إقامة دائمة في لبنان لمن يشتري شقة

أقرّ البرلمان اللبناني حوافز لتملُّك الأجانب، اشتملتْ على منْح كل عربي أو أجنبي يتملّك وحدة سكنية ابتداءً من 500 ألف دولار في بيروت، و330 ألف دولار خارجها إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القصّر.
وجاء هذا التشريع في سياق إقرار مجلس النواب، مشروع قانون موازنة 2018، وتحديداً في مادته الـ 50 التي شهدت المناقشات حيالها أخذاً وردّاً بين فريقٍ دافع عن هذه الحوافز، تَقدّمه رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الاقتصاد، رائد خوري، وآخر حذّر من انعكاسات سلبية له وعلى رأسه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.
وقد دعا الجميّل في هذا السياق الى استثناء النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من هذه المادة بشكل خاص «لأن ليس الأجنبي الأوروبي هو من يبحث عن الإقامة الدائمة بل اللاجئ السوري»، محذراً من «أن ثمن الشقة ليس مرتفعاً، الأمر سيؤدي الى شراء اللاجئين الشقق للحصول على الإقامة الدائمة وهذا سيؤدي الى ارتفاع في عدد السكان ويشكل خطراً كبيراً على لبنان».

وفيما اعتبر وزير الاقتصاد أن «هذا الباب يعطي أموالاً للخزينة»، رأى النائب حكمت ديب «ان هذه المادة خطيرة»، فأجابه الرئيس الحريري «نحن مثل كل دول العالم التي تقدم مثل هذه التقديمات».
وقد أفضى السجال حول المادة 50 الى إضافة عبارة ربط الإقامة بالملكية ومتى سقطت الملكية تسقط الإقامة.