بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى
800 مليون دولار استثمارات جديدة للوليد بن طلال في مصر
ثمَّنت أوساط حكومية رسمية واقتصادية مصرية، تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، الأمير الوليد بن طلال، بخصوص ضخ استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة في مصر ستصل قيمتها إلى 800 مليون دولار.
وأشارت مصادر حكومية لـ «الراي»، إلى أن هذه التحركات تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن استثماراته مرحب بها.
من جهتها، قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إنها اتفقت مع الأمير الوليد على زيادة استثماراته فى مصر، من خلال التوسع في منتجع فورسيزون في شرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع بالعالم، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، حيث إنه من المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى.
وأوضحت نصر أنها أكدت للأمير الوليد أن بيئة الاستثمار هي محور رئيسي للبرنامج الاقتصادي، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية، أهمها قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس، ويتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكافة المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملهم.
بدوره، أشاد الأمير الوليد بن طلال، بجهود الرئيس السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري، موضحاً أن لديه استثمارات في مصر تضم قطاعات كثيرة، منها القطاع الفندقي الذي يشمل امتلاك وتشغيل 40 فندقاً ومنتجعاً قائماً
و18 فندقاً ومنتجعاً تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي عن طريق «سيتي غروب»، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران «طيران ناس» الذي يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر.
مصادر حكومية، قالت لـ «الراي»، إن اللقاء الذي شهده طلعت مصطفى رئيس مجموعة هشام طلعت مصطفى، ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة كريم، والتي يستحوذ الأمير الوليد بن طلال، على 7 في المئة من حصتها بقيمة 62 مليون دولار.
من ناحية ثانية، أشارت نصر إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أصدر قراراً بتعيين محمد فريد محمد صالح رئيساً للبورصة لمدة 4 سنوات خلفاً لمحمد عمران.
وكان صالح قد شغل منصب نائب رئيس البورصة من 11 يوليو 2010 وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصرية، وساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية.
وعمل من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشاراً خارجياً لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.
وأشارت مصادر حكومية لـ «الراي»، إلى أن هذه التحركات تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن استثماراته مرحب بها.
من جهتها، قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إنها اتفقت مع الأمير الوليد على زيادة استثماراته فى مصر، من خلال التوسع في منتجع فورسيزون في شرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع بالعالم، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، حيث إنه من المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى.
وأوضحت نصر أنها أكدت للأمير الوليد أن بيئة الاستثمار هي محور رئيسي للبرنامج الاقتصادي، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية، أهمها قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس، ويتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لكافة المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملهم.
بدوره، أشاد الأمير الوليد بن طلال، بجهود الرئيس السيسي في النهوض بالاقتصاد المصري، موضحاً أن لديه استثمارات في مصر تضم قطاعات كثيرة، منها القطاع الفندقي الذي يشمل امتلاك وتشغيل 40 فندقاً ومنتجعاً قائماً
و18 فندقاً ومنتجعاً تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي عن طريق «سيتي غروب»، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران «طيران ناس» الذي يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر.
مصادر حكومية، قالت لـ «الراي»، إن اللقاء الذي شهده طلعت مصطفى رئيس مجموعة هشام طلعت مصطفى، ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة كريم، والتي يستحوذ الأمير الوليد بن طلال، على 7 في المئة من حصتها بقيمة 62 مليون دولار.
من ناحية ثانية، أشارت نصر إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أصدر قراراً بتعيين محمد فريد محمد صالح رئيساً للبورصة لمدة 4 سنوات خلفاً لمحمد عمران.
وكان صالح قد شغل منصب نائب رئيس البورصة من 11 يوليو 2010 وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصرية، وساهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية.
وعمل من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشاراً خارجياً لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلي بالبنك الدولي بمصر.
