قرار مرتقب بحل شركتين مشطوبتين من الإدراج

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي سيصدر قرارين جديدين خلال الأسبوع الجاري بحل وتصفية شركتين تم شطبهما من الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية.

ويأتي هذا القرار وفق ما تؤكد المصادر بعد التأكد من استهلاك الشركتين المعنيتين لكامل رأسمالهما وتسجيلهما خسائر مضاعفة إضافة إلى عدم عقدهما جمعيات عامة أو تقديم بيانات مالية منذ أكثر من 3 سنوات، ما يستوجب معهما تطبيق المادة (297) من قانون الشركات رقم (25/2012).

وكان العلي أصدر نهاية الأسبوع الماضي 4 قرارات حل وتصفية شركات، تضمنت المجموعة الكويتية الإعلامية و«الروضتين للخدمات البترولية» و«سرمد» العقارية علاوة على شركة «العقارية مول»، علما بان الشركتين المرتقب حلهما كانتا ضمن قائمة الشركات الأربع التي صدر بحقها قرارات، الا ان الوزير اعاد الشركتين لمزيد من التدقيق واستكمال بعض البيانات بشأنهما.

ولفتت المصادر إلى أن العلي عازم على المضي قدما في تطبيق ملف حل وتصفية الشركات الهالكة وفقا للمادة 297، مؤكدة ان الهدف ليس تكسير عظام الشركات، لكن تنظيف السوق من شركات لم يعد هناك أي أمل في عودتها مرة ثانية إلى نشاطها، خصوصا التي خسرت رأسمالها بالكامل، وتبين للوزارة انها سجلت خسائر متتالية وان هذه الخسائر نمت صعودا على مر السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة في «التجارة» لبحث أوضاع الشركات التي تنطبق عليها أحكام المادة (297)، اكتشفت ان العديد من الحالات المعروضة لا تمتلك حتى ميزانية بمعناها المالي يمكن أن تشفع لها في الحصول على فرصة أخيرة، كما ان مساهمي شريحة واسعة من الشركات لم تتحرك على معالجة أوضاع شركاتها، ولم تستفد من فترة توفيق الأوضاع التي حددها قانون الشركات الجديد والتي انتهت في اكتوبر الماضي.

وأضافت «لقد منحت التجارة الشركات الهالكة اكثر من فرصة وأنذرتها غير مرة الا انها لم تستجب لهذه الإنذارات وكأن مساهميها غير موجودين أو معنين بذلك، وهو ما اكد للوزارة حتمية حل وتصفية هذه الشركات وغيرها مستقبلا حماية للسوق من إمكانية ان تستغل بعض الشركات بقاء ترخيصها وإيهام المستثمرين بغير حقيقة مركزها المالي المدمر».

وبينت المصادر ان «التجارة» ستمضي في تنظيف الشركات الهالكة لكنها ستسمح للشركات التي تمتلك أملا في العودة إلى نشاطها وتحديدا للمساهمين الجادين في معالجة اوضاع شركاتهم بالحصول على فرصة اذا بادورا باتخاذ خطوات إصلاحية تؤكد انهم غير مسؤولين عن أزمة شركاتهم، وان لديهم القدرة الحقيقية لتجاوز أزمتهم بالدعوة لعقد جمعية عمومية سريعة يقدمون من خلالها تصورا محددا ومجدولا لتغطية كامل الخسائر المسجلة في ميزاينة الشركة.

وأفادت المصادر ان ما يعطل سير«التجارة» تجاه تفعيل قانون الشركات وحل وتصفية الشركات الهالك رأسمالها بالكامل بوتيرة اسرع، وجود جمعيات عامة عديدة متأخرة تطلب انعقادها، كما ان حداثة تطبيق المادة (297) يجعل موظفي ومسؤولي «التجارة» متريثين أكثر في اتخاذ اي اجراء بحق الشركات التي تنطبق عليها مادة الحل والتصفية من باب الحذر وزيادة التأكد من مطابقة المادة عليها، منوهة إلى ان الشركات المهددة بالحل تعرض على اكثر من لجنة للتأكد من سلامة الإجراء قبل ان يصدر وزير التجارة قراره.

وتوقعت المصادر ان تكون وتيرة «التجارة» في حل وتصفية الشركات مستقبلا اسرع بكثير لاعتبار رئيس وهو وجود نماذج محددة يمكن لموظفي الوزارة القياس عليها في الحالات المعروضة عليهم، وهي النماذج التي توافر عليهم الدخول في اي شكل بخصوص سلامة الإجراء المطبق، ومن ثم تكون مراجعة الحالات بشكل نظامي واضح لا يحتاج إلى المرور بطبقات متتالية من اللجان القانونية في الوزارة.