«موديز»: أوضاع الخليج الائتمانية... عُرضة للمخاطر!

أوضحت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، أن نظرتها للجدارة الائتمانية السيادية لدول الخليج ستبقى مستقرة بشكل عام خلال العام 2019، لافتة في الوقت عينه إلى أن هذه النظرة تعكس توقعاتها لأوضاع الائتمان الأساسية التي ستقود الائتمان السيادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن ارتفاع أسعار النفط خلال معظم عام 2018، قلص الضغوط المالية والخارجية على دول الخليج في الأمد القصير، مشيرة إلى أن فترات ارتفاع أسعار النفط تدفع نحو تقويض رغبة الحكومات في تنويع قواعدها المالية والاقتصادية، وعدم كبح الإنفاق الكبير، ما يجعل أوضاعها الائتمانية عرضة للمخاطر في حال انخفاض أسعار النفط مجدداً.
كما لفتت الوكالة إلى أن التوترات الجيوسياسية ستبقى مصدراً رئيسياً للمخاطر في المنطقة خلال 2019، علاوة على وجود حافز نحو زيادة الإنفاق المالي العسكري.

كما بيّنت «موديز» أن ارتفاع معدلات البطالة على المدى الطويل سيتسبب بمخاطر سياسية واجتماعية في حال فشلت سياسات التوطين في زيادة توافر الوظائف التي تستوفي حجم الطلب من قبل المواطنين.
وأشارت الوكالة إلى أنها تصنف جميع دول الخليج عند نظرة مستقبلية مستقرة باستثناء سلطنة عُمان التي تحظى بنظرة سلبية.
من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي لن يتغير على نطاق واسع خلال العام الحالي، إذ إن تخفيضات إنتاج النفط التي وافقت عليها منظمة «أوبك» وحلفاؤها أدت إلى استقرار أو تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل توقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون بشكل طفيف.
وأوضحت الوكالة العالمية أنه استناداً على هذه الخلفية، فإنها تتوقع أن تظل البطالة دون تغيير على نطاق واسع أو أن ترتفع بشكل طفيف في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى المدى الطويل، سوف تؤدي الاتجاهات الديموغرافية إلى زيادة البطالة، إلا إذا زادت مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
ومع الإصلاحات المالية التي من المحتمل أن تقوم بها دول الخليج، ستمثل أسعار النفط وحجم وكميات إنتاجه المحرك والعامل الرئيس للموازنات المالية خلال العام المقبل، واستناداً إلى افتراضات «موديز» الحالية لأسعار النفط التي من المتوقع أن تبلغ متوسط 75 دولاراً للبرميل في عام 2019، فإن الموازنات المالية ستتعزز قوتها بشكل متواضع مقارنة مع ما كانت عليه الأمور خلال العام 2018.
وأوضحت «موديز» أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من العام 2018 يشير إلى ضعف الأوضاع الائتمانية لحكومات دول الخليج، مبينة أنه في حال بقيت أسعار النفط بالقرب من 60 دولاراً للبرميل، فإن العجز في الميزانية سيكون أوسع، ومن المرجح أن يكون الدين أعلى مما هو متوقع.
من جهة أخرى، توقّعت الوكالة أن تستمر التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لافتة إلى أنه «من الممكن أن تتصاعد هذه التوترات في حال تسببت إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بانتهاج سياسية أكثر تدخلاً في الشؤون السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، مبينة أن الإنفاق العسكري في العديد من دول الخليج مرتفع بالفعل.
ورأت «موديز» أن زيادة حدة التوترات في المنطقة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري، بما سيؤدي بشكل تلقائي إلى زيادة الضغط بشكل أكبر على الموازنات العامة، مشيرة إلى أن إغلاق مضيق «هرمز» (في حال حصوله) من قبل إيران سيكون له تأثير كبير على الأوضاع الائتمانية للجهات السيادية في دول المنطقة، لكنه يظل غير محتمل نسبياً.