آلان عون: إذا فشلتْ الحكومة لا مشكلة لدينا في تغييرها

لم تنتظر الحكومة اللبنانية الـ100 يوم لاختبارِ جدارتِها في إدارةِ الملفات الشائكة وملاقاةِ استحقاقات محورية، فبدت في شهرِها الأول وكأنها قاب قوسيْن من الانفجار. ولم يكن أدلّ على ذلك، من الهجوم الذي شنّه رئيس «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل على جبهاتٍ عدّة، ملوّحاً بـ«لا حكومة»، وهو الهجوم الذي طال ضمناً رئيس الحكومة سعد الحريري.
ففي اللحظة التي لم يكن الحريري أنْهى خطابَه أمام مؤتمر بروكسيل -3، حتى أطلّ باسيل في بيروت معلناً «لستُ في بروكسيل لأن مؤتمرات كهذه تموّل بقاء النازحين وليس عودتهم»، ومتوعّداً «إما عودة النازحين أو لا حكومة، وإما طرْد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء أو لا حكومة، وإما صفر عجز كهرباء او الحكومة صفر ولا حكومة».
ماذا يعني هذا «التسخين»، وهل دخلتْ الحكومة مرحلةَ «المتاريس المرفوعة» وهل احتمال انفجارها او تفجيرها بات على الطاولة من بوابة ملفات النازحين والفساد والكهرباء؟
عضو تكتل «لبنان القوي» وأحد أبرز قياديي «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون، يرسم على طريقته عبر «الراي» المشهد الحالي انطلاقاً من هذا السؤال الكبير.
ويبدأ كلامه بـ«أننا نعرف إنه بمعزل عن هذه الملفات، فإن الحكومة منذ أن تشكّلتْ في ضوء نتائج الانتخابات هي قيد الاختبار في مدى قدرتها على العمل بانسجام، وعلى أن تكون على مستوى المرحلة والمخاض والتحديات التي تواجِهنا، أكانت اقتصادية أو مالية أو غيرها. وما نقوله ليس من باب فتْح السجالات أو الرغبة في قيام متاريس، بقدر ما أننا نرفع سقف التحدي لنا وللآخرين في الملفات التي لا بد من تحقيق إنجازاتٍ فيها».
ونقول له: أي أن كلام باسيل ليس تلويحاً بتطيير الحكومة وإسقاطها؟ فيجيب: «إذا فشلتْ الحكومة لا مشكلة لدينا في تغييرها، وقلْنا حتى إنه إذا فشل وزراءٌ سنغيّرهم، كيف بالحري إذا فشلتْ الحكومة ولم تكن على قدر المستوى، فنحن عندها مع تغييرها بالتأكيد. وبالتالي يمكن تفسير كلام الوزير باسيل بهذه الطريقة، كما يمكن قراءته على ان المقصود منه أن الحكومة ما بتسوى شي إذا لم تُحِرز تقدماً في هذه الملفات أي وكأن لا وجود لها. وفي الحالين تعدّدت التفسيرات والنتيجة واحدة».
ويوضح أنه في موضوع النزوح «المطلوب على الأقلّ أن نرى تقدماً يُحرَز. وقد لا يُنجز هذا الملف في 3 سنوات، ولكن على الحكومة أن تبدأ بتحقيق نتائج فيه تكون ترجمتُها بعودة للنازحين بأعداد يُعتدّ بها»، ويضيف: «ملف الكهرباء والعجز فيها لم يعد يحتمل الانتظار ولا بد من بتًّه وبلوغ نتيجة وإلا نكون أمام مشكلة على مستوى كل الحكومة. أما موضوع مكافحة الفساد فهو سارٍ أصلاً. فإلى جانب محاسبة الماضي وبمعزل عن إلى أين ستوصل، لا يُفترض إطلاقاً أن يكون الآتي شبيهاً بما كان سائداً. وإذا كانت هذه العناوين ومتطلباتُها مشروع صِدامٍ في البلد فما معنى وجود حكومات و«خلينا نكّب حالنا بالبحر».
وهل كلام باسيل هو برسْم الحريري؟ يقول: «الكلام تعبيرٌ عما نرى أن من الضروري أن يحصل في المرحلة المقبلة. وهو موجّه إلى الجميع بمن فيهم الرئيس الحريري، ولكنه بطبيعة الحال ليس موجّهاً شخصياً إلى الرئيس الحريري وليس من باب تحدّيه، بل هو في إطار رفع سقف التحدي لكل القوى السياسية بمن فيهم التيار الوطني».
