«التمييز» تؤيد حبس أمير سعودي خطف ابنيه من طليقته الكويتية

قضت محكمة التمييز، أمس، بتأييد حكم محكمة الاستئناف بحبس أمير سعودي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة آلاف دينار، لقيامه بخطف ابنه وابنته بالحيلة من أمهما الكويتية (طليقته).
وتتلخص الواقعة في أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2016، أسندت النيابة العامة إلى المتهم إقدامه على خطف ابنه وابنته، اللذين تقل سن كل منهما عن 18 عاماً، من أمهما الحاضنة لهما قانوناً، إذ ادعى لجدتهما من أمهما اصطحابهما للتنزه في المركز العلمي، وقام بنقلهما من المكان الذي يقيمان فيه بالكويت، إلى مكان آخر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من دون علم وموافقة الأم قاصداً قطع صلة الصغيرين بها.
وأثبتت وزارة الداخلية أن المتهم بالفعل غادر مطار الكويت مع ابنيه متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وكيل المجني عليها المحامي عماد السيف إن «قضية خطف أمير سعودي لأطفال طليقته الكويتية القصر والهرب بهما الي جدة واحتجازهما من دون إرادة حاضنتهما الشرعية والقانونية جريمة اجتماعية لا شأن لها بالسياسة أتمنى أن تلقى مبادرة من السفير السعودي تجسد احترامه لأحكام قضاء وقوانين البلد المضيف».
وأشار إلى أن «قضاء الكويت الشامخ كالعهد به ملاذ المظلومين وكعبة المسلوبين، لم ينظر لأسماء المتهمين وصفاتهم يوما، بل إلى سلوكهم وأفعالهم، حين انتصر اليوم لحق مواطنة كويتية خطف أولادها من ظن أن صفته كأمير سعودي تحميه من قصاص القضاء الكويتي العادل في دولة الدستور والقانون...».
يشار إلى أن محكمة الأسرة الكلية (أسرة العاصمة) كانت قد أثبتت للأم الكويتية حضانتها لابنيها، لتربيتهما ورعاية شؤونهما، وأمرت طليقها السعودي بعدم التعرّض لها.