130 شركة تتداول بأقل من قيمتها الدفترية

ارتفع عدد الشركات التي تتداول في البورصة بأقل من قيمتها الدفترية ليصل إلى 130 شركة من أصل 175 شركة مُدرجة في السوق، مقارنة بنحو 111 شركة للعام 2017 موزعة على القطاعات الرئيسية.
وتبيّن إحصائية «الراي» أن قائمة تلك الشركات تتضمن أسهماً لأربعة بنوك، فيما تُشير الى أن 70 شركة من أصل الكيانات التي تتداول بأقل من قيمتها الدفترية تتداول تحت سقف نصف القيمة، ما يثير تساؤلات عدة حول الأسباب التي أدت الى ذلك.
وقال مدير استثمار في مؤسسة مالية كُبرى، إن انخفاض القيمة الدفترية للأسهم كان بمثابة عامل جذب لها في البورصة، لافتاً الى إجراء مقارنات آنذاك بين أسعارها السوقية المتداولة في السوق الرسمي، بالنظر إلى ما هو مُسجل في دفاترها، إذ تتمثل في ناتج «تقسيم حقوق المساهمين لدى الشركة على عدد أسهمها المُصدرة».

وأضاف أنه مع مرور الوقت واستغلال بعض الشركات لمعايير التقييم المختلفة بهدف نفخ الأصول، وبالتالي القيمة الدفترية فقد هذا المعيار بريقه تماماً، حتى ان البنوك لم تعد تهتم به لدى تقييمها لأصول الشركات التي تطلب تسهيلات أو قروض من وقت إلى آخر، وتعتمد فقط على الضمانات التي تزيد على حجم الدين.
وأظهرت الإحصائية أن هناك 43 شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية (استثمار، وإدارة أصول، وتملك حصصاً في شركات مُدرجة) من أصل 46 شركة تتداول تحت سقف القيمة الدفترية، فيما بلغ عدد الشركات العقارية التي تتداول تحت ذلك السقف أيضاً 32 شركة من إجمالي 39 شركة تمثل قوام القطاع.
وعلقت مصادر مالية على تزايد عدد الشركات بهذا الشكل بالقول إن «الأسهم غير المُدرجة لا تزال تحتفظ بأهمية قيمتها الدفترية كونها غير متداولة من خلال منصة واضحة وصريحة تمنحها تقييماً عادلاً، منوهة إلى أن البورصة تمر من وقت لآخر بموجات متذبذبة أو تعاني فيها شحا للسيولة المتداولة، وبالتالي تتأثر الأسعار والقيم الدفترية».
وأضافت أن اختفاء شهيّة التداول والشراء بكثافة لدى أصحاب الأموال ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية كان لها تأثير كبير في تسعير العشرات من الأسهم المُدرجة، إذ إن عنصر الجذب بات غير متوفر، وإن كانت الأسعار منخفضة جداً على غرار ما نراه حالياً في السوق.
وبينت المصادر أن استغلال المتنفذين في الشركات لصلاحياتهم أفقد الكثير من المعايير قيمتها الحقيقية، لافتة الى أن بعض الشركات اهتمت برفع تقييمات شركاتها أو شركات تابعة من أجل الحصول على قروض وتسهيلات في السابق.
وأشارت كذلك إلى أن غياب نماذج الأعمال الجيدة، وبالتالي قلة التدفقات النقدية التي تجعل من السهم سلعة جيدة تستحق الشراء وإيداع المدخرات فيها من قبل المتداولين أدى لوجود قناعة بأن معيار القيمة الدفترية لم يعد مرجعاً لمن يرغب في القراءة المالية الدقيقة للشركات.
وعلى صعيد التعاملات اليومية للبورصة، قال مراقبون إن عدم قناعة الأوساط الاستثمارية بأداء الشركات واتباعها معايير غير عادلة أدى إلى فقدان الثقة في شريحة ليست بقليلة من المجموعات التي تعتمد في الأساس على المضاربة والتلاعب بأصولها لا أكثر.
وأضافوا أن انخفاض القيمة الدفترية لم يعد عنصر إغراء للمحافظ والصناديق، بل إن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً منها الربح المحقق والتوزيعات النقدية، حتى إن هناك أطرافاً مختلفة أصبحت تحتفظ بمراكزها الاستثمارية في أسهم تشغيلية من أجل الحصول على توزيعات سنوية دون الخوض في مضاربات عشوائية ذات مخاطر مرتفعة.