ولكن كي يأتوا وفق أجندة «التيار» ورؤيته لكل هذه العناوين؟ يجيب: «وهل من طرف في لبنان مع الفساد واستمراره أو مع بقاء عجز الكهرباء أو مع عدم عودة النازحين السوريين؟».
نقول له: لا ولكن الخلاف هو حول آليات معالجة هذه الملفات؟ فيردّ: «عظيم إذاً التحدي هو في أن نتّفق عليها وننتهي ونحقّق إنجازات. ولا أريد وضع الأمر في إطار سجالات ومعارك، بل في سياقٍ تحفيزي للجميع بأن أمامنا سقف تحدّ عالٍ يتطلب منا الإنجاز فتفضّلوا، وإلا نكون فشلنا كحكومة».
وما أفق التفاهم الممكن بملف النازحين في ضوء كلام باسيل عن أن «هناك كذبة إسمها التطبيع مع سورية فالعلاقات قائمة معها» وذلك بعدما كان الحريري وجّه رسالةً «بلا روتوش» من بروكسيل بدعوته للضغط على النظام السوري كي يعود النازحون وهو الموقف الذي اعتُبر برسم الداخل والداعين إلى التطبيع مع النظام السوري؟ يجيب: «لا تبايُن إذا تَفاهْمنا. والرئيس الحريري يقول اضْغطوا على النظام. حسناً إذا كان هناك أطراف لديهم علاقة مع النظام، فلنرَ ما يمكن أن يأتوا به من نتائج. بمعنى فلنستخدم كل المسارات لبلوغ النتيجة المطلوبة. وعلى الأقلّ كلبنانيين المطلوب ألا نكون منْقسمين. تَوجَّه وزيرٌ (شؤون النازحين) إلى سورية وعملْنا أزمة طويلة عريضة، هذا سلوك غير طبيعي. المطلوب أن نستنفد كل الوسائل، دولياً وإقليمياً وسورياً من أجل إعادة النازحين، وقد يؤدي ذلك إلى نتيجة وربما لا».
ونسأله: بوضوح، هل موقف التيار الحر يقوم على التطبيع ورفْع مستوى التنسيق مع النظام السوري وربما حتى زيارة باسيل لدمشق... وهل هذه رؤيتكم لحلّ ملف النزوح؟ يردّ عون: «الموضوع اليوم لا يتصل بالتطبيع السياسي مع النظام السوري، والحكومة تَعتمد سياسة النأي بالنفس، ولا نريد فتْح مشكلة مع الرئيس الحريري في هذا الموضوع. هناك تفاهُم قائم بين اللبنانيين على أساس تحييد لبنان عن الصراع في المنطقة، وبالمعنى السياسي تحييده عن صراع المَحاور الذي تشكل سورية ساحتَه الأساسية اليوم. ولنضع تالياً هذا الموضوع جانباً ولا ننْقل الانقسام السياسي حيال الموقف من النظام السوري إلى داخل المؤسسات. أما كل الباقي، من تنسيق أمني نحن بحاجةٍ اليه وتنسيقٍ لوجستي وفي ما خص مسائل اقتصادية مثل معبر نصيب أو غيرها بما في ذلك طبعاً موضوع النازحين، فنعتبر بكل واقعية وانطلاقاً من مصلحة لبنان أنه يجب أن يحصل، وهذا لا يعني بالضرورة تطبيعاً سياسياً. وربما يكون هناك فريق من اللبنانيين يريد الذهاب نحو إعادة العلاقات إلى طبيعتها، في مقابل فريقٍ لا يريد ذلك، وما نقوله إننا لا نريد إيصال الأمور إلى هذا الحد من المشاكل داخلياً، ولكن في موضوع النازحين هذا ملف يجب التعاطي معه خارج إطار السياسة بل من باب مصلحة لبنان».
ونقول له: أي فحوى كلامك أن لبنان يدرك أن لا مصلحة له بالخروج عن النأي بالنفس والذهاب الى تطبيع سياسي مع النظام السوري في ظل الضغوط الدولية ولا باستحضار عامل انقسام داخلي؟ فيجيب: «ثمة تفاهم مع الرئيس الحريري، ولكن عليه أن يدرك أن التنسيق مع السوريين حيال أكثر من ملف إنطلاقاً من المصلحة اللبنانية والواقعية والأمر الواقع القائم، مسألة لا مفرّ منها ويفترض بنا أن نتقبّل الأمر».
