«الأوقاف» تربط صرف فاتورة نوفمبر وديسمبر لشركة البنغلاديشيين المضربين بتعديل أوضاعها

من أمام سفارة بنغلاديش إلى مقر وزارة الأوقاف، حيث فتح مسؤولو الوزارة برئاسة الوكيل فريد عمادي ملف الشركة التي نفذ عمالها العاملون في بيوت الله اضراباً أخيراً في المواقع التابعة لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وفق ما سبق أن سلطت «الراي» الضوء عليه في 22 من الشهر الفائت بعنوان «الأوقاف وتجار الإقامات بددوا أحلام البنغلاديشيين العاملين في بيوت الله».
وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن «الأوقاف» عقدت اجتماعاً أخيراً مع 3 من مسؤولي الشركة أحدهم لا يحمل صفة رسمية، قررت خلاله عدم صرف فاتورة الشركة عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، إلا بعد التزامها بما هو مطلوب منها لتعديل وضعها تجاه موظفيها، وتنفيذ استحقاقاتها التعاقدية مع الوزارة.
يذكر أن العمال البنغلاديشيين تظاهروا أمام سفارة بلادهم في 21 من الشهر الماضي، احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم، منذ أن وطئوا أرض الكويت قبل ستة أشهر، حيث وجدوا أنفسهم مهددين بقطع أرزاقهم لمطالبتهم بأبسط حقوقهم من الشركة التي يعملون بها، والمرتبطة مع قطاع المساجد في «الأوقاف» بعقد قيمته نحو مليونين ونصف المليون دينار لمدة 3 سنوات.

وأفادت المصادر بأن عمادي شدد على مسؤولي الشركة خلال الاجتماع ضروة إيصال حقوق العمالة، وعدم تشويه صورة الكويت، من خلال تأخير صرف هذه المستحقات.
واستعرض الاجتماع موضوع العقد المبرم مع الشركة، والملاحظات المقدمة من لجنة الإشراف على عقدي النظافة والأمن، وكذلك صحة الغرامات التي تم فرضها على الشركة لأكثر من سبب، حيث تمت الإفادة بأن مسؤولي الشركة لم يلتزموا بتحسين وضعها، وبما طلب منهم عبر 7 كتب رسمية، وأن الشركة لا تزال مقصرة في الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد ولم تلتفت إلى ما جاء في هذه المخاطبات على شكل يمثل لامبالاة منها.
وأوضحت المصادر أن الملاحظات التي رصدتها اللجنة تضمنت 6 نقاط تمثلت في عدم التزام الشركة بصرف الرواتب للعمالة المشمولة على العقد، والتأخر في توريد مواد النظافة في شهر أكتوبر وعدم توريدها في شهر نوفمبر، وعدم توافر العمالة المنصوص عليها بالعقد بانتظام، وعدم التزام العمالة بالحضور في المواقع المحددة لها بصفة مستمرة، وعدم التزام العمالة بالزي المطلوب المنصوص عليه في العقد، وحدوث عدد من الاضرابات بسبب التأخر في صرف الرواتب.
ولفتت المصادر إلى أنه تبيّن من خلال مراجعة كشوف عمالة الشركة أن أكثر من نصف الكشوف لم يوقع عليه العمال، كما أن الراتب المحدد في الكشوف 55 ديناراً، وليس 60 ديناراً كما هو متفق عليه.
إلى ذلك، ذكر مسؤولو الشركة أن رقم الراتب المدون بالكشوف خاطئ، ووعدوا بتعديله، حيث أفادت بأن العمال تقاضوا 60 ديناراً، وليس كما هو وارد بالكشوف، ووعدوا باستكمال بقية التواقيع الوارد بالكشوف والخاصين بشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وخلص الاجتماع إلى قيام وكيل الوزارة بتوجيه جميع الأطراف المعنية إلى معالجة الوضع واتخاذ التدابير المناسبة، حيث طالب الشركة بتعديل قيمة الرواتب في الكشوف إلى 60 ديناراً، واستيفاء تواقيع العمال الخاصة بالرواتب خلال يومين من تاريخ الاجتماع، إضافة إلى توقيع مشرفي المراكز والإدارات المنتفعة من العقد على الكشوف، والتعهد بالالتزام بما هو مطلوب منها في العقد في المواعيد المتفق عليها.
كما وجه عمادي إدارة الشؤون المالية في «الأوقاف» إلى تأجيل تطبيق الغرامات إلى فاتورة شهر يناير2019، وعدم صرف فاتورة شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين إلا بعد التزام الشركة بما هو مطلوب منها.
كما طالب الوكيل إدارة الشؤون القانونية بدراسة الغرامات التي قررتها لجنة الإشراف على عقد النظافة ومدى قانونية تطبيقها بالمبالغ المذكورة، لا سيما ما أشارت إليه الشركة من تطبيق غرامة تأخير توريد مواد نظافة لا تتجاوز قيمتها 5 الآف دينار لتصل غرامتها إلى 237.6 ألف دينار، وكذا الغرامات الأخرى بما لا يتعارض مع ما استقرت عليه الأحكام القضائية وتحقيق مصلحة العمل وانتظام سير العقد حتى تاريخ انتهائه.