«الصناعة» عالجت 27 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة

بيّنت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للصناعة نجحت حتى الآن في معالجة 27 في المئة من الملاحظات التي رصدها عليها ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2017/‏‏2018، والتي بلغت عن هذه الفترة نحو 64 ملاحظة.
وأكدت المصادر أن «الصناعة» سعت في الفترة الماضية إلى تلافي الملاحظات المرصودة عليها من الجهات الرقابية، بتوجيه مباشر من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ومديرها عبدالكريم تقي، مبينة أن بعض هذه الملاحظات لا يزال محل تعديل، فيما تم تسجيل الآخر بسبب اختلاف في الرؤى مع الجهات المعنية، وأن العمل جار لإيضاح الأسباب وتلافيها. وأوضحت، أن من ضمن الملاحظات المرصودة ما يتعلق بضرورة الاستفادة من الأرباح المحتجزة في تطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أن «الصناعة» تقوم مثل العديد من الجهات الحكومية باستغلال أرباحها المحتجزة على شكل ودائع بنكية، إلى حين استدعاء هذه الأموال بما يحقق عوائد على هذه المبالغ بدلاً من تعليقها من دون أي فوائد.
أما بالنسبة لملاحظة الشواغر الوظيفية، فقد بيّنت المصادر أن الهيئة تتحرك بقوة على ملء هذه الشواغر، وأنها اتخذت خطوات كثيرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم تعيين 160 موظفاً كويتياً في خطوة يعول عليها كثيراً في تلافي هذه الملاحظة.

وأفادت المصادر بأن «الصناعة» قامت بتحصيل نسبة كبيرة من المديونيات غير المحصلة من القسائم الصناعية، موضحة أنه تمت تسوية بعض الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية للهيئة، فيما تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شأن التنسيق مع الهيئة في توزيع القسائم الصناعية.
على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن «هيئة الصناعة» استحدثت إجراءات جديدة في نظام الإجراءات الصناعية الخاصة بمركز الخدمة المتكاملة، في مسعى منها لتسهيل بيئة أعمالها ورفع مقدرتها على خدمة مستثمري هذا القطاع الحيوي وزيادة استثماراته.
وأوضحت أن من بين الإجراءات التي استحدثتها «هيئة الصناعة» في الفترة الأخيرة قيامها بالربط مع المعلومات المدنية بخصوص إنشاء رقم مدني للمنشأة والأفراد عن طريق «هيئة الصناعة» ما يساعد في تقليص الدورة المستندية والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه البيانات، إضافة إلى استحداثها إجراء شهادة لمن يهمه الأمر لعدد 14 نوعاً من الشهادات، علاوة على التقارير الخاصة لكل شهادة.
وأوضحت المصادر، أن «هيئة الصناعة» أضافت تقارير إحصائية مختلفة، وعدلت الدورة المستندية بحيث تنتهي عند مدير مركز الخدمة للتدقيق قبل إرسالها للطباعة، مع تعديلها لإجراءات إضافة وإلغاء قسائم خدمية لقسم مركز خدمة العملاء، مبينة أنه تم أيضاً استحداث إجراء موافقة مبدئية لمشروع صناعي جديد وإرسال موافقة إلكترونية متضمنة لرمز الاستجابة السريعة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.
وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الصناعة» أضافت أنواعا جديدة لحالات العقد والتراخيص في حالة التفليسة والمسترجعة، كما انشأت إجراء جديدا لدمج العقود الخدمية والصناعية، إضافة إلى استحداث إجراء وقف الترخيص من العميل وإجراء تمديد وقف الترخيص.
وبيّنت أنه من ضمن الإجراءات التي استحدثتها «هيئة الصناعة» أيضاً تعديل الدورة المستندية لإجراءات قسم التراخيص الصناعية، مؤكدة أن التوجه العام نحو المضي قدماً في ادخال مجموعة جديدة من التحسينات خلال الفترة المقبلة.