ولكن في موضوع النازحين كنتَ في عداد الوفد الذي زار الفاتيكان سابقاً وقد سمعتُم من وزير خارجيته أن الرئيس بشار الأسد يفضّل أن يكون رئيساً على شعب أقلّ عدداً مما كان عليه قبلاً فيما المجتمع الدولي يربط العودة بإعادة الإعمار والحلّ السياسي، وحتى المبادرة الروسية تصطدم بعقبات معروفة... وتالياً ما أفق هذا الملف إذا كان النظام لا يريد إعادة النازحين؟ يردّ عون: «هو لا يقول ذلك. وعلينا كدولة لبنانية السعي معه ومع الدول المؤثّرة من أجل إعطاء الضمانات الكافية للنازحين ليعودوا، ومع المجتمع الدولي لتوفير الإمكانات المادية لهذه العودة. أي أن ثمة شقّاً يتّصل بالضمانات وهذه مطلوبة من النظام السوري، فيما الشقّ المتعلق بالمتطلّبات المادية يقع على المجتمع الدولي. وإذا كان الأخير لا يريد تقديم المال من دون الاتفاق السياسي، أعتقد أنه يفترض بالنظام تولّي الشقّ الذي يعنيه أي إعطاء الضمانات لعودة مواطنيه إلى بلدهم. وهذا كلّه تحت الاختبار. ونحن اللبنانيين عوض أن نعطي فرصة لكل الوسائل التي سبق أن ذكرتُها كي ننجح في ملف النزوح، نعطّلها قبل أن تنطلق ونختلف عليها. وما نقوله اليوم، لا تختلِفوا عليها، واذهبوا (البعض) بمقاربةٍ مع المجتمع الدولي وقولوا له عوض أن يدفع كل هذا المال للنازحين في لبنان فليدفعه لهم في سورية ويقدّم حوافز مادية لهم للعودة، وتحدّثوا (البعض الآخر) مع النظام السوري وحمِّلوه مسؤولية وخذوا منه التزامات وضمانات».
ولكن كيف يمكن تفسير فتْح النار من باسيل على مؤتمر بروكسيل والقول إنه يريد بقاء النازحين فيما كان رئيس الحكومة يشارك فيه لحشد التأييد لمطالب لبنان، وكيف يمكن لحكومةٍ بلسانيْن ان توحي بالثقة للداخل والخارج معاً وأليس هذا مشروع مشكلة داخلية؟ يقول عون: «طريقة التعبير ربما هي جزء من رفْع الصوت وإيصال الرسالة بشكل أقوى. ولكن الأمور واضحة ورؤيتنا معروفة منذ زمن ونعبّر عنها بطرق مختلفة وعلى كل المستويات، ومفادها أننا نحبذ أن يُدفع المال إلى السوريين في الداخل أي أن يكون الموضوع المادي من ضمن حوافز العودة وليس لمجرّد تحسين ظروف عيش السوريين في بلاد النزوح». ويضيف:«من الواضح أن كرم المجتمع الدولي هو لمنْع انتقال النازحين إلى بلدانه، أي توفير ظروف معيشية ملائمة ليبقوا حيث هم خوفاً من ذهابهم إلى الغرب. ونحن نقول، حسناً فلنعمل كي يذهبوا إلى الشرق أي نحو بلدهم سورية، وفي ذلك ضمانة للجميع».
ونقول له: إذا كان للمجتمع الدولي مصلحةً في عدم انتقال النازحين إلى الغرب ولكن ما مصلحته في منْع السوريين من العودة؟ يردّ: «لأن هذا يتطلب بالنسبة إليهم إعادة تعويم نظام الأسد ومعاودة تطبيع الوضع. وهم يريدون إبقاء عناصر الأزمة قائمة بانتظار حلّ سياسي، والنزوح هو أحد الأوراق التي تُبقي الأزمة في سورية قائمة كجزءٍ من عمليةِ تفاوُضٍ كاملة على حلّ الأزمة، وذلك بعدما انتهتْ تقريباً الورقة العسكرية».
وهل يمكن لزيارة الرئيس ميشال عون لموسكو أن تساهم في تحريك ملف النزوح، رغم ما يواجه المبادرة الروسية؟ يردّ النائب عون: «ستساهم في إيصال هذه الرسالة بقوّة. والسؤال كيف يمكن تفعيل المبادرة الروسية. وأعتقد أن ثمة جزءاً من المسؤولية على الروس والسوريين عبر تأمين الضمانات اللازمة لطمْأنة العائدين، وإذا كانت الحالية غير كافية، عليهم إعطاء أكثر، وفي الوقت نفسه على المجتمع الدولي تقديم المساعدات للنازحين العائدين في سورية لا في خارجها»، مشيراً إلى «أن ملف النازحين هو أحد عناوين زيارة الرئيس عون لروسيا، لكنه ليس العنوان الوحيد، فهناك الأزمة السورية والمصالح المشتركة والقضايا الاقتصادية، فموسكو مهتمة بقضايا المنطقة ولبنان».
