صبر النواب على «الوافدين»... ينفد

لوّح نواب بنفاد «الصبر» أمام «التراخي» الحكومي في معالجة التركيبة السكانية وإحلال العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية، مطالبين بتسريع الخطوات التنفيذية في هذا الشأن، ومتعهدين بالتحرك مع بداية دور الانعقاد المقبل «لإصلاح الخلل».
وقال النائب أسامة الشاهين لـ «الراي» إن «مرحلة تقديم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية في ظل تنامي الشعارات والدراسات الحكومية التي تبقى دوما حبيسة الأدراج، لن تجدي نفعاً وسنضع حداً للتلكؤ عند بدء دور الانعقاد المقبل».
وأشار الشاهين إلى أنه تقدم بحزمة من الاقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وأسئلة برلمانية، تتعلق بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، كما تقدم عدد من النواب بموضوعات مشابهة، فضلاً عن تشكيل لجنة الاحلال الوظيفي والتكويت البرلمانية، آملاً أن «تسهم هذه الإجراءات البرلمانية في تحريك الملف لدى الحكومة ووضعه على جدول أولوياتها تنفيذياً وفعلياً، وليس بالشعارات والدراسات التي تركن دوماً وتبقى داخل الأدراج دون أن نرى أثراً ملموساً لها على أرض الواقع».
وحذر من أن «الخلل في التركيبة السكانية يزداد في الكويت عموماً وفي سوق العمل خصوصاً، والصبر النيابي والشعبي على التلكؤ الحكومي في معالجة التركيبة وتطبيق سياسة الاحلال لن يدوم أبداً وشارف على النفاد، ونحن نتطلع الى نسب وأرقام تدلل على تحسين وضع التركيبة السكانية بدلاً من تكرار هذه القضية التي تراوح مكانها منذ ستينات القرن الماضي وإلى الآن».
من جهته، قال النائب محمد الهدية لـ«الراي»: للأسف لاتزال الاصلاحات الحكومية بشأن قضايا التركيبة السكانية والعمل على إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة دون الطموح رغم وجود القوانين اللازمة لتنفيذ تلك الاصلاحات».
وأضاف: «على الوزراء المعنيين القيام بمسؤولياتهم تجاه الملفات الملحة وعلى رأسها إصلاح ملف التركيبة السكانية واختلالاتها الى جانب ملف التوظيف ودعم العمالة الوطنية»، مؤكداً انه «إلى الآن لم يتلمس المواطنون أي تغييرات على ارض الواقع وهو ما يتطلب من أعضاء مجلس الامة التحرك في المرحلة المقبلة لإصلاح الخلل».
وعلى الصعيد نفسه، أكد النائب ماجد المطيري لـ«الراي» أن «مجلس الامة غير معفى من المساهمة في إيجاد الحلول لقضايا رئيسية تهم المواطنين»، لافتاً إلى ان «الأعضاء عليهم مسؤولية في متابعة خطوات الوزراء في هذا الجانب».
ونبه إلى أن «التأخر في اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لمعالجة خلل التركيبة السكانية سيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية على المجتمع الكويتي»، مطالباً بـ«تطبيق القوانين الخاصة بإحلال العمالة الكويتية في العديد من الوظائف الحكومية التي تشغلها العمالة الوافدة».