«حربٌ» إعلامية - قضائية بين السيّد و... الجميلة

أشعلتْ «تغريدةٌ» تنتقد تسمية «حزب الله» المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد للانتخابات النيابية المقبلة على لائحته في دائرة بعلبك - الهرمل (البقاع الشمالي)، «حرباً» إعلامية - قضائية مع رفْع الأخير دعوى قدح وذم ضدّ الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار وفتْح «الدفاتر القديمة» لما كان يُعرف بالنظام الأمني اللبناني - السوري (قبل الانسحاب السوري من لبنان في ابريل 2005) وممارساته و«إسقاطها» على الواقع الذي تعيشه البلاد اليوم في ظلّ قلق على الحريات الصحافية.
وبدأتْ القضية مع قيام عازار، الإعلامية ومقدّمة الأخبار على شاشة «أم تي في» اللبنانية بـ retweet لتغريدة الإعلامية ديانا مقلّد التي قالت فيها: «جميل السيد، صاحب الأيادي السوداء في الأمن والسياسة والصحافة والمؤامرات في حقبة التسعينات سيرشحه حزب الله على لوائحه في الانتخابات. والآتي أعظم».
وبعدما وجّه السيّد تبليغاً (إنذار خطي) الى عازار (أُرسل الى مبنى ام تي في) يدعو الى حذف الـ retweet تحت طائلة الادعاء عليها، ردّت الإعلامية على ما اعتبرتْه تهديداً فكتبتْ عبر «تويتر»: «بئس يوم قد يصبح فيه أمني سابق برتبة مخبر أول نائباً…»، معلنةً في تصريحات صحافية ان «زمن الطغاة انتهى».

وردّ السيد على عازار بتغريدة قاسية من دون أن يسمّيها متحدّثاً عن «العُهْر والبطولات الفارغة!»، لترفع الإعلامية مستوى الردّ بعد تبلُّغها بأمر الدعوى ضدّها اذ كتبتْ: «اليوم حصلت على شرف الانضمام إلى لائحة الزميلات والزملاء الذين استهدفهم، ولكنني محظوظة بأن يلاحقني قضائياً بسبب ريتويت، ربما لأنه لا يملك سلطة إخضاع أو عسس مراقبة أو جهازا أمنيا مأجورا له ولرعاته في المخابرات السورية».
وفيما أكدت عازار، «بما أن السيد لجأ الى القانون فليكن، نحن نحترم القضاء وتحت سقف القانون»، قوبل الادعاء عليها بـ «غضبة عارمة» على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها سياسيون وإعلاميون وفنانون وعدد كبير من الجمهور من لبنان والعالم العربي أطلقوا هاشتاغ «متضامن مع جيسيكا عازار» و«كلنا جيسيكا عازار»، مؤكدين «رفض المساس بحرية التعبير» و«العودة الى ممارسات زمنٍ ولى»، ومعبّرين عن الخشية من انزلاق لبنان الى كمّ الأفواه في ظل ملاحقاتٍ لعدد من الإعلاميين والناشطين بدأت تضيء عليها الصحافة الغربية.
يُذكر ان السيد سبق أن أوقف احترازياً لـ 44 شهراً (مع 3 ضباط آخرين) من قبل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل ان تقرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد إنشائها الإفراج عنهم «لعدم وجود أدلة كافية» لإدانتهم.