«المالية» البرلمانية: رفض مرسوم رد التقاعد المبكر.. والتصويت عليه بدور الانعقاد المقبل

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها، اليوم الأربعاء، بالإجماع رفض مرسوم رد قانون التقاعد المبكر المحال من الحكومة ورفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع أن (المالية والاقتصادية) البرلمانية سترفع التقرير إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في الدور المقبل بالأغلبية العادية إذ إن اللجنة لم تعدل على القانون.

وأوضح إنه إذا كان هناك تعديل فسيتم وفق للمادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مبينا انه لا بد أن تكون هناك حزمة تشتمل على التقاعد المبكر والاستبدال حتى يكون هناك تصور متكامل يتم التوافق عليه مع الحكومة خلال العطلة الصيفية ورفعه للمجلس كبديل عن القانون السابق.

وذكر أن مرسوم الرد كان فيه مادتان رئيسيتان ارتكزت عليهما الحكومة في رد المرسوم هما تحمل الحكومة نسبة 2 في المئة بدل المقترح السابق وهو تحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة 1 في المئة الذي صوت ووافق عليه المجلس.

وأضاف أن الأمر الثاني هو انه تم منح الحق في التقاعد بعد مرور 30 سنة خدمة ولم يسمح للحكومة في إجبار من يصل إلى 30 سنة خدمة على التقاعد وهنا أوضحت الحكومة أن هناك مخالفه دستورية وبالتالي تم رد المشروع الذي وافق عليه مجلس الأمة.

وأوضح أن أي تعديل أو إجراء يتم على القانون بعد التصويت عليه في دور الانعقاد السابق يجعلنا أمام قانون جديد وفي هذه الحالة يجب التعامل معه من خلال التصويت في مجلس الأمة.

ودعا الحكومة وأي عضو لديه تصورات في شأن تعديل القانون إلى تقديمها للمجلس ليتم التصويت عليها وفقا للقناعات مؤكدا أن الحكومة إذا كانت ترى تعارض المادة الرابعة من القانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن تعديلها يكون داخل مجلس الأمة وفقا للمادة 103 من اللائحة.

وأكد اتفاق (المالية والاقتصادية) البرلمانية بالاجتماع على أن تتحمل (التأمينات الاجتماعية) نسبة ال 2 في المئة ولا سيما بعد ورود الدراسات من الشركة المختصة التي تم تكليفها من قبل المجلس.

وأشار إلى موافقة بعض أعضاء اللجنة في المرحلة السابقة من باب التعاون على سحب تقرير اللجنة في شأن التقاعد المبكر وانتظروا انتهاء دراسة الشركة المختصة من أجل الخروج بأقل الخسائر والحفاظ على المال العام.

وشرح أن (التأمينات الاجتماعية) أصرت على أن تتحمل 1 في المئة فقط بينما يتحمل المتقاعد 1 في المئة أيضا كما انها لم تأت للجنة بتصور في شأن المادة الرابعة.