السعدون ناصحاً المستثمرين: احتفظوا بأكبر قدر ممكن من... «الكاش»

رأى رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، جاسم السعدون، أن أهم المتغيرات تأثيراً في أداء الاقتصادات الخليجية (سواء كانت جيوسياسية أو بأسواق النفط) هي متغيرات لا يمكن السيطرة عليها.
وخلال حلقة نقاشية نظمتها شركة رساميل للاستثمار، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة في «رساميل» دخيل الدخيل، ومدير إدارة المحافظ والصناديق بالشركة، اعتبر السعدون أن «تسويق الفرص الاستثمارية في بيئة اقتصادية طاردة للفرص، أمر صعب، حيث تشمل المخاطر الحالية حقول الاستثمار الثلاثة، وهي: العالم، والإقليم، والبيئة المحلية، سواء كانت مخاطر اقتصادية أو سياسية».
وفيما نصح المستثمرين بالاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الكاش في محافظهم الاستثمارية، وذلك لأن المخاطر السياسية تكون تأثيراتها أكبر وأصعب من المخاطر الاقتصادية، أوضح السعدون أن العالم يعيش حالياً حقبة هي الأقرب لزمن الحرب الباردة التي سادت قبل 1991، من أمثلتها، شعار «أميركا أولاً» وانتخاب ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وازدهار فكر اليمين المتطرف في أوروبا، وصراع الأقطاب في حروب الشرق الأوسط الداخلية والإقليمية، وبيئة الاستثمار تحتاج إلى انحسار المخاطر، وليس ازديادها.

وقال السعدون «إننا مقبلون على احتمالات حدوث أزمات مشابهة لما كان عليه الوضع في أزمة 2008، حيث فقدت دول الخليج 40 في المئة من معدل نموها قبل الأزمة العالمية، وهو ما يرجع إلى انخفاض أسعار النفط والأزمة الخليجية الراهنة».
وأضاف أن هناك دلائل على التراجع الكبير للأوضاع الاقتصادية في دول الخليج، حيث عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الخليجي من 1 إلى 0.6 في المئة خلال العام الحالي، وذلك برغم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30 في المئة بالفترة الماضية.
وصرح «علاوة على ما سبق، تعيش دول الخليج تحت ضغط العجز المالي الذي اضطرها إلى تسييل جزء من مدخراتها من جانب، ودخول سوق الاقتراض العالمي والمحلي من جانب آخر، وما لم تضبط الحكومات نفقاتها، ستكون أو بعضها على الأقل، عرضة لعدم استدامة ماليتها العامة، وفي ذلك تهديد لاستقرارها الاقتصادي ومعه السياسي والاجتماعي».
وفي ما يخص الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالكويت، أوضح السعدون أن الكويت هي الأضعف بالأداء الاقتصادي في الخليج بسبب قصور إدارة شؤونها، فالكويت الأكثر هبوطاً في معدلات نموها بين حقبتي ما قبل وبعد أزمة 2008، حيث بلغ المتوسط الحسابي البسيط لمعدل نموها في الحقبة الأولى نحو 6.4 في المئة، في حين هبط إلى 1.4 في المئة بالحقبة الثانية.
وأضاف أن الكويت أعلنت رسمياً فشل كل خطط التنمية التي تبنتها، بالإضافة إلى تخلّفها في مؤشرات هامة، وهي: مدركات الفساد، والتنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتلك عوامل ترفع مخاطر الاستثمار.
من ناحية ثانية، رأى السعدون أن الكويت تفتقد للاستقرار السياسي الداخلي، فبالأمس تم تشكيل الحكومة السابعة في 6 سنوات، وهي حكومة شبه ثابتة، ما يتم تغييرة فيها هو وزراء الاختصاص، والاستقرار السياسي ضرورة لتحسين ظروف بيئة الأعمال العامة، فالكويت هي الأكثر حساسية لتطورات الأحداث الجيوسياسية، حيث هبط معدل نموها المتوقع لعام 2017 من -0.2 إلى -2.1 في المئة في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، بعد الأزمة الخليجية، رغم أنها ليست طرفاً مباشراً، وهو ما يؤشر الى أن المستقبل فيه أزمات مماثلة.

