عبدالله الملا: الدستور الكويتي... هو منظومة وطنية متكاملة يجب حمايتها

احتفاء بالمؤلفين والباحثين والمؤرخين الكويتيين وفي إطار فعاليات ندوة «كتاب الشهر» استضافت مكتبة الكويت الوطنية، مساء أول من أمس الباحث عبدالله نجيب الملا، الذي ألقى الضوء على إصداره الجديد «الموسوعة الدستورية»، وأدار الندوة مدير عام المكتبة كامل العبدالجليل.
وفي تقديمه أوضح العبدالجليل أن تلك المؤلفات التي يصدرها مؤلفو الكويت تساهم في تعزيز دور الثقافة وصناعها في الكويت، وقال: «اليوم خلال هذا الجمع الطيب، نعلن عن كتاب جديد متميز يرفع قدر الكويت الثقافي، فأول مره تصدر الموسوعة الدستورية لدولة الكويت، بكل ما فيها من مواضيع هادفة ومفيدة لخدمة جميع الباحثين والمؤلفين وعموم القراء، الذين لديهم اهتمام بمسار الحركة الدستورية وتطوراتها، والتفاصيل الدقيقة لنشأة دستور الكويت، والقوانين والتشريعات اللاحقة والمكملة له، ومن قام على عملية التشريع والمراقبة والمحاسبة التشريعية فيه». وبيّن العبد الجليل أن هذا الجزء هو الأول للموسوعة التشريعية وهي من إعداد عبدالله نجيب الملا.
وقال الملا: «بعد عمل دام ست سنوات من البحث والغوص في المضابط، وكنوز الوثائق، ومراكز المعلومات في مجلس الأمة والصحف المحلية، ومن خلال لقائي بشخصيات سياسية عاصرت تأسيس الدستور، ولقائي بمن مارسوا الحياة الديموقراطية، سعيت لبلورة فكرة إصدار عمل يتعلق بدستور دولة الكويت، وتاريخ الحياة البرلمانية والديموقراطية ولله الحمد فقد أثمرت الجهود عن إنتاج الموسوعة الدستورية الكويتية».
وأكد الملا أن الكويت لديها دستور متميز، وهو من أقدم الدساتير في الوطن العربي ، منوّهاً إلى أهمية المواضيع المتعلقة بالجوانب السياسية، والتي تحتاج إلى توثيق، خصوصاً أن المصادر الإلكترونية الموجودة في الانترنت قد يكون بعضها غير دقيق، أو مدسوس من أجل الوصول إلى أهداف مختلفة عن الحقيقة.
وكشف الملا أن المعلومات التي بحث عنها لم تكن سهلة الوصول إليها، ولكنه حرص على أن يمضي في هذا المشوار، إلى أن انتهى من موسوعة، التي تتكون من أكثر 740 صفحه، و27 موضوعاً مختلفاً، معظم هذه المواضيع بنيت على أساس واحد، البعض منها نُشر في السابق، والبعض الآخر لم ينشر، وأنه وصل إلى هذه النتيجة ووضع آلية عمل عن طريق استشارة مجموعة من الإخوان، وأيضاً بحث في مكتبة المجلس، والمكتبة الوطنية، ليرى الإصدارات المتعلقة ببحثه.
وبيّن الملا أنه خلال الستة أسابيع المقبلة سيكون قد انتهى من إنجاز الجزء الثاني من الموسوعة، والذي يتعلق بمواضيع مختلفة عن الجزء الأول، أما الجزء الثالث من الموسوعة سيتم إصداره في النصف الأول من العام المقبل، وهو متعلق بالنطق السامي والخطاب الأميري، وكلمة رئيس المجلس، والحضور والغياب، موضحاً أن هذا موضوع مهم بالنسبة لأداء النواب، وأيضا الاستجوابات.
وذكر الملا في الندوة أنه أجّل الحديث عن الاستجوابات من الجزء الأول إلى الجزء الثالث، بعد ما وجد أنه قد لا يختلف كثيراً عن بعض الكتب التي تكلمت عنه.
وأضاف الملا: «هذا الإصدار اعتبره امتدادا لعملي السابق الذي قمت به والذي هو عبارة عن تصميم برنامج الدستور الكويتي الوارد ببرنامج App store المتاح بالهواتف والأجهزة الذكية، كما أعتبره امتداداً لكافة الإصدارات المتعلقة بالموضوع نفسه من كُتّاب أكن لهم كامل التقدير والاحترام. وجاء اختياري لعمل يتعلق بالدستور الكويتي لإيماني العميق بأهمية هذه المادة الوطنية، التي كلما تعمقنا فيها وجدناها تحمل كل ما يجسد معاني الولاء للوطن العزيز، ونبذ الفتنة وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الكويتي الوفي، والدفاع عن الأرض وكل ما يصون كرامة الإنسان الكويتي، والاهتمام بتعليمه وصحته وتحقيق العدل والمساواة وحماية المال العام، وكل ما من شأنه ضمان حياة أفضل للمواطن الكويتي وكل من يعيش على أرض الكويت الطاهرة».
واستطرد قائلاً: «وإنني أتشرف بأن أهدى عملي هذا للجيل الحاضر وللأجيال القادمة ، ليعرفوا مكانة الدستور، وما يتصل به أو يتفرع عنه من تاريخ برلماني وديموقراطي، وتضحيات كل إنسان شريف دافع عن المبادئ الوطنية والحرية الحقة بحسها الوطني الأصيل، وليعرفوا كذلك أن الدستور الكويتي الذي صدر في 11/‏11/‏1962 هو منظومة وطنية متكاملة يجب حمايتها والمحافظة عليها، لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي».