البورصة خسرت 1.2 مليار دينار خلال جلستين
في الوقت الذي خسر فيه سوق الأوراق المالية نحو 1.2 مليار دولار من القيمة السوقية لشركاته المدرجة خلال الجلستين الماضيتين، إضافة الى 146 نقطة من المؤشر السعري، لا تزال مراهنات المراقبين، قائمة بأن الفترة المقبلة ستشهد انتفاضة للمؤشرات العامة. وتأتي ثقة الأوساط الاستثمارية في تعافي السوق في ظل عدد من العوامل، تتقدمها الترتيبات التي «يُطبخ» لها ما بين جهات رقابية، وأخرى حكومية لإطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لتنشيط السوق لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إليه، دون ربط ما بين انخفاض أسعار النفط وذلك التحرك. ومن ناحية أخرى، يرتكز المحللون على معطيات فنية تتعلق بالحركة التاريخية للمؤشر السعري، الذي بلغت خسارته بالنظر الى إقفالات نهاية العام الماضي 2013 (31 ديسمبر)، وحتى تعاملات الأمس 6.57 في المئة، ليقفل عند 7.53 نقطة، فيما أشاروا الى أن المؤشر أمام احتمالات واضحة بمروره بمستويات أكثر انخفاضاً تتراوح بين 6.965 نقطة و7024 (أسفل القناة الهابطة).
ويرى أحد المحللين أن التراجع عند هذا المستوى أو ما دونه قليلاً سيكون فرصة للتأسيس على صعيد العديد من الأسهم التشغيلية، ومن ثم الاستعداد لجولة نشطة، فيما تظل تأثيرات العوامل الخارجة عن الاطار الفني حاضرة في أي وقت.
وعلى صعيد متصل، يرى مديرو الاستثمار في شركات محلية أن الأسعار السوقية التي تتداول عليها العديد من الأسهم التشغيلية، بلغت مستويات مغرية للشراء، فيما يظل عامل الثقة هو المؤثر في اتخاذ قرارات الدخول والخروج من السوق، منوهين الى ان نفسيات المتعاملين دائماً ما تتأثر بما يجري في الساحة، ما يستدعي الخروج بمواقف تأتي بالطمأنينة للأوساط المالية والاستثمارية.
وشهدت مجريات الحركة اشتداد موجات البيع العشوائي من جانب المتعاملين، لاسيما الصغار منهم صوب الأسهم «الشعبية» والتي لا تتجاوز قيمتها السعرية الـ 100 فلس في شتى القطاعات المدرجة وخاصة الخدمات الاستثمارية والعقارية، ما يشير الى استمرار معاناة السوق. وفي مجريات حركة الاداء العام للسوق منذ بداية الجلسة وحتى إغلاقها، ظهر ان الاسهم الراكدة قد ألقت بظلالها السلبية على المؤشر السعري الذي تراجع عن مستوى 7100 نقطة بسرعة اذ كانت القيمة النقدية في مستوياتها المتدنية وقد فقدت ما نسبته 50 في المئة، وذلك حال مقارنتها مع ما كانت تحققه في بداية العام. وانخفض المؤشر السعري أمس 53.9 نقطة ليغلق عند مستوى 7053.7 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة خلال الجلسة نحو 19.2 مليون دينار تمت عبر 3765 صفقة نقدية وكميات اسهم بلغت 165.4 مليون سهم.
ويرى أحد المحللين أن التراجع عند هذا المستوى أو ما دونه قليلاً سيكون فرصة للتأسيس على صعيد العديد من الأسهم التشغيلية، ومن ثم الاستعداد لجولة نشطة، فيما تظل تأثيرات العوامل الخارجة عن الاطار الفني حاضرة في أي وقت.
وعلى صعيد متصل، يرى مديرو الاستثمار في شركات محلية أن الأسعار السوقية التي تتداول عليها العديد من الأسهم التشغيلية، بلغت مستويات مغرية للشراء، فيما يظل عامل الثقة هو المؤثر في اتخاذ قرارات الدخول والخروج من السوق، منوهين الى ان نفسيات المتعاملين دائماً ما تتأثر بما يجري في الساحة، ما يستدعي الخروج بمواقف تأتي بالطمأنينة للأوساط المالية والاستثمارية.
وشهدت مجريات الحركة اشتداد موجات البيع العشوائي من جانب المتعاملين، لاسيما الصغار منهم صوب الأسهم «الشعبية» والتي لا تتجاوز قيمتها السعرية الـ 100 فلس في شتى القطاعات المدرجة وخاصة الخدمات الاستثمارية والعقارية، ما يشير الى استمرار معاناة السوق. وفي مجريات حركة الاداء العام للسوق منذ بداية الجلسة وحتى إغلاقها، ظهر ان الاسهم الراكدة قد ألقت بظلالها السلبية على المؤشر السعري الذي تراجع عن مستوى 7100 نقطة بسرعة اذ كانت القيمة النقدية في مستوياتها المتدنية وقد فقدت ما نسبته 50 في المئة، وذلك حال مقارنتها مع ما كانت تحققه في بداية العام. وانخفض المؤشر السعري أمس 53.9 نقطة ليغلق عند مستوى 7053.7 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة خلال الجلسة نحو 19.2 مليون دينار تمت عبر 3765 صفقة نقدية وكميات اسهم بلغت 165.4 مليون سهم.
