أكدت أن مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة كيدي يثير الشكوك بلا مبرر
«الداخلية» عن وقف إبعاد سوري بالواسطة: أكاذيب ومغالطات لإثارة البلبلة
الإبعاد الإداري يطبّق على قائدي المركبات من غير رخصة وليس على سائقي الدراجات
بددت وزارة الداخلية ما أشيع عن قيام سوري برفع الإبعاد الإداري المفروض عليه بالواسطة، على الرغم من قيامه بقيادة دراجة نارية من دون حصوله على رخصة، مؤكدة أن قرار الإبعاد ينطبق فقط على سائقي السيارات وليس الدراجات.
وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، تعقيباً على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من مواقع «السوشيال ميديا»، في شأن الادعاء بتمكن سوري من رفع الإبعاد الإداري المفروض عليه عن طريق الواسطة رغم قيادته لدراجة آلية من دون رخصة، أن «مقطع الفيديو يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات، منها أن المخالفة حصلت بتاريخ 16 أغسطس العام الماضي، بسبب قيادة دراجة آلية بلا رخصة سوق وعدد من المخالفات المرورية، وأن الوافد السوري حصل على أمر الصلح في 28 نوفمبر من العام ذاته، ومن صلاحية المدير العام للإدارة العامة للمرور منح أمر الصلح لمخالفة قيادة دراجة آلية من غير رخصة وفقاً لأحكام قانون المرور».
ولفت البيان إلى أن «المخالفة المذكورة تم رصدها في العام 2016 وليس في العام 2017، والبرنت المرفق به ختم المدير العام للمرور، ولا يوجد به توقيعه، ما يبرهن على أن مقطع الفيديو يندرج في إطار الكيدية والتلفيق وإثارة شكوك من دون أدنى مبرر»، مشيراً إلى أن «الإبعاد الإداري بسبب قيادة مركبة من غير رخصة يطبق على قائدي المركبات وليس على قائدي الدراجات الآلية وفقاً للأحكام القانونية المقررة، وأن الوافد المذكور لديه رخصة سوق مركبة خاصة منذ تاريخ 8/6/2016، أي قبل تاريخ وقوع المخالفة ولا تزال رخصة السوق سارية المفعول إلى الآن».
وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسارات أو تساؤلات.
وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، تعقيباً على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من مواقع «السوشيال ميديا»، في شأن الادعاء بتمكن سوري من رفع الإبعاد الإداري المفروض عليه عن طريق الواسطة رغم قيادته لدراجة آلية من دون رخصة، أن «مقطع الفيديو يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات، منها أن المخالفة حصلت بتاريخ 16 أغسطس العام الماضي، بسبب قيادة دراجة آلية بلا رخصة سوق وعدد من المخالفات المرورية، وأن الوافد السوري حصل على أمر الصلح في 28 نوفمبر من العام ذاته، ومن صلاحية المدير العام للإدارة العامة للمرور منح أمر الصلح لمخالفة قيادة دراجة آلية من غير رخصة وفقاً لأحكام قانون المرور».
ولفت البيان إلى أن «المخالفة المذكورة تم رصدها في العام 2016 وليس في العام 2017، والبرنت المرفق به ختم المدير العام للمرور، ولا يوجد به توقيعه، ما يبرهن على أن مقطع الفيديو يندرج في إطار الكيدية والتلفيق وإثارة شكوك من دون أدنى مبرر»، مشيراً إلى أن «الإبعاد الإداري بسبب قيادة مركبة من غير رخصة يطبق على قائدي المركبات وليس على قائدي الدراجات الآلية وفقاً للأحكام القانونية المقررة، وأن الوافد المذكور لديه رخصة سوق مركبة خاصة منذ تاريخ 8/6/2016، أي قبل تاريخ وقوع المخالفة ولا تزال رخصة السوق سارية المفعول إلى الآن».
وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسارات أو تساؤلات.
