«الجنايات» قضت بـ 5 سنوات سجناً لمواطن ساعده في الواقعة
الحبس والعزل لضابط في «الداخلية» متهم بتزوير تحريات قضية مخدرات
الخبر الذي نشرته «الراي» عن قضية الضابط المتهم
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري بحبس ضابط في وزارة الداخلية، ومواطن آخر خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الأول من وظيفته لاتهامه بتزوير محضر تحريات قضية مخدرات، وذلك في القضية التي نشرتها «الراي» بتاريخ 24 مايو 2016 بعنوان: «شريحة هاتف أسقطت رجل الأعمال... وتابعه الضابط المرتشي»!
وتتلخص الواقعة في أن الضابط وكونه المكلف بإجراء التحريات وكتابتها دخل منزل المجني عليهما من دون أن يرخص له بذلك، مستغلاً وظيفته، حيث ألقى القبض على المجني عليهما في غير الأحوال التي يقرها القانون، واشترك مع المتهم الثاني (المواطن) بطريق الاتفاق والمساعدة على تقديم بلاغ ضد المجني عليه بتهمة تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من آخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته، واشتراكهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة (الحشيش)، من دون أن يكون مرخصاً لهما بذلك، وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغ غير صحيحين لإيقاع الأذى بالمجني عليه.
وعند إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة حضرت المحامية بشرى الهندال عن المجني عليهما، وادعت مدنياً عن كل واحد منهما بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، كون المتهمين ارتكبا جريمة أضرت بسمعة وكرامة المجني عليهما، وكذلك لثبوث الخطأ من جانب المتهمين لاستغلال المتهم الأول وظيفته كونه ضابطاً، واشتراكه مع المتهم الثاني في تهم عدة لإيقاع الأذى بالمجني عليهما.
ودفعت الهندال بتوافر أركان الجريمة، وطلبت من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وعليه أصدرت المحكمة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الضابط من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة، ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال وظيفته أو إيذاء الآخرين بأفعال مخالفة للقانون.
وتتلخص الواقعة في أن الضابط وكونه المكلف بإجراء التحريات وكتابتها دخل منزل المجني عليهما من دون أن يرخص له بذلك، مستغلاً وظيفته، حيث ألقى القبض على المجني عليهما في غير الأحوال التي يقرها القانون، واشترك مع المتهم الثاني (المواطن) بطريق الاتفاق والمساعدة على تقديم بلاغ ضد المجني عليه بتهمة تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من آخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته، واشتراكهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة (الحشيش)، من دون أن يكون مرخصاً لهما بذلك، وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغ غير صحيحين لإيقاع الأذى بالمجني عليه.
وعند إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة حضرت المحامية بشرى الهندال عن المجني عليهما، وادعت مدنياً عن كل واحد منهما بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت، كون المتهمين ارتكبا جريمة أضرت بسمعة وكرامة المجني عليهما، وكذلك لثبوث الخطأ من جانب المتهمين لاستغلال المتهم الأول وظيفته كونه ضابطاً، واشتراكه مع المتهم الثاني في تهم عدة لإيقاع الأذى بالمجني عليهما.
ودفعت الهندال بتوافر أركان الجريمة، وطلبت من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وعليه أصدرت المحكمة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الضابط من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة، ليكونا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال وظيفته أو إيذاء الآخرين بأفعال مخالفة للقانون.