يزور وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو لبنان الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن سقف موقفه لن يكون أقل حدّة مما طرَحَه الموفدون الأميركيون الذين سبقوه، والسؤال: هل ما زال ممكناً رسْم خط فصل واضح بين لبنان الرسمي و«حزب الله» تفادياً لجرّ لبنان إلى عين المواجهة بين أميركا وحلفائها، وبين إيران و«حزب الله»؟ يجيب: «هذا يبقى رهناً بما إذا كان الأميركيون سيستمرون في التعاطي بالطريقة نفسها، فمن الواضح أن هناك أصواتاً جديدة متشدّدة في الولايات المتحدة».
ويضيف: «هناك واقع في لبنان لا يمكن إنكاره أو التنكر له وهو أن حزب الله جزءٌ من النسيج اللبناني والسياسي وشريكٌ في كل المؤسسات داخل الدولة».
لم يكد ملف الفساد يأخذ مداه حتى دخل دائرة الاستقطاب السياسي والمذهبي وصولاً إلى إعلان «حزب الله» المعركة «الجهادية» ضد الفساد من ضمن سياقٍ اعتبره المكوّن السني محاولةً لاستهدافه عبر الانقضاض على رموز فيه (بدءاً من الرئيس فؤاد السنيورة) وعلى الحريرية السياسية، وصولاً إلى استذكار باسيل كتاب «الإبراء المستحيل» ما تَرَك علامات استفهام حول موقف «التيار الحر» وموقعه من هذا الاستقطاب.
لكن النائب عون يقول: «التيار الحرّ بدأ المعركة ضد الفساد مبكّراً وهو ماضٍ فيها ولن يقف عند حصانات سياسية أو طائفية، وفي الوقت نفسه هو لا يستهدف أحداً، بدليل أننا اليوم في أحسن العلاقات مع تيار المستقبل. وإذا كنا ننتقد مرحلةً في ذاتها انطوت على شوائب، وأنا لا أقول مسبَقاً مَن هو المسؤول أو غير المسؤول عنها، فلسنا في وارد استباق الأمور. ولكن إذا تبيّن وجود ارتكاباتٍ لأناس من داخل تيارنا فنحن نرفع الغطاء سلفاً، فكيف إذا كان الأمر عند حلفاء لنا. والتحالف والتسوية السياسية مع الأطراف الآخرى لا تشمل أي ارتكابات مالية حصلتْ في السابق، ومَن ليس مرتكباً ينبغي ألا يخشى شيئاً، ولن نكون جزءاً من معركة استهدافه لا على خلفيةٍ سياسية أو طائفية ولا أي خلفية أخرى. ومن ضمن هذا السياق يجب أن تكمل هذه المعركة التي تنطوي في جزء منها على محاسبة الماضي وفي جزئها الآخر على منْع الفساد في المستقبل».
ونقول له: عندما أطلق «حزب الله» المقاومة ضد الفساد حدّد مسألتين، مرحلة ما بعد 1993 والـ11 مليار دولار. هل تعتقد أن في الأمر استهدافاً سياسياً؟ يجيب: «أول مَن فتح هذا الملف هو نحن في لجنة المال التي يتمثّل فيها حزب الله، وأحد ممثليه النائب حسن فضل الله وكانت لهم يدٌ في هذا العمل الرقابي الذي أظْهر مع انطلاقته وجود مشكلات تولّينا الإضاءة عليها، وكان كتاب الإبراء المستحيل حول مخالفات وتجاوزات وقمنا بتحويلها إلى أجهزة الرقابة، وجراء ذلك أجْبرنا الحكومة ووزارة المال على إعادة تكوين كل الحسابات المالية للدولة منذ الـ1993. وهذا الجانب تطلّب من وزارة المال بين 7 و 8 أعوام، وعندما أُنجزت الحسابات كان الكلام الآن حولها، وهذا ما يفسّر التوقيت وليس أي شيء آخر. وتمّت إحالة هذه الحسابات التي أعيد تكوينها على أجهزة الرقابة».
