الهند تصنّف الكويت من الدول عالية المخاطر استثمارياً!

كشفت صحيفة «إيكونومك تايمز» عن طلب المجلس الهندي للبورصة والأوراق المالية من عدد من البنوك العالمية وضع قائمة لصناديق الاستثمار الأجنبية عالية المخاطر، مبينة أن الاختيار وقع على 25 بلداً، بينها الكويت، والإمارات، والبحرين، وعمان، والسعودية.
وبحسب «إيكونومك تايمز»، فإن هذه القائمة وضعت من قبل بنوك عالمية (من بينها بنك «ستاندارد تشارترد» و«جي بي مورغان»)، التي تعمل كأمناء على الصناديق الأجنبية، وتشكل أكبر مجموعة من المستثمرين في سوق الأوراق المالية الهندي.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المستثمرين والملاك المستفيدين من هذه الصناديق، الذين يدخلون الهند عبر هذه الدول عالية المخاطر سيواجهون تدقيقاً كبيراً، في حين أن المستثمرين والملاك الهنود المقيمون خارج بلادهم، أو من يحملون أصولاً هندية، سيواجهون عقبات جديدة في المشاركة في الصناديق التي تم إنشاؤها في هذه الدول، للتداول في البورصات الهندية.

من جهته، أوضح الشريك في «ديلويت هاسكنس آند سيلس»، راجيس غاندي، أن تأثير التعامل مع دول معينة ووضعها ضمن قائمة عالية المخاطر سيكون كبيراً، مضيفاً «حتى بالنسبة للصناديق منخفضة المخاطر، فإن الاستثمار من قبل هذه البلدان سيتطلب التزاماً كاملاً بمبدأ «اعرف عميلك» (KYC) كما هو مطبق في الفئة رقم 3 لمحافظ الاستثمار الاجنبية».
وفي حين يهدف هذا الإجراء إلى كبح هذه الصناديق من بعض أنواع الاستثمار، فإن بعض المخاوف قد تؤثر على المستثمرين الأصليين.
ووفقاً لـ «إيكونومك تايمز»، فإن البنوك لم ترد على أسئلتها حول أسس وضع الدول ضمن هذا التصنيف، وفي هذا الاتجاه قال مصدر مصرفي هندي، إن تطبيق هذه القائمة جاء بناء على أوامر منظم السوق، الذي أراد من البنوك العالمية تقديم هذه القائمة بسبب المعاهدات الموجودة بين البلدان والروابط الديبلوماسية بينها، مبيناً أن مجلس البورصة الهندي ووزارة المالية يعتبران من المتدرددين في تحديد قائمة يكون الإشراف عليها من قبلهم فقط.
من جانب آخر، أشارت «إيكونومك تايمز»، إلى أن موريشيوس (من ضمن القائمة)، كانت أول المحتجين على هذا القرار، مبينة أنها قدمت شكوى إلى الهند حول انضمامها لهذه القائمة، الأمر الذي يهدد العلاقات الديبلوماسية المتقاربة بين البلدين وروابط الاستثمار.
وأعربت موريشيوس في كتاب الشكوى، عن أسفها بألا يكون يوجد هناك أي إشارة حول الأسس التي استدعت وضع البلاد ضمن هذه القائمة، مؤكدة قلقها إزاء هذا الإجراء الذي ينم عن سوء فهم لخدمات القطاعات المالية في البلاد، والذي بني على معلومات غير مكتملة عنها.
وتستحوذ موريشيوس على نحو 16 في المئة من إجمالي تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية في الهند، وتمثل ثاني أعلى نسبة من بعد الولايات المتحدة الأميركية.