكذلك يخدم قطاع المكتبات والمعلومات. المركز هو علاج لمنهج الكفايات الذي فشل حاليا، كان بالامكان نجاح المشروع في حال تواجد مراكز مصادر التعلم.
وحول رؤيته لتطوير قطاع تكنولوجيا التعليم مهنيا وماليا، قال: تقدمنا بكتب رسمية لوزارة التربية وبرؤى للمجلس الاعلى للتخطيط والمسؤولين في اللجنة التعليمية وغيرهم من المعنيين، وطالبنا بأن يكون هناك مركز لمصادر التعلم، ويكون هناك قسم علمي داخل كل مدرسة، بحيث يكون له وظيفة اشرافية مستقبلا، ويكون له رئيس قسم، فحاليا رئيس القسم لدينا اداري في المنطقة التعليمية، وليس في كل مدرسة. ونطالب بأن يلتحق رئيس القسم بالمزايا الادارية والفنية مستقبلا، ويستطيع ان يلتحق كمدير مساعد ثالث في كل مدرسة، بعد تطوره الوظيفي، ويحق له ان يسلك منهج التوجيه، وهذه المزايا نحن محرومون منها حاليا.ومن الناحية المالية تقدمنا مع عدد من الزملاء من الجمعيات والنقابات برؤية فيها الزيادات المالية، واعلى سلم فيها 400 دينار وبدل ماجستير ودكتوراه، أسوة بزملائنا المعلمين.
ونفى الصيرفي ان تكون مجالات العمل لخريجي تكنولوجيا التعليم محصورة بوزارة التربية، بدليل صحيفة التخرج المأخوذة من القسم العلمي في «التطبيقي»، حيث حددت مؤهلات هذه الفئة وامكانات دخولها في مؤسسات الدولة المختلفة، فهناك العاملون على التدريب، والمجال الاعلامي، وغيرهما، حيث يوجد 19 مجال عمل تقريبا في صحيفة التخرج.
وبسؤاله عن عدد مخرجات التخصص السنوية في «التطبيقي»، قال إن العدد 200 طالب سنويا وخلال العشر سنوات الماضية، تخرج لدينا 2000 طالب وطالبة، واحتياج وزارة التربية منهم عدديا 632 موظفاً، فهناك هدر مالي يكمن في تفاوت المعدل بين المخرجات والاحتياج السنوي. فالطالب يكلف الدولة 5 آلاف دينار تقريبا، ناهيك عن أجور ورواتب الاساتذة في هذا القسم العلمي، حيث لدينا 30 دكتوراً في كلية التربية الاساسية يتقاضون مليوني دينار في السنة، ويتخرج طلبة من صلب التخصص ويلتحقون بقطاعات غير تخصصية، مثل القطاع الخاص في الاتصالات والبنوك وغيرها، او يلتحق أمين سر جلسة في المحكمة، ليلتحق بالمزايا المالية الخاصة بوزارة العدل.