لمَ تغيّب الفهد عن حضور جلسة الاستماع أمام لجنة القيم في «الأولمبية الدولية»؟

مرّ يوم 11 يناير الجاري بهدوء رغم أنه شكل موعداً مهماً بالنسبة الى الشيخ أحمد الفهد، يتمثل في حضور جلسة استماع أمام لجنة القيم في اللجنة الأولمبية الدولية، للرد على أسئلة تتعلق بمسألة اتهامه بتزوير تحكيم أشرطة «بلاغ الكويت» في سويسرا.
الفهد غاب عن الجلسة بيد أنه لم يصدر بيانٌ من «الأولمبية الدولية» في هذا الشأن رغم أن الموضوع ليس مسألة داخلية بل قضية رأي عام.
موقع «إنسايد ذي غايم» المتخصص في القضايا الرياضية كشف أخيراً بأن الفهد «طلب عقد جلسة استماع أمام لجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية الدولية خلال الأسبوع الماضي، بيد أنه تخلف عن حضورها بعدما نصحه محاموه بذلك».
ولم يشر الموقع نفسه إلى سبب هذا الطلب ومغزاه.وكان الفهد أعلن سابقاً تنحيه موقتاً عن منصبه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسا لمجلس التضامن الأولمبي، بانتظار نتيجة جلسة الاستماع. وجاء في بيان أصدره مكتبه في حينه: «ينفي الشيخ أحمد الفهد بشدة ارتكابه أي مخالفة في القضية القانونية المرفوعة ضده في محاكم سويسرا، خصوصا أن القضية المذكورة كانت تمت مراجعتها وأغلقت في الكويت».
وأعقب ذلك اعلان عن تنحيه من منصبه رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» قبل يومين من الجمعية العمومية الـ23 للاتحاد والتي عقدت في طوكيو.
كما استقال في 2017 من منصبه في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما جاء اسمه ضمن تحقيقات الولايات المتحدة في قضية ريتشارد لاي، العضو السابق في لجنة التدقيق والامتثال في «فيفا»، والذي دين بتلقي رشوة بمليون دولار.
معلوم أن النيابة العامة في سويسرا أحالت الفهد إلى محكمة الجنايات في قضية تزوير حكم تحكيم يتعلق بـ«شرائط الفتنة» أو ما يعرف بـ«بلاغ الكويت» والذي تبين عدم صحته. واحيل معه 4 اشخاص عرف منهم حمد الهارون والمحامي ماثيو باريش ومحاميان آخران.
وتحت عنوان «عضو متنفّذ في اللجنة الأولمبية الدولية يُحال إلى المحكمة بسبب تحكيم مزيّف»، كتبت صحيفة «LE TEMPS» السويسرية تقريراً عن القضية، أفادت فيه أن المدعي العام في سويسرا ستيفان غروديكي وجّه اتهامات للأشخاص الخمسة بتزوير تحكيم يهدف إلى إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي.
وتوقعت الصحيفة في حينه أن تبدأ المحاكمة في ربيع 2019، مبينة أن المحكمة الجنائية في جنيف تفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين و10 سنوات بحسب القرار الاتّهامي الموجّه.