خطة التنمية
وحول ارتفاع تكلفة المشاريع والأرقام الملياريه المعلن عنها في خطة التنمية 2035 (كويت جديدة)، قال السعدون «هذه الأرقام هي مجرد توقعات تطرح في بداية الحديث عن المشاريع، فهو توقع لما قد ينفق على المشروع، ولكنه في النهاية قد ينفق أقل من الرقم المعلن أو أكثر، ولكن الأهم هنا هو أن خطة التنمية بالكويت ليس لها هوية محددة».
وأضاف «هناك توجه بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، ولكن على أرض الواقع، لا نجد أي مشروع مرتبط بهذا التوجه، والوضع الآن أسوأ مما كان عليه قبل الإعلان عن هذه الخطة».
وأكد السعدون على ضرورة ضخ الأموال في قطاع تتميز به الكويت عن غيرها من الدول المجاورة، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً في خطة التنمية هو عدم توافق بين «العقل والعضل» أي بين الفكر والتخطيط وبين التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يضعف من خطة التنمية ويجعلها بلا هوية.
وشدّد على ضرورة تغيير نظام المالية العامة للكويت، بتحوليها من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاعتماد على إيرادات صندوق الاستثمارات العامة، حيث أصبح هو مصدر الدخل الوحيد الثابت للبلاد بعد انهيار أسعار النفط.
وأشار إلى أنه كان من الأفضل البحث عن مصادر أخرى لإيرادات الدولة في زمن ارتفاع النفط، وليس انهياره، لأن التخلص من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد يتطلب وقتاً كبيراً، وهو أمر لا يحتمل اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية وظهور العجز واستمراره في الميزانية العامة للدولة.
من جانبه، أرجع توفيق أسباب ارتفاع الأسواق الأوروبية الى انخفاض أسعار الفائدة في أوروبا، وهو ما يجعل المستثمرين يفضلون الاستثمار بالأسهم، حيث لا يتوقع بالمستقبل القريب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار توفيق إلى أن الفارق بين أسعار الفائدة الأوروبية والأميركية ليس بالكبير، وهو ما يجعل الأسواق الأميركية تسير بنفس اتجاه نظيرتها الأوروبية نحو الارتفاع، ولفت إلى أن القطاعات التي كانت مفضلة للاستثمار خلال 2017 هي بالمقام الأول قطاع التكنولوجيا، وتليها القطاعات الاستهلاكية والتجزئة، والقطاعات المالية، ثم الاتصالات.
وأوضح أن هناك بعض العوامل التي ساعدت على الأداء الجيد للأسواق الأوروبية والأميركية، وهي تراجع معدلات البطالة في بريطانيا وأميركا، وعدم التأثير الكبير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو الاقتصادي في بريطانيا.
بدوره، تحدث الدخيل عن كيفية ترجمة التغيرات الاقتصادية التي تحدث في الأسواق إلى إستراتيجية عقارية والاستثمار من خلالها بالأسواق العقارية، من حيث الأسواق التي يجيب الاهتمام بالاستثمار بها، ولكن العقار يختلف بعض الشيء عن القطاعات الأخرى، فكل عقار له طبيعته الخاصة من حيث الموقع والعوائد.
وأضاف الدخيل أن الأحداث المتغيرة في الأسواق العالمية لها بالطبع تأثير على القطاع العقاري، فعلى سبيل المثال الـ «Brixet» لن يؤثر كثيراً على قطاع العقار البريطاني، فاذا لم يتحسن القطاع فلن يكون أسوأ مما هو عليه الآن، فأسعار العقارات في بريطانيا لم تتغير عقب الإعلان عن الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وأوضح أن العوائد التي يدرها القطاع العقاري حول العالم لا تزال أفضل من نظيراتها، التي تدرها السندات أو أدوات الدين، وهو ما يجعل العقار القطاع الأفضل والأقل تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية الحالية.
وفي الكويت، قال الدخيل إن «غلاء المعيشة وهجرة بعض الخبرات من السوق المحلي، قد تؤثر على أسعار العقارات، حيث سيؤدي ذلك إلى ضعف القوى الشرائية لدى المستهلكين»، أما في دبي فتوقع أن يكون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالسلب على القوى الشرائية للمستهلكين في الإمارات، ولكنه بالمقابل هناك توسع في المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة، وهو ما سيؤدى الى زيادة اعداد العمالة القادمة، وبالتالي ارتفاع الطلب على السكن العمالي.