ويضيف: «بالنسبة إلى (حزب الله) يمكن للبعض، وعلى طريقة محاكمة النيات القول إنه يستهدف تيار المستقبل أو الرئيس السنيورة، لكن ما أقوله إن هذا الموضوع طُرح في هذا الشكل وصار على الطاولة الآن لأن الحسابات المالية أُنجزت الآن».
ويتابع: «ما يؤذي مكافحة الفساد هو تطييف الموضوع. فلا الهجْمة يفترض أن تكون على خلفيات سياسية أو طائفية، ولا الدفاع ينبغي أن يكون بالطريقة نفسها. وحتى الآن حزب الله أثار هذا الموضوع من دون أن يسمي، ومباشرةً فُسر الأمر على أنه هجوم (على السنيورة) لأن كل خطوة لحزب الله تقابَل بنقزة، وخصوصاً من خلفية المشكلة بينه وبين المستقبل. وكانت الردود مُبالَغا بها في رأيي، وهذا الموضوع أعتقد أنه يجب أن يأخذ مساره الطبيعي، فيأتي الملف إلى مجلس النواب للرقابة ويذهب إلى أجهزة الرقابة للتدقيق ومن ثم إلى القضاء عندما تستدعي الضرورة، للتحقيق أولاً ومن ثم اتخاذ القرار بالتبرئة أو الإدانة. ونحن لن نسمح بظلم أحد، وفي الوقت نفسه لن نسمح لأي تسوية أو تحالُف بأن يغطي على أي ارتكاب».
ويؤكد: «نحن مؤمنون بضرورة البقاء على علاقة جيدة مع الرئيس الحريري، وبأنه من خلال هذه العلاقة يمكن أن تكون الحكومة مُنْتِجة، لأن رئيسي الجمهورية والحكومة هما جناحا السلطة التنفيذية، طبعاً إضافة إلى الوزراء».

«المستقبل» و«أوراق الاعتماد للممانعة»

فيصل الفايز: العلاقات الكويتية الأردنية نموذج للعمل العربي المشترك

منذ ساعتين

رئيس مجلس النواب الأردني: عمّان والكويت راسختان على ثوابت العدل والحق

منذ ساعتين

لم يتأخّر ردّ «تيار المستقبل» عبر شاشة «المستقبل» على المواقف التي أطلقها الوزير جبران باسيل من مؤتمر بروكسيل إلى الربْط الضمني لمصير الحكومة بثلاث ملفات: النازحون، الفساد والكهرباء.
وأتى الردّ عنيفاً ولاذعاً في مقدمة نشرة أخبار «المستقبل» (مساء الجمعة) التي لم تذكر باسيل بالاسم وجاء فيها: «تصريحاتٌ تَنسى البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة البرلمان، وتضرب عرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري، لتغطية السموات بالقبوات. خطابٌ اعتبر ان مؤتمر بروكسيل للنازحين السوريين هدفه تمويل بقائهم في مكانهم، وتجاهَلَ ان معالجة هذا الملف تمرّ بالتفاهم مع المجتمع الدولي عبر العودة الآمنة التي أقرتها قمة بيروت، وتضمّنها البيان الوزاري للحكومة، وعبر تأمين المساعدات ليواجه لبنان الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذا اللجوء».
وأضافت: «فليتفضّل مقدّمو أوراق الاعتماد للممانعة بإعادة النازحين، فلا أحد يمنعهم وهم يوفدون الوزراء الى دمشق (...) ألا يزعموا أن العلاقة مع سورية طبيعية، متجاهلين موقف الجامعة العربية، وأن لبنان جزء من هذه الجامعة ويلتزم ميثاقها؟ فهم يريدون تطبيع العلاقة مع نظام بشار الاسد الذي يضع رئيس حكومتهم على لوائح الارهاب، وأرسل ميشال سماحة محمَّلاً بمتفجّرات الحب والعلاقات الاخوية، وهو نفسه من فجّر مسجدي التقوى والسلام (في طرابلس). يعرفون أن هذا الملفّ غير قابل للمساومة، وأن الفساد يبدأ هنا، ولا تَنازُل عن الثوابت. قالها منذ زمن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري».
وتابعتْ: «أما الكلام عن محاربة الفساد وادعاء البطولات داخل مجلس الوزراء في وقف صفقات ومناقصات، فهي مزحة سمجة، والأحرى الالتزام بالقوانين عبر الأفعال بدل الشعارات الفارغة (...) وأخيراً، يقولون إن الابراء المستحيل أصبح قانوناً، وهم يعرفون أنه الافتراء المستحيل».